بموجب اتفاق جزائري روسي

مصنع لإنتاج سيارات لادا بالجزائر قريبا

إتفقت الجزائر وروسيا على افتتاح مصنع للعملاق الروسي للسيارات "لادا" في الجزائر في القريب العاجل،و يأتي الاتفاق في وقت لا يزال فيه ملف اعتماد مصانع جديدة لتركيب السيارات في الجزائر يثير الكثير من الجدل في ظل تواصل تهافت الطلبات على وزارة الصناعة والصناعة والمناجم، من كافة الجنسيات وفتح محاورات مع عدد كبير من الوفود القادمة من مختلف بقاع العالم. و كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن شركة AvtoVAZ الروسية لصناعة السيارات، أعربت عن رغبتها في إنشاء مصنع لتركيب السيارات من علامة لادا في الجزائر، بحسب وكالة سبوتنيك. وقال الوزير الروسي "هذا اقتراح روسي ، وهي الشركات التي تقود المفاوضات". وأشار نوفاك إلى أن الأطراف ناقشت أيضا إمكانية بناء مصنع لإنتاج مواد البناء في الجزائر، وزيادة إمدادات المنتجات المعدنية للأنابيب والحبوب، فضلا عن تسليم الأدوية الروسية ، وتنفيذ مشاريع مشتركة بشأن الأمن السيبراني. وشركة AvtoVAZ مملوكة لمجمع رونو – نيسان، وهي التي الممول لرونو سامبول (أو داسيا لوجان في أوروبا) التي يتم تركيبها في الجزائر، وقد تم تسليم الدفعة الأولى من الأجزاء التي صنعتها شركة AvtoVAZ لمصنع رونو الجزائر في وهران شهر ديسمبر 2016. وكانت وكالة سبوتنيك قد نقلت عن نائب رئيس مجمع رينو، نيكولا مور خلال شهر أوت قوله إن الشركة الفرنسية تدرس توسيع قدراتها في الجزائر، ويمكن أن تبدأ تسليم أجزاء التركيب لرونو ولادا، ولم يعلن رئيس المجمع عن مواعيد نهائية ودقيقة لذلك. و ياتي الاتفاق الجزائري الروسي في وقت لا يزال فيه ملف اعتماد مصانع جديدة لتركيب السيارات في الجزائر يثير الكثير من الجدل في ظل تواصل تهافت الطلبات على وزارة الصناعة والصناعة والمناجم، من كافة الجنسيات وفتح محاورات مع عدد كبير من الوفود القادمة من مختلف بقاع العالم. وبالرغم من أن الحكومة سبق أكدت أن ملف الاعتمادات قد أغلق، وأن عدد أصحاب المصانع الإجمالي لن يزيد عن 40، إلا أنها عادت لتفتح الباب من جديد أمام الراغبين في الدخول في قائمة المصنعين، مؤكدة أن المجلس الوطني للاستثمار يستقبل الملفات ويدرسها، ويقبل في وقت لاحق أولئك المطابقين لما ينص عليه دفتر الشروط في حين يرفض البقية.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أصدر من قبل قرارا يقضي بغلق باب الاستثمار في قطاع تركيب السيارات والشاحنات، وتحديد عدد أصحاب المصانع ب10، خمسة للسيارات وأخرى للشاحنات، ليتراجع فيما بعد عن القرار، ويفتح القائمة الإجمالية لتضم 40 متعاملا ، إلا أن الغموض لا يزال اليوم يلف بقية الطلبات التي لم تتلق ردا رسميا من السلطات الجزائرية، مع العلم أن عددا آخر من الراغبين في إنجاز مصانع في الجزائر من جنسيات إيطالية وأوروبية أخرى وحتى صينية أبدوا نيتهم في دخول سوق الصناعة الميكانيكية في الجزائر. و أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي في وقت سابق أن وزارته تلقت العشرات من طلبات الإستثمار الجديدة في مجال تركيب السيارات ومن مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن قدرات الإنتاج الحالية بلغت 110 ألف سيارة لتتجاوز 400 ألف آفاق 2020.