20 مشروعا للسيارات في انتظار وزارة الصناعة!

قدموا طلبات للاستثمار ولا يزالون ينتظرون الرد

لا يزال ملف اعتماد مصانع جديدة لتركيب السيارات في الجزائر يثير الكثير من الجدل في ظل تواصل تهافت الطلبات على وزارة الصناعة والصناعة والمناجم، من كافة الجنسيات وفتح محاورات مع عدد كبير من الوفود القادمة من مختلف بقاع العالم، حيث استقبل مكتب الوزير أزيد من 20 طلبا للظفر باعتماد مصنع لتركيب السيارات وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط، في وقت لم تلق هذه الطلبات القبول أو الرفض.
ويؤكد مصدر من وزارة الصناعة والمناجم، في تصريح ل"الشروق" أن قائمة الانتظار المتواجدة على طاولة وزارة الصناعة تتجاوز ال20 طلبا للظفر بتراخيص واعتمادات جديدة لانجاز مصانع تركيب سيارات في الجزائر، تضاف إلى ال40 مصنعا، التي دخل البعض منها حيز الخدمة ولا تزال البقية محل أشغال الإنجاز، مع العلم أن هذا الرقم يشمل مصانع السيارات والشاحنات والحافلات والجرارات أيضا، وتشمل المصانع التي دخلت حيز الخدمة رونو وهيونداي وسوفاك وكيا، مع منح الاعتماد لبيجو ونيسان وفورد، في انتظار متعاملين آخرين هم في قائمة الانتظار، منهم متعاملين لإنتاج الشاحنات الصغيرة والكبيرة.
وبالرغم من أن الحكومة سبق أكدت أن ملف الاعتمادات قد أغلق، وأن عدد أصحاب المصانع الإجمالي لن يزيد عن 40، إلا أنها عادت لتفتح الباب من جديد أمام الراغبين في الدخول في قائمة المصنعين، مؤكدة أن المجلس الوطني للاستثمار يستقبل الملفات ويدرسها، ويقبل في وقت لاحق أولئك المطابقين لما ينص عليه دفتر الشروط في حين يرفض البقية.
وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أصدر من قبل قرارا يقضي بغلق باب الاستثمار في قطاع تركيب السيارات والشاحنات، وتحديد عدد أصحاب المصانع ب10، خمسة للسيارات وأخرى للشاحنات، ليتراجع فيما بعد عن القرار، ويفتح القائمة الإجمالية لتضم 40 متعاملا ، إلا أن الغموض لا يزال اليوم يلف بقية الطلبات التي لم تتلق ردا رسميا من السلطات الجزائرية، مع العلم أن عددا آخر من الراغبين في إنجاز مصانع في الجزائر من جنسيات إيطالية وأوروبية أخرى وحتى صينية أبدوا نيتهم في دخول سوق الصناعة الميكانيكية في الجزائر.
هذا ودافع وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي الأسبوع الماضي عن صناعة السيارات في الجزائر وحتى تركيبها، قائلا إن المشروع لا يزال يتطلب الكثير من الوقت والجهد، بحكم الصعوبة التي يتميز بها القطاع، متحدثا بالمقابل عن العمل على رفع نسبة الادماج تدريجيا، قائلا: "حتى الشركة الوطنية للسيارات الصناعية المتواجدة منذ عشرات السنين "اس أن في إي"، لا تصنع سيارات بمعدات مائة بالمائة جزائرية".
وأوضح يوسفي أن صناعة السيارات يتطلب الكثير من الجهد والوقت لوصول المستوى المطلوب، وأن ذلك سيتأتى مع الوقت، ودافع الوزير عن مشروع التركيب في الجزائر قائلا "كان لابد من أن تكون هنالك انطلاقة لعملية الإنتاج محليا، حيث كانت البداية عبر التركيب، وسيتم تطوير هذا النشاط مستقبلا" متحدثا بتفاؤل عن مستقبل هذه الشعبة الصناعية.