أكد إتخاذ جميع الإجراءات لنزاهتها

لوح يتعهد بشفافية الرئاسيات

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح جانبا من محاور الندوة الوطنية التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حال فوزه بالرئاسيات المقبلة،قائلا إنها لن تناقش الثوابت الأساسية للدستور، لكنها ستعمل على إثرائه وإدخال إصلاحات جوهرية عليه ، فيما نوه بالدور الكبير الذي يلعبه القضاء في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة . وكشف الوزير لوح الذي نزل ضيفا على فورم الإذاعة للقناة الاولى الإذاعية الأولى أمس انه تم تسخير 1541 قاضيا للإشراف على اللجان الانتخابية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية، وان الباب مفتوح للجميع لتقديم الطعون او اي انشغال يخص سير عملية التسجيل. واوضح الوزير ان الرسالة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه تضمنت الإعلان عن ندوة جامعة و هذا هو مطلب الطبقة السياسية والمعارضة على حد سواء كما ان ما جاء في هذه الرسالة هو توطيد وتدعيم الثقة في مؤسسات الدولة والمواطن وهذا يزرع الاستقرار في المجتمع وبالتالي التقدم والازدهار في جميع الميادين . وفي معرض حديثه عن ظاهرة البيروقراطية أكد أن لا حل لهذه المعضلة الا من خلال العصرنة والاستثمار في هذا المجال، كما دعا الى إصلاح المنظومة الضريبية من اجل تحقيق العدالة بين كل الجزائريين. وقال في هذا الخصوص إن المنظومة الضريبية لابد من إصلاحها في العمق مستقبلا حتى تحقق العدالة والإنصاف بين كل الجزائريين والجزائريات , مشددا على أهمية إصلاح المنظومة البنكية بغية إعطاء قوة أكثر للتنمية الاقتصادية وإنشاء اقتصاد بإمكانه خلق الثروة ومناصب الشغل في إطار الشفافية الكاملة . وفي سياق متصل, أكد وزير العدل أن الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة هو الحل الكفيل بالقضاء على البيروقراطية , مبرزا أن رئيس الجمهورية وفر الوسائل المادية ورافقها بالدعم و التوجيهات الضرورية . وأضاف لوح قائلا: لقد قطعنا أشواطا كبيرة في عصرنة العدالة والإدارة وأن هذه العصرنة لابد أن تشمل الاقتصاد والمؤسسات , لذلك ركز رئيس الجمهورية في الرسالة التي وجهها الأحد إلى الأمة - مثلما قال- على ضرورة بناء اقتصاد قوي غير مرتبط بالمحروقات . واكد لوح على محاربة الجريمة والفساد من خلال تدعيم المؤسسات المخولة لذلك وبمشاركة المجتمع المدني وهو ما يكرسه القانون الجزائري. وأوضح لوح من جهة أخرى أن الندوة الوطنية التي أشار إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في حال فوزه بالرئاسيات ستتضمن نقاشا حول الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستأخذ بعين الاعتبار رأي الطبقة السياسية والمجتمع المدني دون إقصاء لأحد، وبعدها سترفع إلى رئيس الجمهورية للفصل فيها. وأضاف في ذات الصدد، أن دعوة الرئيس بوتفليقة لعقد الندوة الوطنية، جاءت تحقيقا لمطالب الطبقة والمجتمع المدني، التي دعت إلى تكريس إصلاحات جديدة، مشيرا أن مخرجات الندوة والمحاور التي ستناقشها ستتيح إمكانية تعديل الدستور بغية تحسين وضع البلاد خلال المراحل المقبلة. وفي ذات السياق، أشار المتحدث، أن العديد من السياسيين خلال سنوات التسعينيات، فروا من النقاش ورفضوا عقد ندوة حول الجريمة عام 1993، خوفا من الإرهاب وتردي الأوضاع الأمنية، منوها أن إصلاحات رئيس الجمهورية خلال فترة حكمه السابقة ساعدت على تحسين الأوضاع، وبات من الممكن عقد ندوة تشارك فيها مختلف الأطياف. الطيب لوح اكد في موضوع مغاير، أن العدالة ستأخذ مجراها بكل صرامة في معاقبة شبكات "الحرڨة". مشيرا أن القضاء الجزائري يولي أهمية أكبر للشبكات الهجرة غير الشرعية، التي تحركها على حساب أرواح شبابنا. متوعدا في هذا الاطار أن المتابعات والعقوبات ستكون صارمة، للحد من تفاقم هذه الظاهرة والقضاء عليها. أما فيما يخص محاربة الجريمة الالكترونية فقال لوح إن وزارته أعدت مشروع قانون هو مطروح حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة. مشيرا إلى أن المشروع سيناقش وتعطى الملاحظات على مستوى القاعات، وسيتم إعداد قانون في الوقت المناسب ليأخذ مجراه العادي.