لوح: «ثوابت الدستور لن تناقش خلال الندوة الوطنية»

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الندوة الوطنية التي أشار إليها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في حال فوزه بالرئاسيات، لن تناقش الثوابت الأساسية للدستور، لكنها ستعمل على إثرائه وإدخال إصلاحات جوهرية عليه.وأوضح لوح، وخلال استضافته في «فوروم الإذاعة»، أمس، أن الندوة الوطنية ستتضمن نقاشا حول الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وستأخذ بعين الاعتبار رأي الطبقة السياسية والمجتمع المدني دون إقصاء لأحد، وبعدها سترفع إلى رئيس الجمهورية للفصل فيها.وأضاف في ذات الصدد، أن دعوة الرئيس بوتفليقة لعقد الندوة الوطنية، جاءت تحقيقا لمطالب الطبقة والمجتمع المدني، التي دعت إلى تكريس إصلاحات جديدة، مشيرا أن مخرجات الندوة والمحاور التي ستناقشها ستتيح إمكانية تعديل الدستور بغية تحسين وضع البلاد خلال المراحل المقبلة.وفي ذات السياق، أشار المتحدث، أن العديد من السياسيين خلال سنوات التسعينيات، فروا من النقاش ورفضوا عقد ندوة حول الجريمة عام 1993، خوفا من الإرهاب وتردي الأوضاع الأمنية، منوها أن إصلاحات رئيس الجمهورية خلال فترة حكمه السابقة ساعدت على تحسين الأوضاع، وبات من الممكن عقد ندوة تشارك فيها مختلف الأطياف.من جهة أخرى، شدد وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة إدخال المزيد من الإصلاحات على المنظومة الضريبية لتحقيق العدالة، إضافة إلى إصلاح المنظومة البنكية، وتقوية الاقتصاد الوطني الذي بإمكانه خلق مناصب شغل بكل شفافية ونزاهة.ونوه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالدور الكبير الذي يلعبه القضاء في ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها يوم 18 أفريل القادم. وكشف الوزير لوح الذي نزل ضيفا على «فوروم الإذاعة» للقناة الأولى الإذاعية هذا الاثنين أنه تم تسخير 1541 قاضيا للإشراف على اللجان الانتخابية التي تشرف على مراجعة القوائم الانتخابية، وأن الباب مفتوح للجميع لتقديم الطعون أو أي انشغال يخص سير عملية التسجيل. وأوضح الوزير أن الرسالة التي أعلن فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه تضمنت الإعلان عن ندوة جامعة و»هذا هو مطلب الطبقة السياسية والمعارضة على حد سواء» كما أن ما جاء في هذه الرسالة هو» توطيد وتدعيم الثقة في مؤسسات الدولة والمواطن وهذا يزرع الاستقرار في المجتمع وبالتالي التقدم والإزدهار في جميع الميادين«