إحترام المحطات الإنتخابية أمر أساسي في تجذّير الديمقراطية

جزم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بأن رسالة إعلان ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية، حاملة لبرنامج العهدة المقبلة في حال فاز بثقة الشعب الجزائري مجددا، لافتا إلى أن مقترح الندوة الجامعة يأتي استجابة لمطلب الطبقة السياسية معارضة وموالاة التي تناقش كل شيء باستثناء الثوابت التي وردت في الدستور.
توقف لوح، لدى استضافته في منتدى الإذاعة الجزائرية، أمس، مطولا عند الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي أعلن من خلالها رسميا الترشح للانتخابات الرئاسية، انتخابات سيظهر القضاة الذين يشرفون على العملية ضمان مصداقيتها ونزاهتها.
قبل ذلك حرص الوزير لوح على تمرير رسالة هامة، جاءت على الأرجح ردا على الأصوات التي ارتفعت أسابيع قبل استدعاء الهيئة الناخبة، والتي تحدثت عن إمكانية تأجيل الاستحقاقات والتمديد، مفادها أن رئيس الجمهورية ما كان ليقوم بذلك حرصا منه على تجذير الديمقراطية.
وقال في هذا الشأن «أركز على شيء مهم جدا في السياسة الوطنية والإصلاحات التي ينشرها رئيس الجمهورية منذ توليه قيادة البلاد، وأركز على مبدأ أساسي وهوتجذير الديمقراطية»، ومن آلياتها الأساسية - استطرد لوح - «إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة دستوريا وقانونيا»مذكرا بأنه طيلة فترة ترؤس بوتفليقة الجزائر احترم كل المواعيد الانتخابية.
واستنادا إلى وزير العدل، فإن رئيس الجمهورية حسم الأمر منذ مدة ولم يكن هناك أي مجال لتأجيل الاستحقاق الرئاسي جدل عاد بقوة على أوراق الصحف الوطنية، فكان استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 18 افريل المقبل، أما فيما يخص الإعلان عن ترشحه للانتخابات لعودة جديدة، ذكر لوح بأنه قام بتلبية طلب الشعب الجزائري، الذي طالب في عديد المناسبات بينها الزيارات الميدانية بترشح الرئيس بوتفليقة.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام الرسالة التي وجهها أمس الأول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الأمة، بأنها «واضحة وحاملة لبرنامج العهدة القادمة في حال فوزه في الانتخابات بوضع الشعب الجزائري الثقة في شخصه.
أما بخصوص الندوة التي تناولها في رسالته، طرح الطيب لوح تساؤلا، الإعلان عن ندوة وطنية جامعة، لماذا؟، ورد عليه لأنه كان مطلبا للطبقة السياسية معارضة وموالاة على حد سواء، بعد تقاطع الأخيرتين حول هذه النقطة، لافتا إلى أن المواضيع التي ستكون محل نقاش واضحة، إذ ورد في الرسالة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومة ودعم استقلالية السلطة القضائية، كأساس في مواصلة بناء دولة القانون.
بالمقابل أكد أن الشيء الوحيد الذي لن تناقشه الندوة الجامعة، الثوابت التي وردت في الدستور، ما عدا ذلك يناقش كل شيء وفق ما أوضح لوح، على أن ترفع المقترحات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية، لإصدار القرارات المناسبة لتطبيقها، والذهاب إلى تعديل الدستور في حال ما إذا كانت عميقة، لاسيما وأن إمكانية اثرائه وردت في الرسالة.
وأفرد حيزا هاما للمصالحة الوطنية التي جاهد من أجلها رئيس الجمهورية، مذكرا بفترة الإرهاب الأليمة التي عانى خلالها الشعب الجزائري الأمرين وفقدت الجزائر خير أبنائها، مشددا على ضرورة عدم نسيان أوتناسي مرحلة تسببت في تمزيق الشعب الجزائري، الذي لملم الرئيس شتاته.
وعلاوة على الشق الامني، تطرق إلى المكاسب الاجتماعية بينها بطاقة شفاء التي مكنت الجزائريين من اقتناء الدواء تقريبا مجانا، وعند تسديد المديونية في الشق الاقتصادي.
وفيما يخص دور القضاء في المحطة الانتخابية المرتقبة في أفريل القادم، اعتبر لوح أنه مهم جدا لافتا إلى أن 1541 قاض يشرفون على اللجان الانتخابية الإدارية، التي أسندت لها مهمة مراجعة القوائم الانتخابية، علما أن الناخب بإمكانه رفع طعن والتوجه إلى العدالة، كما يوقع القضاة القوائم الانتخابية يوم الاقتراع وترسل المحاضر إلى اللجان الوقائية التي ترفعها إلى المجلس الدستوري، الذي يراقب التوقيعات عندما يتعلق الأمر بالرئاسيات.
لا تداخل بين القضاء والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
وفند وجود أي تداخل بين القضاء والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأن المهام المنوطة بكل منهما محددة في القانون، إذ للأولى مهمة إشراف والثانية مهمة مراقبة تكملها الأحزاب السياسية بحضور ممثليها في مكاتب الاقتراع، لافتا إلى توفير كل الضمانات لوزارة الاقتراع.
في سياق آخر، أقر أن «هناك بعض الآفات التي تحدث في الانتخابات»، ممثلة حسبه في «استعمال أساليب غير قانونية وغير أخلاقية في الانتخابات، محاربتها تقتضي وفاقا وطنيا، وهوموجود، وخلص إلى القول «الندوة تناقش الآليات للوصول إلى فاعلية لتحقيق الهدف».
إعادة النظر في المنظومة الجبائية والبنكية لتكريس الإنصاف
ونبه لوح إلى نقاط مهمة أوردها الرئيس بوتفليقة في رسالته، تأتي في مقدمتها توطيد الثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين لزرع الطمأنينة في النفوس، والى ذلك تناول مسألة الإنصاف والمساواة واستغل كمثال اقتطاع الضرائب على دخل عامل بسيط، فيما يدفع صاحب المؤسسة نفس الضريبة، أمر يقتضي إعادة النظر في المنظومة الجبائية من خلال رفع الرسوم على العامل، وإعادة النظر أيضا في المنظومة البنكية حتمية تكريسا لإصلاحات اقتصادية معمقة، منتقدا الاقتصاد الإداري، معتبرا أن المؤسسات العمومية لا بد أن تسير اقتصاديا لتكون خلاقة للثروة ومناصب الشغل، وتكريس للتنويع الاقتصادي.
وفيما يخص محاربة الفساد، حرص ذات المسؤول على التوضيح أن الدولة ماضية بخطوات ثابتة على هذا النهج، وأفاد في السياق «إننا نتقدم شيئا فشيئا بآليات قانونية لمحاربة الفساد، كان لابد من إنشاء القطب المالي الجزائي، وحماية المبلغ بعدما كرس قانون 2015 حماية الشهود والخبراء، وكذا دعم أكبر لمؤسسات محاربة الفساد، وفيما يخص البيروقراطية لا حل لها غير الاستثمار في العصرنة التي قطع فيها قطاع العدالة أشواطا معتبرة.
وبالنسبة للحرقة قال لوح «ما يهمنا ؟؟؟؟ الشبكات التي يجريها القانون، والعدالة ستأخذ مجراها»، مشددا على تغيير الذهنيات، جازما أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في التشريع الخاص بمكافحة الجريمة، مشيرا إلى الانتهاء من مشروع قانون يخص الجريمة الإلكترونية يوجد الآن بالأمانة العامة للحكومة.