- القضاء على 400 ألف سكن قصديري - وتيرة إنجاز السكنات لم تتأثر بالظروف المالية كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، عن قيام 20 ألف مغترب جزائري بالتسجيل في البرنامج الترقوي، العمومي. وأكد تمار، خلال استعراض حصيلة القطاع في مجلس الأمة، أن عملية التسجيل تمت إلكترونيا عبر البريد الإلكتروني، حيث قام 11500 شخص، باختيار مواقع سكناتهم حسب رغباتهم، وعن عدد السكنات التي تم تسليمها حد الآن، كشف المتحدث عن قيام الحكومة بتسليم حوالي مليون و270 ألف وحدة سكنية من السكن الترقوي المدعم للمواطنين. وفيما يخص مشروع القضاء على البيوت القصديرية، أوضح وزير السكن والعمران والمدينة، أنه مع النزوح خلال العشرية السوداء تم القضاء على حوالي 400 ألف بيت قصديري. وعن سيرورة وتيرة الإنجاز، أشار تمار، إلى أنه منذ عام 1999 إلى غاية 2018، سعت الحكومة لإنجاز 3 ملايين و700 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ. مضيفا في ذات السياق إلى أن البرامج السكنية تطلبت تعبئة الأوعية العقارية ومخططات شغل الأراضي مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية أمام احتياجات البرامج ومخطط التهيئة العمرانية تم إنشاء مدن جديدة لتخفيض الضغط على الأحياء القديمة. حيث تم تسخير 24 ألف مؤسسة إنجاز تشرف على تشييد مدن وأقطاب حضرية جديدة، منها 1000 مؤسسة، مصنفة من درجة 5 و9 نعمل على تشجيعها بالوسائل المادية والبشرية للتكفل بالمشاريع الكبرى . كما تم تسخير 8000 مهندسا معماريا منهم 3 آلاف مهندس من أجل الدراسات. وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن السكن العمومي، الإيجاري لم يتأثر بالظروف المالية التي مرت بها البلاد. وأوضح الوزير تمار خلال استعراضه لحصيلة قطاعه، أن هذه الصيغة عرف قفزة كبيرة سواء من ناحية ضخامة البرنامج المسجل. وأضاف الوزير، أن موارد مالية ضخمة رصدت في صيغة السكن العمومي، الايجاري، الممول كليا من الخزينة العمومية. كما تم تسجيل 560.000 وحدة سكنية والتي تغطي عدد المكتتبين الذين قاموا بتسديد الشطر الأول من سعر سكناتهم، بهدف تغطية الطلب بعد إخضاع القوائم الى البطاقية الوطنية. من جانبها، مكنت صيغة السكن العمومي، الايجاري من إسكان 27،1 مليون أسرة، حسب طمار، الذي أشار إلى أن هذه الصيغة ممولة كليا من طرف الدولة، إلى جانب إنجاز العديد من التجهيزات العمومية (مدارس، جامعات، مراكز صحية، مراكز أمنية...). المسجد الأعظم بصدد الدخول حيز الخدمة قريبا وأكد وزير السكن والعمران والمدينة، أن المسجد الأعظم بصدد الدخول حيز الخدمة، وأضاف عبد الوحيد تمار، أن المشروع الأعظم، سيكون مركز إشعاع ديني وعلمي، وأشار وزير السكن، إلى أن المسجد الأعظم يعتبر مفخرة للبلاد. وقال وزير السكن والعمران والمدينة، إن سبب عدم توزيع السكنات الجاهزة يعود إلى نقص التهيئة، وأضاف الوزير أن 200 ألف سكن لم يتم توزيعها بسبب التهيئة، وأشار الوزير، إلى أن هذه ال200 ألف سكن خصصت لها 60 مليار دينار جزائري. هذا هو المبلغ الحقيقي لإنجاز سكن واحد وكشف وزير السكن عن مبلغ الشقة الواحدة في سكنات الإيجار، وأوضح أن إنجاز السكن الواحدة يكلف 6 مليون دينار، وأضاف الوزير، أن الدولة تأخذ على عاتقها 4 مليون دينار، والبقية يتكفل بها المستفيد على 25 سنة، وأشار تمار، إلى الأموال الممولة تأتي كلها من الخزينة العمومية. وعرفت التجربة الجزائرية المتعلقة بالقضاء على السكن الهش، وفقا لنفس المصدر، إشادة من طرف منظمة الأممالمتحدة للإسكان على لسان مديرتها التنفيذية التي اعتبرت التجربة فريدة من نوعها وتستحق التجسيد والتنويه. وسهرت على إعداد هذه المشاريع وتجسيدها ميدانيا، حسب تمار، حوالي 24.000 مؤسسة إنجاز وطنية منها 1.000 مؤسسة مصنفة بين الدرجتين 5 و9 (4 بالمائة) و8.000 مهندس معماري معتمد و3.000 مهندس معتمد. وتأتي هذه الندوة البرلمانية في إطار سياسة الأيام الدراسية التي يعتزم مجلس الأمة تنظيمها حول قطاعات البنية التحتية والفلاحة والضمان الاجتماعي والصناعة وغيرها من القطاعات في إطار رؤية المجلس لمراقبة عمل الحكومة ومتابعة عملها.
