ثمّن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، الحصيلة المحققة في قطاع السكن بالجزائر، والتي بلغت، حسبه، 9,6 ملايين وحدة سكنية من مختلف الصيغ، منها 4,3 ملايين وحدة أُنجزت خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة منذ سنة 1999، داعيا السلطات المركزية والمحلية ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات والتنظيمات المهنية، إلى المساهمة في رفع تحديات القطاع، لا سيما بعد عمل الحكومة على تدارك النقائص المسجلة؛ من خلال إعادة النظر في بعض النصوص التشريعية والتنظيمية التي بلغت اليوم مراحل متقدمة في إعدادها. واعتبر الوزير خلال العرض التفصيلي الذي قدمه في اليوم البرلماني الذي نُظم بمجلس الأمة حول موضوع «سياسات السكن والعمران والمدينة، حصيلة وآفاق»، أن التحدي لايزال كبيرا، ويتطلب مزيدا من الإجراءات والأعمال، وفي مقدمتها «السهر على تدعيم وتطوير الجودة في الإنجاز، واحترام شروط الأمن والسلامة على مستوى الورشات، وكذا تشجيع استعمال المنتوج الوطني في البناء للاستغناء تدريجيا عن استيراد مواد البناء». كما أبرز الوزير في عرضه، أهمية المعايير التي يتم مراعاتها حاليا لتسهيل دخول وخروج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من وإلى المنازل على مستوى الأحياء السكنية والتجهيزات العمومية الجديدة، مع تكييف السكن مع طبيعة المناطق، مشيرا في هذا السياق، إلى أهم التدابير الجديدة التي أدرجتها الوزارة في إطار عصرنة عمل القطاع، على غرار تدعيم اللامزكرية؛ من خلال إسناد بعض المهام للولايات والمصالح الخارجية للوزارة، والاستعانة بالكفاءات الوطنية ورقمنة أساليب التوصل مع احترام الجانب الإيكولوجي، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة؛ تطبيقا لاتفاقية «كيوتو» لسنة 2016. وعدّد ممثل الحكومة أمام نواب غرفتي البرلمان، الإنجازات التي تحققت في قطاع السكن، مشيرا إلى أن الحظيرة السكنية الوطنية ارتفعت من 1,9 مليون وحدة في سنة 1962 إلى 5,3 ملايين وحدة سكنية سنة 1999، لتصل اليوم إلى 9.6 ملايين وحدة سكنية اليوم، مشيرا إلى أن نسبة شغل السكن بلغت اليوم معدل 4,49 أفراد بعد أن كانت 5,7 قبل 1999. كما ذكّر الوزير بأن السنوات الأخيرة شهدت رفع مختلف الإعانات الموجهة للسكن؛ سواء تعلق الأمر بالسكن الريفي، حيث ارتفعت المساعدة العمومية من 120 ألف دينار إلى 700 ألف دينار، ومليون دينار بالجنوب، أو بالسكن الترقوي المدعم، حيث انتقلت هذه الإعانة من 200 ألف دينار إلى 700 ألف دينار، فضلا عن استمرار الدولة في تمويل السكن الاجتماعي بشكل كلي. أما بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار فأشار السيد طمار إلى أن مساهمة المواطن في إنجاز هذا النوع من السكنات، تقدر ب 3 بالمائة فقط، وتُدفع عبر أقساط على امتداد 25 سنة «بدون ذكر الإعانات الأخرى المرتبطة بدعم السعر الحقيقي للعقار وأشغال التهيئة الخارجية؛ من طرقات وشبكات مختلفة تتكفل بها الدولة». ولم يفوّت الوزير الفرصة بدون التطرق للصيغة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا بعنوان قانون المالية 2019، والمتمثلة في السكن الإيجاري الترقوي، الذي يهدف إلى خلق سوق إيجاري موجه لشريحة معيّنة من المجتمع بسعر إيجار متوسط ومدروس من طرف المرقين العقاريين؛ لتخفيف العبء عن الموارد العمومية. وأضاف في سياق متصل، أن بفضل توجيهات رئيس الجمهورية تم توسيع السكن الترقوي العمومي إلى أفراد الجالية الجزائرية في الخارج المسجلين لدى القنصليات، حيث أشار إلى أن العملية التي تتم بالاكتتاب عبر البريد الإلكتروني، عرفت تسجيل 20 ألف مكتتب، من بينهم 11500 مكتتب قاموا باختيار الولايات. كما تم، حسب الوزير، رفع سقف الدخل الشهري المحدد لهذه الصيغة من 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 30 مرة هذا الحد، لفسح المجال لأسر الإطارات السامية وما شابهها، لولوج هذه الصيغة. القضاء على 400 ألف سكن هش في إطار جهود تحسين الإطار المعيشي للسكان، تم، حسب السيد طمار، القضاء على 400 ألف وحدة من السكن الهش والبيوت القصديرية التي انتشرت على مشارف المدن الكبرى خلال العشرية السوداء، مشيرا إلى أن هذه الجهود الجبارة كانت محل إشادة من قبل منظمة الأممالمتحدة للإسكان، التي اعتبرتها «تجربة فريدة من نوعها تستحق التشجيع والتنويه». وتطلبت البرامج سالفة الذكر، حسب الوزير، تعبئة أوعية عقارية عن طريق إعداد مخططات توجيهية للتهيئة والتعمير، تهدف إلى تغطية كافة بلديات الوطن، مع إعداد مخططات شغل الأراضي، التي سمحت بتوطين البرامج السكنية ومختلف التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية. أما بالنسبة للمدن الجديدة فأكد الوزير أن أمام كثرة البرامج السكنية واحتياجات التوسع العمراني للمدن وعملا بالمخطط الوطني للتهيئة العمرانية، تم إنشاء مدن جديدة وأقطاب حضرية جديدة، لتخفيف الضغط عن المدن القديمة. وذكر في هذا الصدد مدينة سيدي عبد الله والمدينة الجديدة لبوينان والأقطاب الحضارية الأخرى المنجزة بولايات وهران وقسنطية وعنابة، التي تمت ترقيتها بقرار من رئيس الجمهورية إلى مقاطعات إدارية للتكفل بإدارتها وتسييرها. 24 ألف مؤسسة إنجاز 1000 منها مصنفة في درجة جيدة فاق عدد مؤسسات الإنجاز الوطنية النشطة في قطاع السكن والبناء 24 ألف مؤسسة، حسب الوزير، الذي ذكر بأن 1000 مؤسسة من ضمن هذه المؤسسات؛ أي ما يمثل 4 بالمائة، مصنفة من الدرجة 5 إلى 9، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع هذه المؤسسات لتدعم نفسها بالوسائل المادية والبشرية وتصبح قادرة على التكفل بالمشاريع الكبرى والتخلص، بالتالي، من الحاجة إلى اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية. كما أحصى حوالي 8000 مهندس معماري معتمد و3000 مهندس معتمد، ليخلص في الأخير إلى الإشارة إلى أن هذه البرامج الضخمة رافقها إنجاز عدة مرافق عمومية كالجامعات والمدارس والمستشفيات ومراكز الأمن، وكذا مشروع المسجد الأعظم الذي سيتم تدشينه قريبا.
