أستاذة جامعية بباتنة تتعرض لسرقة علمية من الأردن دعوة لوضع آليات لحماية المذكرات العلمية من السرقة مختصون: السرقة العلمية هي بداية الفساد الإداري نقابة الأساتذة الجامعيين: عقوبات قاسية ضد لصوص المذكرات والأطروحات باتت سرقة المذكرات الجامعية وما يصطلح عليها ب(بلاجيا)، منتشرة بقوة، سواء من طرف الطلبة أو الأساتذة وحتى الكوادر الجامعية على حد سواء. فرغم الإجراءات التي نصت عليها وزارة التعليم العالي من خلال إصدارها مرسوما سنة 2016، للحد من ظاهرة السرقات العلمية، بعدما امتدت العدوى إلى مختلف جامعات البلاد، مما ساهم في تشويه صورة الجامعة الجزائرية التي شهد لها في سنوات سابقة، بتغذية كبرى الجامعات والمعاهد الغربية بطلبة وإطارات أثبتوا كفاءات وجدارة عالية في مختلف الاختصاصات، إلا أن ذلك لم يحد منها -حسب العديد من المختصين- لإعْتبار أن الطالب أصبح يهتم بالشهادة أكثر من الرصيد، والأستاذ بالمردود المادي قبل الرسالة، والجامعة تهمها الأرقام والإحصائيات. تواجه المذكرات العلمية أو مذكرات التخرج، تربصا واسعا من طرف اللصوص، حيث يقوم هؤلاء بمتابعة مذكرات غيرهم من الطلبة لأجل الحصول عليها ونسبها إليهم، وما زاد من الظاهرة ووسع من تفاقمها هو غياب حماية تضمن حفظ المذكرات ونسبها إلى صاحبها الحقيقي، إذ أن الأمر أشبه بممتلك دون وثائق تثبت ملكيته، حيث يجتهد كثيرون في إعداد مذكرتهم ويبذلون قصارى جهودهم في بلوغ إتمامها بشكل سليم وبالمستوى الذي يرقى للمناقشة من طرف الأساتذة، ليأتي شخص آخر ويستولي عليها عن طريق تحميلها أو نسخها كما هي وحرفيا ونسبها إليه وتقديمها للمناقشة دون تفكير، لتصبح في النهاية مذكرته والتي لم يتعب عليها ولم يبذل فيها أدنى مجهود ويعمد كثر إلى سرقة ممتلكات الغير من المذكرات الجامعية، عن طريق البحث في نفس موضوع المذكرة وفي نفس سياقها، ليكون الأمر سهلا بالنسبة لهم لتطابق الأفكار والمباحث والاتجاهات، أين لا يتطلب الأمر سوى النسخ أو تحميل ملف المذكرة وعرضه في النهاية على الأساتذة المناقشين لنيل الشهادة بعد ذلك، وهو الأمر الذي يحدث وبكثرة وينتشر في أوساط بعض الطلبة، وقد اتّخذ الأمر أبعادا واسعة لكثرة ما يتعرض له الطلبة الجامعيون من عمليات سرقة لمذكراتهم التي قضوا شهورا وأياما مضنية في إعدادها وتحضيرها للعرض، ليكون بعد ذلك مصيرها الاستيلاء من طرف أشخاص آخرين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث والاجتهاد، لتأتيهم المذكرة جاهزة وعلى طبق من فضة ودون عناء أو مجهود، وهو الأمر الذي تعرضت له إحدى الأساتذة بجامعة علوم الاعلام والاتصال بباتنة والتي اكتشفت سرقة مذكرتها من طرف دكتورة أردنية حسبما قالته ل(السياسي)، الأستاذة منال كبور من جامعة باتنة. بلاجيا عابرة للحدود ولم تعد (البلاجياّ)، ظاهرة خاصة بالجامعة الجزائرية فقط، بل أصبحت ظاهرة عابرة للحدود والأوطان، ولعل تعرض إحدى أستاذات جامعة باتنة للسرقة العلمية، من دكتوراه في جامعة الأردن، خير دليل على ذلك، وقد إستاء صابر بقور، طالب دكتوراه وأستاذ بجامعة باتنة من هذا السطو الشنيع على الجهد العلمي للآخريين، مؤكدا على صفحته عبر ال(فايسبوك) أن الدكتورة منال كبور تعرضت لسطو علمي شنيع من دكتورة أردنية استولت على نموذجها الخاص بنظرية إلتماس المعلومات دون أن تنسب النموذج إلى صاحبته (على الرغم أن التقاليد المنهجية في كتابة البحث العلمي تفرض تهميش الأشكال والمخططات)، صحيح أنها همشت الصفحتين اللتين اقتبستهما من رسالة الماجستير الخاصة بالدكتورة منال كبور (كما يظهر في الصورة المرفقة) دون أي إحالة للنموذج الذي يعتبر جهدا علميا أصيلا للباحثة الجزائرية، ولكن عدت لأندهش -حسب قوله- مرة أخرى لأقول أن أبسط قاعدة في الأعراف المنهجية المتفق عليها في تحرير البحوث العلمية تمنع اقتباس صفحتين كاملتين من أي مرجع آخر لأنها سرقة أيضا، على حد قوله. منال كبور تحمل الخطأ لسياسة الأرشفة في الجزائر وفي ظل هذا الواقع الذي باتت فيه السرقات العلمية تنسف بمصير الجامعات الجزائرية، عبرت منال كبور أستاذة بجامعة علوم الاعلام والاتصال بجامعة باتنة والتي تعرضت لسرقة علمية من طرف أحد الدكاترة من الأردن ل(السياسي) عن مدى تأسفها وألمها لما تعرضت اليه من سرقة كباحثة، وقالت: (آلمني ذلك كثيرا.. أعتقد أن أي باحث نزيه يستطيع أن يتصور مثل هذا الشعور حتى لولم يتعرض له؛ أن ينقل غيرك عملك الخاص دون الإشارة إليك هوشيء من أكثر الأمور صعوبة في هذا المجال.. ذاك أن عملك هو كل ما لديك في الحقل المعرفي الذي أنت تبحث فيه، إنه هويتك.. وأن تستيقظ يوما لتجد هذه الهوية سلبت منك.. فإنه نوع إزاحتك قصرا إلى حيز من أنا؟ أوأين أنا؟، فهو بشكل أوبآخر إهانة لك، بقصد أو بدونه، هو كذلك). وأضافت الضحية: (ثم إن الحديث عن أخطاء الاقتباس أو السهو في هذا الإطار، يبدو نوعا ما من قبيل السذاجة.. لأن المنهجية وضعت بالذات لتفادي الحديث عن مثل هذا، لتجنب هذا النوع من التبريرات، لقد وجدت لحماية حقوق كل منا فكيف نستخدمها أو نعيد تدويرها لخدمة ما جاءت هي لتمنعه إنه نوع من التلاعب الممنهج، أو دعني أقول خليط من منهجية السرقة وسرقة المنهجية لحقيقة أني كشفت حتى الآن سرقتين في حق رسالتي للماجستير، أعتقد أن الخطأ يقع على سياسة الأرشفة الجامعية في الجزائر التي تفرض على باحثيها إيداع رسائلهم وأطروحاتهم ليتم إيرادها مواقع إلكترونية غير محمية تتيح لك محتواها بمجرد نقرة.. في حين لا نجد سوى ملخصات الرسائل لدى دول أخرى). ودعت كبور إلى وضع مواقع الكترونية أكثر حصانة لتفادي السرقات العلمية (ربما آن الأوان في التفكير بمواقع إلكترونية أكثر ذكاء فيما يتعلق بما علي فعله حيال ما تعرضت إليه من سرقات، فإني أعتقد أن البحث العلمي سمعة قبل كل شيء، وقبل أن يكون أي شيء، لذلك فسيكفيني في الوقت الراهن كشفهم على الملأ، لجمهور قرائهم هؤلاء الذين يكتبون لهم أو يسرقون من أجلهم إذا كان يسرق ليصنع سمعته، فعلى الضحية أن تكشفه، قدر ما استطاعت، لتبيّن حقيقة ما يصنع. ولهذا أعتقد أن على جهود الأساتذة الباحثين والطلبة الجادين أن تتكاثف لكشف ممارسي هذه الظاهرة بالأدلة، حتى يفكر كل منهم مليا قبل خوض مثل هذه المغامرة). كبور ليست الأولى ولن تكون الأخيرة! هذا ولم تكن قضية سرقة مذكرة الأستاذة منال كبور من جامعة باتنة الأولى من نوعها، حيث شهدت جامعة باتنة مؤخرا فضيحة مدوية تورط فيها طلبة لم يحترموا الأمانة العلمية بسرقتهم لمحتوى مذكرات وتقدموا بها للّجنة العلمية المتكونة من دكاترة مختصين في القانون الجنائي والإداري، اكتشفوا أثناء مراجعتهم وتمحيصهم لمحتوى مذكرة الماستر أن الكثير من المعلومات لم تكن نتيجة مجهودات الطلبة بل سُرقت من مذكرات أخرى، ما دفع الأساتذة إلى إعداد تقرير أسود بالطلبة وإرساله لإدارة الجامعة بتهمة خيانة الأمانة العلمية وسرقة مجهود الآخرين. طالبتان بجامعة بجاية تسرقان مذكرة فرنسية هذا ولم تقتصر ظاهرة سرقة المذكرات على المستوى الوطني فحسب، لتمتد إلى خارجه أين باتت المذكرات الجامعية الجزائرية تسيل لعاب الطلبة من خارج الوطن، حيث يتربص العشرات من الطلبة من خارج الوطن بمذكرات تخرج الطلبة الجزائريين والباحثين، إذ طالما تفاجأ طلبة بانتشار مذكراتهم وتطابقها مع مذكرات طبلة آخرين من خارج الوطن، وذلك لغياب جهة تحمي المذكرات بداخل الوطن، أين تكون مذكرات الطلبة التي يجتهدون ويكدون في إعدادها متاحة أمام العامة من الطلبة اللصوص، والذين لا يكلفون أنفسهم لا عناء ولا تعب ليجدوا المذكرات الخاصة بأصحابها جاهزة ومجهزة ومكتملة لينقضوا عليها وينسبونها لأنفسهم وينالون من ورائها الشهادة الجامعية المنشودة والتي لا تأتي إلا بعد تقديم المذكرة. وبدورها، عرفت جامعة (عبد الرحمان ميرة) ببجاية فضيحة مدوية لسرقة علمية تورطت فيها طالبتان في تخصص الميكانيك، بالتواطؤ مع بعض الأساتذة الذين تستروا على القضية، وتتمثل السرقة العلمية التي قامت بها الطالبتان في نسخ وترجمة مذكرة فرنسية إلى العربية بحكم أنهما كانتا تدرسان في فرنسا وتحولتا إلى الجزائر في السنة الثانية ماستر بإذن من وزارة التعليم العالي. وبيّنت تقارير عميد الجامعة أن الأساتذة المشرفين على أطروحة الماستر كانوا على علم بالسرقة العلمية للطالبتين، غير أنهما تسترا على الأمر ليقوم أحد الأساتذة بتفجير الفضيحة التي لا زالت قيد المتابعة. نحو وضع آليات لحماية المذكرات العلمية من اللصوص! وفي خضم هذا الواقع الذي يفرض نفسه على الطلبة وما يتربص بهم من سرقة لمذكراتهم الجامعية، أوضح يوسف حنطابلي أستاذ في علم الاجتماع في اتصال (السياسي)، بأن السرقة العلمية هي ظاهرة متفشية في الوسط الجامعي، وما ساهم انتشارها هوسهولة الحصول عليها وأخذها، بحيث تعتبر سرقة مشروعة، أين لا يكلف الأمر سوى تحميل أو نسخ المذكرة، وما زاد من استفحالها أيضا هو أنه لا توجد متابعة صارمة للحد من زحفها، حيث أصبح الجميع يسرق المذكرات الجاهزة دون تفكير، حيث ومع الضغوطات التي يتعرض لها الطلبة ومطالبة أساتذتهم بتقديم المذكرات في آجال محددة يجد الطالب نفسه مخيّرا على إعداد مذكرة وبمدة زمنية معينة، أين يفقد كثير منهم التركيز ليلجأ بعد ذلك إلى سرقة المذكرات والتي تعود لطلبة آخرين، أين لا يكترث البعض في سرقة المذكرات دون التفكير. وأشار المتحدث بأن الظاهرة بلغت ذروتها خلال العشر سنوات الأخيرة، أين زادت وبقوة فائقة، مضيفا بأنه يتوجب وضع آليات وتقنيات لحماية الطلبة ووضع إستراتيجية بالجامعات لحماية مذكرات وأبحاث الطلبة. وفي ذات السياق، أوضح الدكتور خالد عبد السلام، أستاذ قسم علم النفس بجامعة سطيف في تصريح سابق له، أنه من أجل التفكير معا في وضع استراتيجيات عملية دقيقة على غرار كل جامعات العالم المتطور للحد من هذه الظاهرة المسيئة لسمعة الجامعة الجزائرية، وعليه سأقترح مجموعة من الآليات التي سبق لي أن قدمتها في حصص إذاعية مباشرة حتى نحارب هذه الظاهرة المسيئة لمصداقية التكوين والبحث العلمي في الجامعة الجزائرية أقترح ما يأتي: أن تؤسس كل جامعة بنك للمذكرات والرسائل العلمية الأكاديمية والبحوث الميدانية الجزائرية والدولية في كل اختصاص وإنجاز مبرمج إعلامي خاص بالسرقة العلمية كما تفعل كل الجامعات العالمية، وتكوين هيئة مستقلة على شاكلة خلايا الجودة لتقوم بمهمة المراقبة القبلية والبعدية لكل الأعمال البحثية المبرمجة والمنجزة، وتوفير شبكة تواصل إلكترونية داخلية intranet بين الجامعات الجزائرية لتقديم المعلومات الضرورية في الموضوعات المطلوبة في كل تخصص ومجال تكويني أو بحثي، وبالنسبة للاستراتيجيات الخاصة بالمتابعة الميدانية التي يقوم بها الأساتذة خلال الإشراف على مذكرات التخرج: هي ضرورة توزيع مذكرات التخرج على الأساتذة بالعدد الذي يعطي لكل واحد القدرة على المتابعة الفعلية لأعمال الطلبة ومراقبتها والإشراف عليها وتجنب احتكار البعض لأعداد تتجاوز في بعض الأحيان الخمسة عشرة مذكرة، وأن يتولى كل أستاذ مسؤولية مراقبة أعمال طلبته بمسحها على مستوى مواقع الانترنت بإدخال الكلمات المفتاحية وبعض الجمل لكل محور وفصل. وأن يوفر كل قسم بنك خاص لكل الأعمال المنجزة للدفعات السابقة من المتخرجين سواء تقارير تربص أومذكرات تخرج. وإعداد مبرمج إعلامي متخصص في الكشف عن درجة السرقات العلمية لكل عمل مهما كان نوعه. أما بالنسبة للأعمال الموجهة من خلال تكليف الطلبة بإنجاز البحوث والتقارير وبطاقات مطالعة: وضرورة إلغاء الساعات الإضافية للأساتذة الباحثين والتفرغ للعمل البحثي والاكتفاء بالساعات القانونية التي تسمح لكل واحد بالعمل مع عدد قليل من الأفواج والتي تيسر لهم القدرة على المتابعة النوعية لأعمال الطلبة. ضرورة قيام كل أستاذ بمراقبة أعمال الطلبة إلكترونيا على مستوى شبكة الانترنت قبل تصحيحها. ولنجاح العملية يستلزم توفير مكاتب عمل خاصة للأساتذة تكون مجهزة بوسائل تكنولوجية حديثة توفر على شبكة الانترنت والشبكة المعلوماتية الداخلية الخاصة بكل جامعة وما بين الجامعات الجزائرية، فهذه بعض الاقتراحات التي أقدمها إلى كل المسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الجزائرية ولكل الأساتذة وحتى الطلبة وممثليهم للنقاش والإثراء والنقد. لنساهم جميعا في وضع بناء جامعة متطورة تنتج الكفاءات والمعرفة العلمية. مسدور: هذه نسبة السرقات العلمية في الجامعات الجزائرية ومن جهته أوضح، فارس مسدور، الخبير الاقتصادي في اتصال ل(السياسي)، بأن ظاهرة السرقة العلمية في الجامعيات الجزائرية انتشرت وأصبحت سائدة بشكل واضح، أين كل من يحتاج إلى الترقية والشهادة العليا يلجا إلى سرقة بحوث غيره. وأضاف بأن هذا الأمر مؤرق وهو فساد علني يسيطر على معاهدنا وجامعاتنا. كما أشار المتحدث إلى أن الأمر بلغ درجات قصوى في الوسط الجامعي، حيث أن نسبة السرقة في شهادة الماستر بلغت 80 بالمائة، والدكتوراه 50 بالمائة، وليسانس 95 بالمائة، وفي أوساط الأساتذة حوالي 10 بالمائة. وفي ذات السياق أشار المتحدث بأنه يتوجب وضع آليات بالجامعات للحد من الظاهرة المتفشية، أين المعايير الدولية اللازمة تستوفي أن يكون إنتاج الطالب مقدر ب80 بالمائة، 2 بالمائة المتبقية يجب أن تكون للمراجع والمصادر، وهذا هو المعيار الذي لا يتوفر بجامعاتنا. ومن جهة أخرى، أضاف المتحدث بأن السرقة العلمية هي بداية الفساد الإداري وفساد الأشخاص الفاشلين الطامحين في مناصب عليا على حساب أعمال غيرهم من الباحثين. نقابة الاساتذة الجامعيين: المذكرات الناطقة بالعربية مهددة بالسرقة وأوضح عبد الحفيظ ميلاط، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في اتصال ل(السياسي)، بأن هذه الظاهرة ليست بالأمر الجديد بالجامعات الجزائرية، حيث هي ظاهرة قديمة بالجامعات الجزائرية امتدادا إلى جامعات العالم، وهي ظاهرة سلبية بامتياز امتدت إلى الأساتذة أيضا، حيث يقوم الطلبة بسرقة المذكرات من الآخرين سواء من داخل أو خارج الوطن والعكس صحيح. وأشار المتحدث بأن المذكرات بين الطلبة تخص المقبلين على التخرج بصفة خاصة، حيث يتوجب على السلطات المعنية المتمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وضع عقوبات صارمة للسارقين، كما يتوجب عليها وضع تقنيات بالجامعات تضمن حماية الأبحاث من السرقة، كما يتوجب على الطلبة في حال اكتشاف سرقة أبحاثهم أو مذكراتهم التبليغ وإخطار إدارة الجامعة وتبليغ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي ذات السياق، أشار محدثنا بأنه آن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التحرك للحد من هذه الظاهرة والتي باتت متفشية، إذ أصبح كل من هب ودب يسرق أعمال الغير سواء مذكرات، أو أبحاث ومقالات. وأضاف محدثنا بأنه يوجد تقنيات لحماية الأبحاث في الجزائر، غير أنها توجد باللغتين الفرنسية والانجليزية ولا توجد باللغة العربية، حيث أن معظم السرقات تخص الأعمال باللغة العربية باعتبارها غير محمية. وأضاف أيضا بأنه يجب وضع هذه التقنية باللغة العربية وتعميمها بالجامعات وفرضها للحد من انتشار الظاهرة ولحماية الطلبة على وجه الخصوص، كما يتوجب متابعة اللصوص وتسليط عقوبات قاسية عليهم. عقوبات قاسية على اللصوص الذين يستولون على جهود الآخريين وأضاف ميلاط بأن عقوبة سارق المذكرات العلمية بالنسبة للأساتذة والطلبة تعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة، حيث أنه بالنسبة للأستاذ يتم معاقبته عن طريق تنزيل في رتبته أو تسريحه وفصله نهائيا من منصبه، وأما الطالب فيقصى بصفة نهائية من الجامعة وتقصى رسالته مدى الحياة. وأشار المتحدث بأن هذا القانون مفعّل ويطبق على الجامعات كافة وهو قانون الوظيف العمومي وقانون الباحث. مرسوم للحد من السرقات العلمية.. لكن! وللإشارة، كانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت مرسوما سنة 2016 من أجل الحد من ظاهرة السرقات العلمية، بعدما امتدت العدوى إلى مختلف جامعات البلاد، ومست الطلبة والأساتذة والكوادر الجامعية، كما سبق ذكره. وحدد المرسوم الوزاري الصادر في يوليو2016 القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقات العلمية ومكافحتها، وتضمن بالتفصيل مفهوم السرقة العلمية، ومختلف الميادين المحيطة بها كظاهرة تنخر الجامعة الجزائرية منذ سنوات. ووصف السرقة العلمية، بكونها (كل عمل يقوم به الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت للانتحال وتزوير النتائج أو غش في الأعمال العلمية المطالب بها، أو في أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى، وهي كل اقتباس كلي أو جزئي لأفكار أو معلومات أو نص أوفقرة أو مقطع من مقال منشور، أو من كتب أو مجلات أو دراسات أو تقارير أو من مواقع إلكترونية، أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها وأصحابها الأصليين). ويقول المرسوم إنه (يعتبر سرقة علمية، كل استعمال لإنتاج فني أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية أو مخططات في نص أو مقال دون الإشارة إلى مصدرها وأصحابها الأصليين، وهو الشأن بالنسبة إلى الترجمة من إحدى اللغات إلى اللغة التي يستعملها الطالب أو الأستاذ الباحث أو الأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر المترجم والمصدر). ويضيف المرسوم (قيام الأساتذة بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإنجاز أعمال علمية من أجل تبنيها في مشروع بحث أو إنجاز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي واستعمال هؤلاء الأساتذة أو أي شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم كمداخلات في الملتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالات علمية بالمجلات والدوريات، إلى جانب إدراج أسماء خبراء ومحكمين كأعضاء في اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية في المجلات والدوريات من أجل كسب المصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من قبل أصحابها أو دون مشاركتهم الفعلية في أعمالها).
