طالبت باحترام قوانين الجمهورية‮ ‬

نقابة المحامين في‮ ‬وقفة إحتجاجية الإثنين المقبل

قرر مجلس الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين الجزائريين تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية‮ ‬يوم الاثنين المقبل بالبذلة المهنية،‮ ‬حاملين شعارات تطالب باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬طالب الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين الجزائريين،‮ ‬خلال اجتماع عقده أمس بالمحكمة العليا بالجزائر،‮ ‬وبحضور جميع منظمات المحامين،‮ ‬باحترام الدستور وقوانين الجمهورية خاصة تلك ذات الصلة بحرية التظاهر السلمي‮ ‬وحرية التعبير،‮ ‬فيما طالب من جهة أخرى بحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن،‮ ‬محذرا من مغبة المساس بها‮. ‬وفي‮ ‬ذات الإطار،‮ ‬طالب الاتحاد الوطني‮ ‬لمنظمات المحامين الجزائريين بضرورة تأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة،‮ ‬تشرف عليها حكومة محايدة وتوافقية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة من اجل تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وذات مصداقية،‮ ‬وذلك في‮ ‬أجواء هادئة باعتبار أن الشعب هو مصدر كل السلطات،‮ ‬كما أكد مجلس الاتحاد استعداده وتجنده لإنجاح هذه المرحلة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬قرر مجلس الاتحاد مقاطعة العمل القضائي‮ ‬على المستوى الوطني‮ ‬وعلى جميع الجهات القضائية لمدة أربع أيام ابتداء من‮ ‬يوم الاثنين المقبل باستثناء الآجال والمواعيد،‮ ‬حفاظا على حقوق المفاوضين‮. ‬وقرر مجلس الاتحاد تأجيل الجمعيات العامة للمنظمات إلى تاريخ لاحق‮ ‬يحدده رئيس الاتحاد،‮ ‬مع تجميد جميع النشاطات العلمية والثقافية الى تاريخ لاحق خاصة‮ ‬يوم‮ ‬8‮ ‬مارس إلى‮ ‬23‮ ‬مارس الجاري،‮ ‬مشيرا إلى بقاء المجلس الاتحاد في‮ ‬اجتماع مفتوح‮.‬