وزير العدل يلتقى محامين اليوم بتلمسان لمناقشة انشغالات أصحاب الجبة السوداء

محامو العاصمة يمنعون من عقد اجتماعهم وسليني يهدد بتصعيد الاحتجاج
نظم أمس حوالي ألف محامي، تجمعا احتجاجيا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بعدما منعوا من عقد جمعيتهم العامة الاستثنائية بحجة عدم حصولهم على ترخيص من مصالح ولاية الجزائر، وقررت منظمة محامي العاصمة، تأجيل انعقاد الجمعية الاستثنائية إلى 11 ماي القادم، لمناقشة أوضاع مهنة الدفاع والمشاكل التي يواجهها المحامون داخل أروقة المحاكم. وأثار قرار منع المحامين من عقد جمعيتهم العامة، غضب أصحاب الجبة السوداء، الذين احتجوا على تصرف قيادة المركزية النقابية، واعتبروا بأن هذا التصرف يعد "إهانة لهم وللقانون"، كما أبدى نقيب محامي العاصمة، عبد المجيد سيليني استغرابه من قرار المركزية النقابية التي اشترطت حصول المنظمة على ترخيص مسبق.
وقال عبد المجيد سيليني، بأن الاجتماع مخصص لمناقشة انشغالات المهنة وليس له أي طابع سياسي أو جمعوي، مشيرا بأن اشتراط حصول المنظمة على ترخيص مسبق، هو حجة لعرقلة اجتماع المحامين، واستهدافا لحقوق الدفاع والمواطنين، مشيرا بأن مثل هذه الاجتماعات لا تحتاج إلى ترخيص مسبق، وقال بأن المنظمة سبق لها وأن عقدت عدة اجتماعات من قبل دون الحصول على أي تصريح مسبق.
وأكد سيليني، أمام المحامين، أن المنظمة لن تتراجع عن حقوقها ولن "ترضخ لأي ضغوط مهما كان نوعها"، وهدد بتصعيد اللهجة في حال تم المساس بحق من حقوق المحامين، وأضاف قائلا "سنقلب الدنيا" اذا ما مس أي حق من حقوق أصحاب الجبهة السوداء.
المحامون يطلبون تدخل الرئيس ويهددون بمقاطعة الجلسات
من جانبه أوضح عضو منظمة المحامين، الأستاذ الشريف لخلف، بان المنظمة سبق لها وان عقدت 15 جمعية عامة عادية واستثنائية، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دون أن يطلب منها ولو مرة واحدة الحصول على ترخيص، وأوضح في تصريح "للنصر" أنها المرة الأولى التي يطلب من أعضاء المجلس ضرورة الحصول على ترخيص من مديرية الحريات العامة والشؤون القانونية لولاية الجزائر لعقد الاجتماع.
واعتبر بأن الغرض من هذا الطلب هو "عرقلة انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية" التي كان من المقرر أن تناقش قضايا تخص مهنة المحاماة وحقوق الدفاع، ولا تحمل أي صبغة سياسية، بل تتناول قضايا مهنية بحتة، مشيرا بان اطرافا تحاول استهداف المحامين.
وقال الأستاذ لخلف، بان المنظمة قررت استدعاء الجمعية العام الاستثنائية يوم 11 ماي المقبل، وستقدم طلبا لمديرية الشؤون القانونية بولاية الجزائر، وقال بأن الاجتماع سينظر في القرارات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق الأمر بمقاطعة الجلسات، أو نقل احتجاج المحامين إلى الشارع، وكذا دعوة رئيس الجمهورية للتدخل في القضية وإنصاف المحامين.
ونفى المتحدث وجود أي مبادرة رسمية للوساطة بين القضاة والمحامين، وقال "في الوقت الذي يتحدث البعض عن مبادرات للصلح يواجه المحامون يوميا المشاكل والإهانات في أروقة المحاكم"، مشيرا بأن الحديث عن مساعى الوساطة والصلح ليست وليدة اليوم، بل ترددت عدة مرات إلا أنه لا شيء تغير على الأرض، مضيفا "لو كانت هناك مبادرات فعلية لما وصلنا الى الاوضاع التي نتخبط فيها اليوم". وقال بان المنظمة ليست على علم بوجود مبادرة للصلح بشكل رسمي وعلني.
وزير العدل قد يلتقي محامين اليوم بتلمسان
من جانب أخر، أوضحت مصادر "للنصر" ان وزير العدل حافظ الاختام، محمد شرفي، قد يلتقي اليوم بمحامين خلال الزيارة التي يقوم بها إلى ولاية تلمسان، وهي الزيارة التي تتزامن مع لقاء تنظمه الاتحادية الدولية للمحامين يناقش قضية الاستثمارات الاجنبية والإشكاليات القانونية المرتبطة مع الملف، وقالت المصادر ذاته، بان الوزير قد يستغل اللقاء للحديث مع ممثلين عن هيئة الدفاع بشأن الخلاف القائم بين المحامين والقضاة.
ومن المنتظر ان يتفقد الوزير خلال الزيارة، مقر المجلس القضائي، ويدشن مقر المصلحة الخارجية لإدارة السجون، كما سيقوم بزيارة لمقر المحكمة الإدارية الواقعة بمدينة تلمسان بالإضافة إلى الوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز المؤسسة العقابية بعين فزة، كما ستخصص المحطة الثانية لزيارة كل من محكمة الرمشي و مؤسسة إعادة التربية بالرمشي و محمكة ندرومة.
أنيس نواري
النقيب الوطني مصطفى الأنور يعلن
تسوية ودية للخلاف بين المحامين و القضاة في مجلس قضاء العاصمة
أعلن رئيس منظمات المحامين الجزائريين النقيب الوطني مصطفى الأنور أمس أن الخلاف الناشب منذ أيام بين منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة و القضاة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد تمت تسويته بطريقة ودية تفاديا لحدوث انزلاقات لا تخدم أسرتي الدفاع و القضاء على حد تعبيره.
النقيب الأنور قال في تصريح للنصر أمس أن التسوية الودية للنزاع الذي نشب بين نقيب المحامين لناحية الجزائر العاصمة و القاضي لهلالي، تم التوصل إليها بفضل جهود و مساعي الخيرين من مختلف الأطراف و الجهات، و اضاف أن المساعي الرامية إلى طي صفحة النزاع جاءت من المحامين و من وزارة العدل، مشيرا إلى أن القاضي الذي اتهمه نقيب المحامين علنا في الجلسة يكون قد بادر إلى سحب الدعوى القضائية ضد سليني استجابة لمطالب و رغبات العديد من الجهات من بينها نقباء منظمات المحامين الأربعة بالوطن و على رأسهم النقيب الوطني للمحامين الجزائريين شخصيا.
الأستاذ الأنور مصطفى قال أن ما حدث من تشنج في علاقات القضاة بالمحامين على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة لا يخدم أي طرف و ليس في صالح جهاز العدالة و يضر أيضا بمصالح المتقاضين من المواطنين. تجدر الإشارة أن الخلاف بين النقيب سليني و القاضي لهلالي انجرت عنه حركة جماعية للمحامين الذين قاطعوا جلسات محاكم مجلس قضاء العاصمة، و قد هدد القاضي برفع دعوى ضد نقيب المحامين أمام العدالة و طلبه من وزير العدل الذي رفع أمامه شكوى بما قام به نقيب المحامين تجاهه و ما وجه له من اتهامات بتلقي الرشاوي و طالب بفتح تحقيق، و بمتابعة النقيب قضائيا.