الأزمة بين الجزائر وتونس تنتقل من الضريبة إلى المحامين

نفّذ الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تهديداته التي ترتبت على خلفية رفض نقابة المحامين التونسيين مؤخرا ترسيم 164 محام تونسي تكونوا بالجزائر، حيث قرر مجلس الاتحاد في مداولة مؤرخة، أمس، التجميد المؤقت للانتساب لمهنة المحاماة بالنسبة لكل المترشحين الأجانب.
بعد الأزمة التي خلفتها الرسوم الضريبية التي فرضتها، هذه الصائفة، الحكومة التونسية على السُياح الجزائريين، تطورت القبضة الحديدية بين نقابة المحامين الجزائريين ونظيرتها التونسية، بسبب عدم اعتراف هذه الأخيرة بقيمة الشهادات الجامعية الجزائرية، حيث أوصى اجتماع مجلس الاتحاد الذي نشطه، نهاية الأسبوع، 18 نقيبا يمثلون كل المنظمات الجهوية للمحامين المتوزعة عبر الوطن، بتبليغ منطوق القرارات التي صادق عليها بالإجماع لكل من مصالح وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الشروع في تطبيقها الفوري على أرض الواقع، تفاديا لأي إشكالات قد تحدث لاحقا، مُقررا في مداولته التي تحوز “الخبر” نسخة منها، بالتجميد المؤقت للانتساب للمهنة بالنسبة لكل الأجانب، مع منع مشاركة هؤلاء في أي مسابقة تتعلق بنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
وعلّلت مداولة مجلس الاتحاد القرارات التي خلصت إليها بمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك في أعقاب التصرف غير المفهوم لنقابة المحامين التونسيين التي رفضت اعتماد مجموعة من المحامين الذين يحملون جنسيتها، ممّن تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجزائر، بحجة أن الدبلوم الجزائري لا يستجيب للمعايير التونسية للانتساب لمهنة المحاماة، ما أثار انزعاجا كبيرا في هيئات الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التي رسّمت أمس قرار حظر المشاركة في الترشح لأي مسابقة تخص المهنة وعمّمته على جميع الأجانب.
كما قررت المداولة الموقعة من قبل رئيس الاتحاد، تجميد ترشح الأجانب لأداء التربص في الجزائر، مؤكدة بشأن الأجانب الذين يزاولون تدريبهم في الوقت الراهن، بأنه “لا يحق لهم ممارسة المهنة في الجزائر إلا بعد انتهاء مدة التدريب، وبعد ثبوت تسجيلهم بجداول المحاماة التابعة لبلدانهم الأصلية كمحامين ممارسين”، مشيرة في مضمون قراراتها إلى أن “أي إشكال يطرأ عند تنفيذ هذه المداولة يتم عرضه على مجلس الاتحاد للبت فيه”.
يذكر بأن 164 محام تونسي حصلوا على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالجامعات الجزائرية، قد اصطدموا قبل أسابيع بقرار رفض تسجيلهم من قبل نقابة المحامين التونسيين، ما اضطرهم إلى تنظيم اعتصام داخل دار المحامي بتونس، تعامل معه نقيب المحامين التونسيين بصرامة من خلال تسخيره القوة العمومية التي عمدت إلى إخراج المُعتصمين المعارضين لقرار رفض انتسابهم إلى المهنة دون أي تبريرات جدية، خاصة وأن هناك اتفاقيات تعاون ثنائية تؤسس لإمكانية ممارسة مهنة المحاماة بكل حرية في البلدين وبنفس الشروط طبقا لتقاليد المهنة ودون أي تمييز، وفي مقدمتها اتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وتونس المؤرخة بيوم 26 جويلية 1963، فضلا عن اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين دول المغرب العربي بمدينة “راس لانوف” بليبيا، في 9 و10 مارس 1991، والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي 94 – 181 المؤرخ في يوم 27 جوان 1994.