الخبير الاقتصادي‮ ‬إسماعيل لالماس في‮ ‬حوار ل السياسي‮ :‬

الحكومة المقبلة ستستلم قنبلة موقوتة

يجب التوجه نحو نموذج جديد للاقتصاد الوطني
‮ ‬ المؤسسات الوطنية تكبدت خسائر فادحة بسبب الحراك
التضامن ضروري‮ ‬بين الجزائريين لتفادي‮ ‬ارتفاع الأسعار
أطراف تستغل الفوضى الحاصلة لتهريب‮ ‬الدوفيز‮ ‬
حذر الخبير الاقتصادي،‮ ‬إسماعيل لالماس،‮ ‬من تضييع وقت طويل في‮ ‬الوصول إلى شرعية سياسية شعبية تسمح للحكومة المقبلة بوضع آليات الإقلاع الاقتصادي،‮ ‬لأن الوقت‮ ‬يضغط في‮ ‬اتجاه إغراق البلاد في‮ ‬متاهات اقتصادية خطيرة‮. ‬رئيس جمعية‮ ‬الجزائر استشارات‮ ‬للتصدير،‮ ‬أكد في‮ ‬حوار ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الحكومة المقبلة ستستلم قنبلة اقتصادية موقوتة،‮ ‬قياسا بالتركة التي‮ ‬ورثها عن السلطة الحالية في‮ ‬الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وهنا اقترح محدثنا جملة من الآليات للخروج من هذا المأزق‮.‬
الإستقرار السياسي‮ ‬أهم معايير الإستثمارات‮ ‬
ما تحليلكم لوضع الاقتصاد الوطني‮ ‬بالموازاة مع استمرار الحراك الشعبي‮ ‬المطالب بالتغيير؟‮ ‬
حقيقة،‮ ‬الوضع الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬خطر منذ سنة‮ ‬2014‮ ‬بسبب تراجع إيرادات النفط،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬اثر كثيرا على النشاط الاقتصادي‮ ‬في‮ ‬بلادنا،‮ ‬ولذلك وجب اليوم الذهاب نحو وضع نموذج جديد للاقتصاد الجزائري‮ ‬من اجل أن‮ ‬يجنبنا أزمة أعمق من هذه،‮ ‬لأن الحراك الشعبي‮ ‬يؤزم الوضع الاقتصادي‮ ‬أكثر فأكثر ويؤدي‮ ‬لارتباك في‮ ‬مجال التوزيع،‮ ‬هذا كون أهم المعايير الأساسية للاستثمارات هي‮ ‬الاستقرار السياسي‮. ‬
توقيف الميترو والترامواي‮ ‬والقطارات خلّف خسائر فادحة‮ ‬
ما تقديركم للخسائر المالية التي‮ ‬تكبدتها الدولة والمؤسسات الاقتصادية بسبب المظاهرات والإضرابات العمالية المستمرة منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري‮ ‬الماضي؟
أعتقد أن الحياة الاقتصادية في‮ ‬الجزائر مستمرة رغم تواصل الحراك لأكثر من شهر لسبب معلوم،‮ ‬وهو أن مداخيل الجزائر من العملة الصعبة لم تتضرر لحد الآن لأن قطاع الطاقة‮ ‬يسير بطريقة عادية،‮ ‬لكن بالنسبة للقطاعات الأخرى وخاصة الخدماتية،‮ ‬فأكيد أنها تكبدت خسائر مادية معتبرة بسبب المظاهرات والإضرابات،‮ ‬ونذكر على وجه الخصوص قطاع النقل،‮ ‬حيث من‮ ‬غير المعقول إقدام الحكومة على توقيف نشاط الميترو والترامواي‮ ‬وشبكة السكك الحديدية أيام الجمعة بسبب مظاهرات شهد العالم كله على تحضرها وسلميتها،‮ ‬إذن فالخسائر موجودة في‮ ‬القطاع التجاري‮ ‬والخدماتي،‮ ‬لكن من الصعب تقديرها بأرقام‮.‬
الإضراب العام خطر كبير على الاقتصاد الوطني‮ ‬
تتزايد‮ ‬يوماً‮ ‬بعد‮ ‬يوم الدعوات إلى الإضراب العام وشل القطاعات الحيوية بفعل الإنسداد السياسي‭..‬‮ ‬في‮ ‬حال حدوث هذا السيناريو،‮ ‬كيف سيكون أثره على الاقتصاد الوطني؟
الجزائريون لا‮ ‬يزالون لحد الآن في‮ ‬مرحلة المظاهرات وهم‮ ‬يترقبون الاستجابة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة في‮ ‬رحيل النظام،‮ ‬وهو مطلب مستعجل بلغة الاقتصاد لأن الوضعية‮ ‬غير القانونية التي‮ ‬تعيشها البلاد تضر كثيرا بالاقتصاد الوطني‮ ‬كما سبق الإشارة له،‮ ‬ولذلك أطالب النظام بضرورة الاستجابة لمطالب الشعب فورا من اجل تفادي‮ ‬لجوء المتظاهرين لأساليب أخرى تعتبر أضرارها عنيفة على الاقتصاد الوطني،‮ ‬حيث أن ما‮ ‬يسمى ب العصيان المدني‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى شل نشاط الشركات الكبرى والموانئ والبنوك والمطارات وستكون عواقبه وخيمة على بلادنا‮.‬
كيف تتوقعون أن تكون آثار الحراك الشعبي‮ ‬على مناخ الإستثمار في‮ ‬الجزائر؟،‮ ‬وهل ستؤدي‮ ‬الأزمة السياسية إلى عزوف الأجانب عن ضخ أموالهم في‮ ‬بلادنا؟
المتعامل الأجنبي‮ ‬وحتى الجزائري‮ ‬لا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يجازف باستثماراته إلا في‮ ‬مناخ مستقر سياسياً‮ ‬واجتماعياً،‮ ‬وهو ما‮ ‬يحتم ضرورة عدم تضييع وقت طويل في‮ ‬الوصول إلى شرعية سياسية شعبية تسمح للحكومة المقبلة بوضع آليات الإقلاع الاقتصادي،‮ ‬لأن الوقت‮ ‬يضغط في‮ ‬اتجاه إغراق البلاد في‮ ‬متاهات اقتصادية خطيرة‮.‬
تتصدر المخاوف من ارتفاع الأسعار في‮ ‬المشهد الاقتصادي‮ ‬بعد إعلان البنك المركزي‮ ‬قبل نحو شهرين تعويم الدينار بشكل موجه‮.. ‬ما هو الحل،‮ ‬حسبكم،‮ ‬لحماية القدرة الشرائية للجزائريين؟
التضامن في‮ ‬هذه المرحلة الحساسة أكثر من ضروري‮ ‬بين الصناعيين والتجار والمواطنين لتفادي‮ ‬ارتفاع الأسعار،‮ ‬في‮ ‬ظل‮ ‬غياب الحلول الاقتصادية للحكومة الغائبة وغياب الحوكمة،‮ ‬وهذا ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ارتفاع الأسعار في‮ ‬الأزمات بفعل‮ ‬غياب تنظيم حقيق للسوق المحلية،‮ ‬هذا بالنسبة للحلول الظرفية‮. ‬أما الحلول الدائمة،‮ ‬فتتمثل في‮ ‬كسب رهان مجموعة من الاقتراحات من أجل الوصول إلى توازن كلي‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها القضاء على الاقتصاد الريعي،‮ ‬وخلق اقتصاد متنوع وتطوير الإنتاج المحلي‮ ‬الذي‮ ‬يؤدي‮ ‬لرفع المستوى المعيشي‮ ‬للجزائريين،‮ ‬وهذا‮ ‬يكون طبعا بالذهاب لأقرب وقت إلى الشرعية الدستورية وتصحيح الوضع السياسي‮ ‬أولا‮.‬‭ ‬
تحدثت العديد من التقارير عن خروج بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من البلاد بفعل التخوفات من مصير الحراك الشعبي‭..‬‮ ‬ما هي‮ ‬الآليات التي‮ ‬يجب تطبيقها،‮ ‬حسبكم،‮ ‬لوقف نزيف الأموال من البنوك؟ ‮
‬ كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد الارتباك الحاصل في‮ ‬أوساط رجال الأعمال والمستثمرين،‮ ‬فالدينار الجزائري‮ ‬انخفض إلى مستويات تاريخية بفعل الطلب الكبير على العملة الصعبة في‮ ‬هذا الظرف،‮ ‬وكما هو معلوم فإن العديد من رجال الأعمال‮ ‬يسلكون طرقا‮ ‬غير رسمية لنقل أموالهم من خلال تضخيم فواتير الاستيراد على وجه خاص،‮ ‬ولذلك فأنا أناشد مسؤولي‮ ‬البنوك في‮ ‬الجزائر بتوخي‮ ‬الحذر وضرورة مراقبة عمليات الاستيراد بشكل دقيق لعدم ترك المجال أمام عمليات تهريب‮ ‬الدوفيز‮ ‬،‮ ‬كما نطالب الجمارك وشرطة الحدود بمزيد من الحذر واليقظة ومضاعفة المجهود في‮ ‬هذا الظرف الصعب الذي‮ ‬تعاني‮ ‬منه البلاد،‮ ‬حتى لا‮ ‬يتم استنزاف ما تبقى من احتياطات الصرف،‮ ‬كما نحذر الإطارات على مستوى الوزارات من استغلال الفوضى الحاصلة من أجل القيام بتعيينات جديدة ومنح مشاريع بتواريخ قديمة وندعوهم للتحلي‮ ‬بالروح الوطنية والحس المدني‮.‬
تصاعدت التحذيرات من خطورة التركة الاقتصادية الثقيلة التي‮ ‬ستتسلمها أي‮ ‬سلطة جديدة في‮ ‬ظل استمرار العجز المالي،‮ ‬تآكل احتياطي‮ ‬الصرف وتهاوي‮ ‬قيمة الدينار‮.. ‬ما هي‮ ‬الآليات التي‮ ‬تقترحونها على الحكومة الجديدة لتجاوز هذا الوضع؟‮ ‬
حقيقة،‮ ‬الحكومة المقبلة تنتظرها تحديات كبرى في‮ ‬المجال الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر سيئا مع تراجع احتياطي‮ ‬الصرف بصفة كبيرة وصل إلى اقل من‮ ‬80‮ ‬مليار دولار وهذا لا‮ ‬يكفي‮ ‬لمدة سنتين،‮ ‬وهنا أرى أن أكبر تحديات السلطة التي‮ ‬سيفرزها الحراك الشعبي‮ ‬هي‮ ‬التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني،‮ ‬في‮ ‬ظل تقلص مخزون النقد الأجنبي‮ ‬وارتفاع مؤشرات التضخم،‮ ‬والعجز المستفحل في‮ ‬مختلف الحسابات‮. ‬لذلك،‮ ‬يجب على الحكومة المقبلة كسب رهان مجموعة من الاقتراحات من أجل الوصول إلى توازن كلي‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها القضاء على الاقتصاد الريعي‮. ‬وهنا‮ ‬يجب بناء نموذج اقتصادي‮ ‬جديد مبني‮ ‬على محورين،‮ ‬المحور الأول هو تصحيح الوضعية والثاني‮ ‬تطوير الاقتصاد بالاعتماد على الطاقة الايجابية للمواطنين منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري،‮ ‬واستهداف قطاعات معينة لتطويرها‮. ‬وهنا أدعو ناشطي‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬إلى أخذ الرهانات الاقتصادية بعين الاعتبار في‮ ‬حملة الضغط الشعبي‮ ‬على السلطة،‮ ‬باعتبارها ستكون السند الحقيقي‮ ‬لأي‮ ‬حكومة مستقبلية،‮ ‬كما‮ ‬يتوجّب على الحراك الشعبي‮ ‬عدم استهلاك الكثير من الوقت في‮ ‬تحقيق مطالبه المرفوعة،‮ ‬لأن البلاد تنتظرها تحديات اقتصادية كبيرة ومعقدة،‮ ‬في‮ ‬ظل الاختلالات المتفاقمة في‮ ‬الاقتصاد المحلي‮. ‬فمهما كان شكل وشرعية الحكومة المقبلة،‮ ‬فإنها ستستلم قنبلة موقوتة،‮ ‬قياسا بالتركة التي‮ ‬ترثها عن السلطة الحالية في‮ ‬الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬لذلك القرار الاقتصادي‮ ‬القادم‮ ‬يتوجب أن‮ ‬يكون حكيما ورزينا،‮ ‬وإلا كان مصيرها الانهيار‮.‬
كنتم من أبرز الخبراء المحذرين من آلية طبع الأموال،‮ ‬كيف تتوقعون مستقبلها بعد رحيل أويحيى وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني؟
طبعا،‮ ‬لقد حذرت من قبل من تداعيات خطيرة للمغامرات التي‮ ‬أقدمت عليها الحكومة المستقيلة،‮ ‬والمتمثلة في‮ ‬اللجوء إلى التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬الذي‮ ‬سيكون وبالا على الاستقرار الاجتماعي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬في‮ ‬المستقبل القريب،‮ ‬لكن لا حياة لمن تنادي،‮ ‬فحكومة اويحيى أصرت على هذا الخيار الخطير‮. ‬آلية التمويل التقليدي‮ ‬أو طبع الأموال،‮ ‬ولو أنها معترف بها دوليا،‮ ‬لكن في‮ ‬إطارات وظروف معينة لا تتواءم مع طبيعة الاقتصاد الجزائري،‮ ‬وهنا بدا واضحا أن الحكومة ضحت في‮ ‬ظل هذه الظروف بالقدرة الشرائية للمواطنين،‮ ‬من منطلق أنّ‮ ‬الإفراط في‮ ‬استعمال هذا الأسلوب سيلهب الأسعار ويهوي‮ ‬بقيمة العملة الوطنية،‮ ‬ويعصف بالقدرة الشرائية للجزائريين‮. ‬هذه العملية تؤكد على‮ ‬غياب الحلول العملية والتقنية لدى الحكومة من أجل تمويل الاقتصاد،‮ ‬لاسيما في‮ ‬ظل تراجع مداخيل البترول،‮ ‬فالأجدر أنه كان على الحكومة استعمال هذه الطريقة بشكل ظرفي‮ ‬لا‮ ‬يتجاوز سنة واحد في‮ ‬أقصى الظروف،‮ ‬باعتباره حل استثنائي‮ ‬شريطة اتخاذ الآليات التي‮ ‬من شأنها امتصاص حجم الكتل النقدية المطبوعة والمطروحة للتداول في‮ ‬السوق،‮ ‬عبر الاهتمام بتنمية الأنشطة الاقتصادية،‮ ‬بدلا من الاكتفاء فقط بطرح هذه الكتل من النقود على مستوى السوق،‮ ‬كما أن الدول التي‮ ‬استعملت التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬تختلف كلية عن الجزائر من الناحية الاقتصادية،‮ ‬فضلا عن كونها كانت تعاني‮ ‬من حالة انكماش وتراجع للأسعار،‮ ‬وهو عكس التضخم،‮ ‬وعلى هذا الأساس فقد كانت تهدف عبر طباعة النقود إلى تشجيع الاستهلاك لتحفيز الدورة الاقتصادية على الإنتاج،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬لا‮ ‬ينطبق على الوضع في‮ ‬الجزائر،‮ ‬من منطلق أنّ‮ ‬الأسعار تسجل حاليا ارتفاعا كبيرا‮.