احتجاجات أم " تخلاط " !

أثارت الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة من الوطن، على خلفية ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية
، قراءات مختلفة للحدث، بين من يراها " تخلاط " و أمر دبر بليل لتعكير الأمن والسكينة العامة قد يؤدي إلى حدوث انزلاقات غير محمودة العواقب، وبين من يراها احتجاجات عفوية نظمها مواطنون ردا على الارتفاع الجنوني للأسعار كنتيجة طبيعية لقانون المالية 2016.
بدأت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد تلقي بضلالها على الشارع الذي بدوره قرر الانفعال جراء الزيادات في عديد المواد الاستهلاكية وكذا الطاقوية بالإضافة إلى بعض الخدمات التي زادت تسعيرتها بشكل تلقائي نتيجة ارتفاع أسعار المازوت والكهرباء التي اقرها قانون المالية لسنة 2016، حيث شهدت بعض المدن الكبرى دوامات احتجاجات عنيفة تسببت في إصابة العشرات من المواطنين، في انتظار ما سيكشف عنه قانون المالية التكميلي مع الانهيار المستمر لأسعار النفط وتجاوزها السعر المرجعي الذي توقعته وزارة بن خالفة في قانونها المالي لسنة 2016 المثير للجدل.
الشعب يواجه زيادات الأسعار من الشارع
لا يهمنا بترولكم.. لا تضعوا أيديكم على بطوننا فقط!
ندد المنتفضون ببعض الولايات الكبرى منذ يومين بالظروف المعيشية القاسية التي يعيشونها منذ سنوات دون التفاتة من السلطات، والتي زاد بلتها التسعيرات الجديدة لبعض المواد الطاقوية التي انعكست بدورها على عدد معتبر من المواد الاستهلاكية والخدمات، الأمر الذي دفع بالمواطنين إلى رفع أصواتهم بالشوارع علا وعسى يسمعها المسئولين ويستجيبوا لمطالبهم الرامية إلى تحسين ظروف معيشتهم ورفع الغبن عنهم فقط.
الاحتجاجات التي عرفتها بعض المناطق من الوطن جاءت تنديدا بالمساس بالقدرات الشرائية التي يبدو أنها أصبحت في خطر نتيجة للزيادات في الوقود، المازوت، والكهرباء، الذين بدورهم إنعكسوا على المواد الاستهلاكية حيث عرفت بعض المواد الغذائية ارتفاعا في أسعارها هي الأخرى، بالإضافة إلى بعض الخدمات كالنقل والاتصالات، وهذا بناء على ما جاء به قانون المالية لسنة 2016، كحل بديل لرفع الجباية العادية في ظل انخفاض الجباية البترولية بتهاوي أسعار هذه المادة الأولية والتي وصلت إلى 30,16 دولار حسب أرقام بورصة يوم أمس، وبذلك يؤكد البترول تنبؤات بعض الخبراء الاقتصاديين القاضية بوصول أسعاره حتى 20 دولار خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومنه فان عدم استقرار الأسعار وعدم ثباتها على السعر المرجعي الذي حدده وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في قانون المالية لسنة 2016 ب37 دولار يكون قد ضرب عرض الحائط، مما يستدعي التفكير في قانون مالية تكميلي استعجالي يستدرك الثغرات الموجودة في قانون المالية لسنة 2016.
المواطنون وفي استطلاع رأي قامت به "الحوار"، لا يدركون كم كان يباع البرميل الواحد من المادة الأولية التي يعيشون منها، ولا يهمهم كم وصل سعر البرميل في عز الأزمة، الشعب بلغته يستصرخ "لا تلمسوا جيوبنا وبطوننا"، "لم نستفد من البترول عندما كانت أسعاره مرتفعة ولا نريد التضرر منه عند انهيارها"، وبذلك يكون المواطن قد عبر عن رأيه الصريح الرافض لأي زيادات في المواد الاستهلاكية، ومطلبه بتحمل الحكومة لمسؤوليتها الكاملة تجاه الأزمة وتحملها لعواقب وصول سعر البترول إلى حدود 30 دولار وحتى إن وصل إلى 20 دولار، على اعتبار انه ليس مسئولا على أخطائها أيام البحبوحة المالية.
الشعب أيضا بخروجه إلى الشارع عبر عن رفضه بشدة لسياسة التقشف التي بدأ يحس بلهيبها يقترب منه أكثر فأكثر، خاصة بعدما أدخلت الزيادات العشوائية للمضاربين في السوق وكذا الناقلين الخواص، التجار في مشادات يومية مع المواطنين، مما يستدعي في كثير من الأحيان تدخل رجال الأمن، بالإضافة إلى المخاوف العديدة التي أحدثتها الأنباء حول تجميد بعض المشاريع التنموية من المساس بمشاريع السكن التي تنتظرها شريحة واسعة من المواطنين وخاصة ما تعلق منها بعدل، السكن الترقوي والاجتماعي، ناهيك عن المخاوف من فواتير الكهرباء التي سيكتشف المواطن تأثير تسعيراتها الجديدة عليه باستلامه أولى فواتيرها، كما من المرتقب أن يصفع صفعة جديدة بزيادة تسعيرة المياه خلال القانون التكميلي للمالية قريبا خاصة وان تصريحات المدير العام لشركة الجزائرية للمياه زيدان مراح تلمح لنية الحكومة في ذلك.
ليلى عمران
بعد جفاف ضرع البقرة الحلوب
هل سينتهي الاتفاق الضمني بين السلطة والشعب ؟
يملك المواطن الجزائري علاقة وطيدة مع الشارع كمساحة تعبير وفضاء احتجاج غالبا ما كان يلجأ إليه مهما كانت الموانع الحكومية والأمنية،فلو نطرق باب التاريخ سنجد الشعب قد خرج ملبيا نداء جبهة التحرير في 11 ديسمبر 1960 ،ليخرج ثلاث سنوات بعدها ويسجل موقفا تاريخيا في الشارع عندما اشتد القتال بين الإخوة الأعداء بعد الاستقلال صارخا "سبع سنين بركات" ، ولم يتوقف المواطن الجزائري عن التظاهر فلا العشرية الحمراء ولا قوانين منع التظاهر أجبرته على البقاء في بيته مكتوف الأيدي و الأرجل، بل بالعكس كلما اشتدت الأزمة سواء من الجانب السياسي أو الاقتصادي لجأ الجزائري إلى الشارع لإسماع صوته وإبداء رأيه بصفة مباشرة .
عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة نوعان من المسيرات والوقفات تتداخل حينا و تكمل بعضها البعض حين أخر. كانت معظمها اجتماعية أمام تراجع المطلب السياسي في الشارع خصوصا بعد ملوينية 14 جوان 2001 . فقد أحدثت سياسات النظام سواء القمعية أو اللينة والخطاب ألتخويفي من سيناريوهات الربيع العربي فعل المخدر في الشارع الجزائري الذي يعاود الخروج إلى الميدان، كلما انتهى مفعول المخدر المتمثل غالبا في رضوخ السلطة لمطالبه خوفا من أي انزلاق و لإطالة عمرها في نفس الوقت. سياسية تسميها المعارضة بشراء السلم الاجتماعي ، وتصفها المولاة باستجابة لمطالب عامة الناس.وأمام تضارب المفاهيم وتغيرها يبقى الثابت هو فهم المواطن بأنه يملك ورقة ضغط وبقرة حلوب قد يكون ضرعها قد جف بعد دخول البلد في أزمة اقتصادية حادة فلا السلطة قادرة على مواصلة توزيع الأموال على شاكلة "لونساج" ومسح الديون ولا المواطن مهيأ نفسيا للصبر والتقشف.بعد أن حدث في الماضي ما يشبه اتفاقا ضمنيا بين المواطن و السلطة.
فكم من معوزين رحلوا و من موظفين افتكوا زيادات في الأجور بعد سويعات قضوها في الشارع، ميزتها في بعض الحالات تجاوزات وأعمال عنف لأن المطلب اجتماعي آني لا يتحمل التأخير و المماطلة ، وأمام رغبة السلطة الواضحة في وأد ثقافة السير والتظاهر من جهة وغياب التأطير الحزبي الذي كان موجودا في التسيعينات ، غالبا ما تنفلت المظاهرات ذات الطابع الاجتماعي مثل ما حصل مؤخرا في باتنة أو ما يحصل قبيل كل عملية ترحيل ،وعلى النقيض تتميز الاحتجاجات ذات الطابع السياسي ( والتي ترفضها السلطة جملة وتفصيلا) بتعقل أكبر و نبذ للعنف كما شهدته الجزائر سنة2011 أين أجابت السلطة إجابة اجتماعية مالية لمطالب سياسية بحتة، كما عرفت الجزائر سنة 2014 حراك مواطناتي تجاوز الحواجز الحزبية و الايديلوجية وكان مطلبه الأساسي سياسيا أو بيئيا مثل ما قام به المناهضون للعهدة الرابعة و كذا الرافضون لمشروع الغاز الصخري ، لتبقى التساؤلات الكبرى بعد هذه الموجة الجديدة من التظاهرات ، هل ستتوقف وتخمد بعد مدة؟، هل ستمس العدوى ولايات أخرى ؟ و هل سيتم كل هذا في إطار سلمي بحت و ماهي الحلول التي ستلجأ إليها السلطة؟ .
جعفر خلوفي.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
الناطق باسم الأفلان حسن خلدون ل "الحوار"
قانون المالية لم يحدد أسعار البطاطا و الخرشف..
أكد الناطق الرسمي بإسم حزب جبهة التحرير الوطني حسين خلدون، أن قانون المالية الجديد لم يحدد الأسعار الحالية للمنتجات الإستهلاكية و المواد التي تشكل المواد الأساسية للمواطن الجزائري، جاء هذا في سؤال ل "الحوار" حول رأي الأفلان في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الكثير من المدن الداخلية على غرار عنابة و باتنة و سطيف أين طالب المواطنون الدولة للتدخل السريع لأجل وقف ما يسمى بالزيادة في المنتجات بحجة سياسة التقشف. و في هذا يضيف محدثنا أن الدولة لم تحدد في قانونها سعر الخرشف و البطاطا و باقي المنتجات إنما لا علاقة مطلقا للقانون بما يحدث و في نفس الوقت يقول خلدون أن من حق الشعب الإحتجاج و التظاهر و هو حق دستوري على أن لا يكون هذا الإحتجاج موظف سياسي لخدمة جهة معينة بل يجب أن تصب هذه الإحتجاجات في خانة المصلحة العامة للشعب و الدولة على حد سواء .
كما حذر الناطق الرسمي بإسم جبهة التحرير الوطني من حدوث إنزلاقات و تسيب الوضع خاصة و أن المواطن الجزائري بسيط قد يجره البعض ممن يريدون المساس بأمن البلاد و يبيعون الحديث هنا و هناك.
و عن موعد تنصيب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الجدد قال محدثنا أنه من صلاحيات رئيس محلس الأمة و هي من تنظيم ديوانه و أن الحزب لا علاقة له مطلقا و في جوابه عن سؤالنا حول ما تم تداوله حول ان الحزب هو من يقوم بتعطيل العملية قال مستغربا _ كيف للحزب ان يتدخل في شأن بروتوكولي خاص بديوان رئيس مجلس الأمة .
عمر المهدي بخوش
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
أكد بأن المعارضة تحضر دستور دولة القانون
سفيان جيلالي: لقد حذرنا السلطة دون جدوى
أحدثت الاحتجاجات التي تشهدها بعض ولايات القطر الوطني ردود فعل عديدة بين متفاجئ بها ومن كان ينتظرها كرد فعل طبيعي لقانون المالية لسنة 2016 وما سبقه من سياسيات السلطة ،حيث حذر رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي في حديث مع "الحوار" من تأزم الأوضاع مستقبلا نظرا لرفض السلطة سماع أصوات العقل التي خاطبتها منذ سنوات.
يرى رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي بأن ما ألت إليه الأوضاع لدى الشارع الجزائري الذي خرج للتعبير عن رفضه لسياسية التقشف في أكثر من ولاية. أمر متوقع منذ سنوات نظرا للسياسيات المتعاقبة التي انتهجتها السلطة بطريقة فردية دون الإصغاء إلى صوت المعارضة التي حاولت دق ناقوس الخطر منذ سنوات حسب محدثنا الذي أكد" لقد حذرنا من الاقتصاد الريعي ،حذرنا من الاعتماد الكلي على البترول لكن لا حياة لمن تنادي" مواصلا في ذات الصدد "المعارضة الجزائرية لم تحرض يوما على الخروج إلى الشارع " كما تفهم جيلالي شعور المواطنين "لكن من الطبيعي أن يتوجه المواطن الجزائري إلى كل الطرق من اجل التعبير عن أرائه المختلفة" داعيا الجميع إلى التعبير عن استيائهم "بطرق سلمية " لأن مصلحة البلاد تقتضي ذلك حسب رئيس جيل جديد العضو في نتسيقية الانتقال الديمقراطي " لا السلطة ولا المعارضة ولا الشعب سيتفيد من أعمال العنف ،لكن يبقى الاحتجاج السلمي حقا مكرسا للشعب الجزائري".
و بالعودة إلى عمل المعارضة دخل هيئة التشاور والمتابعة أكد سفيان جيلالي بان أغلبية الأعضاء موافقين مبدئيا على الشروع في كتابة دستور توافقي يكرس لدولة القانون و سيكون دستورا للشعب وليس "دستور السلطة " حسب جيلالي الذي كشف بأن آخر إجتماع الخميس المقبل سيكون لتحضير المؤتمر الثاني للمعارضة وكذا من أجل دراسة جميع المقترحات .
جعفر خ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي ل "الحوار"
هذه الاحتجاجات كانت متوقعة والسلطة تجني ما زرعته..
دعا رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي، السلطة الى تحمل مسؤولياتها، إزاء الاحتجاجات الشعبية التي باتت تندلع من الحين إلى الآخر في بعض الولايات جراء الغلاء الفاحش الذي تسبب فيه قانون مالية السنة الجديدة مؤكدا أن هذه الاحتجاجات ككرة الثلج ستكبر يوم بعد يوم ان لم يتم معالجتها.
وقال تواتي في اتصال هاتفي مع "الحوار" أن الافانا حذرت مرارا و تكرارا من هكذا أوضاع توقعه حدوثها بعد أن تخلت السلطة بحسبه على مسؤولياتها الاجتماعية من خلال إقرار قانون مالية مجحف في حق الشعب
وأضاف المتحدث أن السلطة لم يعد بوسعها العودة الى الوراء لأنها تعيش أزمة حقيقة بسبب انهيار أسعار النفط أكثر مما كانت تتوقعه لذلك فهي ستعول بحسب تواتي على الحل الأمني الذي يبقى خياره الوحيد في حل مشاكل المحتجين باعتبار أن سياسية شراء السلم الاجتماعي لم تعد مجدية.
المرشح السابق لرئاسيات أكد أن السلطة سيأتي عليها وقت لن تستطيع فيه كبح جماح هذه الاحتجاجات خاصة في حال توسعها في العديد من الولايات خاصة وانه لن يكون بوسعها حل المشاكل المطروحة بسب تراجع مداخليها لاكثر من 70 بالمائة في أقل من سنة.
م.ب