حنكة بوتفليقة أعادت الامن للبلاد وستجنبها أي ازمة اقتصادية..محللون :

لا خوف على الجزائر

وسط دعوات التشائم التي أطلقت عنانها بعض الابواق هنا وهناك، حول مستقبل الجزائر، في ظل انهيار اسعار النفط التي تعيشه الاسواق العالمية خلال هذه الايام، رفع العديد من المواطنين سقف التفاؤل حول وضعية البلاد واكدوا ان ثقتهم كبيرة في القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاجاد حلول عملية لهذه الازمة والتي بدأت الحكومة في تنفذها، موضحين ان هذه الثقة ليست نابعة من فراغ بل لان الرجل استطاع حقيقة اخراج البلاد من أصعب الازمات التي يمكن تتعرض لها أي دولة وهي فقدان الامن والاستقرار، والذي استطاع بحنكته استرجاعهما للبلاد، كما تعززتا بقرارسريع انذاك تمثل في تسديد المديونية التي ارهقت كاهل الجزائر في سنوات طويلة، مما مكن الجزائر من العودة من بعيد الى الساحة الدولية. رغم تخوف بعض الجزائريين من مألات وانعكاسات انهيار اسعار النفط على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،الا ان البعض الأخر أبدو تفاؤلا كبيرا في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث قالوا انه يملك من الحلول المناسبة لتجاوز النتائج التي يمكن ان تنجر عن التذبذبات التي تعرفه سوق النفط، وهذا ما اكده الوزير الاول، خلال اجتماعه مع الولاة، ان الجزائر تملك هامش مناورة كبير من اجل الخروج من الازمة، وتجاوزها وفق أليات مدروسة.
الجزائريون يثقون في بوتفليقة لتجاوز أي ازمة الاقتصادية فبين توجس بعض المواطنين من تداعيات انهيار اسعار النفط على الوضع المستقبلي للجزائر وتفائل البعض الاخر، رصدت السياسي انطباعات الشارع الجزائري عن قرب، حيث قال بعض الواطنين ان الامر ليس مدعاة للقلق وما تعيشه الجزائر لا يعدو سوى ظرف مرحلي وستنتعش فيه الاسعار الى مستوى مقبول في الاسواق العالمية، موضحين ان قيادة البلاد ستجد الحلول الكفيلة لتجنب الاقتصاد الوطني أي صدمة عنيفة بعكس الصورة السوداوية التي تطلقها مختلف الابواق هنا وهناك بعد انخفاض اسعار البترول مؤخرا. اما المتشائون من الوضع فقد استندو الى مبررات المحللين الاقتصاديين في تخوفاتهم فضلا عن التقارير العالمية حول اسعار البترول التي اكدت انها ستزداد تدهورا في الايان القليلة المقبلة، فعمر. ن مهندس دولة من العاصمة قال انه متخوف من مألات هذا الانهيار المفاجئ للاسعار النفط على الاقتصاد الوطني في المستقبل القريب لان الاقتصاد الوطني مبني على تصدير البترول بنسبة 98 بالمائة وبالتالي أي انخفاض في اسعاره سيأثر فيه بصفة مباشرة، قبل ان يؤكد ان مثل هذا الوضع على حد تعبيره سيجعل الدولة تعيد التفكير اكثر من مرة لتنويع اقتصادها وعدم الاعتماد على مورد اقتصادي واحد لمداخيل البلاد ، موضحا ان هذه الوضعية بالقدر انها سلبية الا ان لها تداعيات ايجابية وهي الابتعاد عن ذهنية الاقتصاد الريعي والتوجه الى الاقتصاد المنتج والمتنوع في ظل الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في كل المجالات، وهو نفس ما ذهب اليه سمير .ك ، طالب جامعي، بالقول انه حان الوقت في ان تفكير الدولة في اليات اقتصادية جديدة تجنب تعلق الاقتصاد الوطني بانخفاضات وارتفاعات اسعار النفط في البورصة العالمية، وعن انعكاسات هذا الانخفاض في الاقتصاد الوطني، يقول كريم. ن طالب اخر في المدرسة العليا للتجارة، ان التخوف الكبير يتجلى على المستوى المعيشي حيث ان الجزائريين اعتادوا على رخاء المعيشة طيلة سنوات، ووبالتالي اي تغير في هذا او التراجع فيه سيخلق نوعا من الاستياء الاجتماعي، لكن ثقتي كبيرة في الرئيس وقيادة البلاد والتي ستعمل على ايجاد حلول مستعجلة وعملية من اجل تجنب اي طارئ قد يحدث مستقبلا،موضحا ان الرئيس استطاع ان يعيد الجزائر الى الواجهة على جميع المستويات والاصعدة، على غرار استعادة الامن والاستقرار الذي يعتبر الرهان الاكبر في بناء اي دولة، وبما ان الجزائر تجاوزت المعضلة التي عاشتها في العشرية السوداء وكذلك المدينوية التي كان ترهق كاهلها، لاشك ان الرئيس ايضا له من الحلول الكفيلة من اجل اخراجها من اي ازمة اقتصادية قد تواجهها في المستقبل القريب،أما السيدة سوسن .ل أن الرهان الذي كان يحتاجه الجزائريون منذ سنوات كان الأمن والاستقرار واليوم وما دام هذا المسعى تحقق، فضلا عن انقاذ الجزائر من المديونية، حتى وان انهارت اليوم اسعار النفط يمكن ان نتجاوز اي أزمة قد تحدث على حد قولها.
مختصون يثمنون تدابير الحكومة لمواجهة تراجع أسعار البترول من جهة اخرى ثمن خبراء ومختصون، التدابير والإجراءات التي باشرتها الحكومة الجزائرية لمواجهة تداعيات انهيار أسعار المحروقات، خصوصا ما تعلق بتشجيع الاستثمار وترقية المنتوج الوطني. فقد حمل قانون المالية التكميلي 2015 إجراءات هامة أبرزها المصادقة على المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أكد مدير غرفة التجارة و الصناعة لولاية قالمة عبد الحق زاهي أن القانون الجديد الخاص بتنظيم الصفقات العمومية سيسمح بتبسيط الإجراءات مما يسمح بالتسريع في انطلاق المشاريع.المحلل الإقتصادي عبد الحق مكي، من جانبه، رحب بقرار إلغاء لجنة المساعدة على تحديد و ترقية الإستثمارات وضبط العقار واستبدالها بالشباك الموحد، موضحا بأن الإجراء من شأنه الدفع بالاستثمار قدما، و في هذا الإطار، أقرت الحكومة إجراءات عديدة لتوفير العقار الصناعي، فحسب وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، فسيتم تخصيص حوالي30 منطقة صناعية ضخمة و كبيرة، كما أوضح أنه سيتم فتح المجال للقطاع الخاص للقيام بمختلف أشكال التهيئة. من جهتها، دعت مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلول إلى إشراك الجميع في عملية الترويج للمنتوج الجزائري بما في ذلك السفارات الجزائرية التي يجب أن تلعب دورا في التعريف بثروات الجزائر.