أكد حزب طلائع الحريات، لرئيسه علي بن فليس، إن التطبيق المتزاوج للمادتين 7 و8 مع المادة 102 من الدستور، يمثل الحل الأكثر نجاعة وطمأنة وفعالية لحل الازمة السياسية في البلاد. وحيا المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات النتائج المحققة من طرف الحراك الشعبي، وإعلان القضاء جهرا عن تحرره، حسب بيان ختامي لاجتماع المكتب السياسي للحزب برئاسة علي بن فليس. وأشاد الحزب بنتائج الثورة التي أثبت الشعب من خلالها تلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي وقوات الأمن الوطنية، وكذا فتح ملفات الجريمة الاقتصادية والمالية الكبرى. وقال المكتب السياسي لحزب بن فليس، إن استقالة الرئيس الأسبق بوتفليقة والتي تبعتها استقالة رئيس المجلس الدستوري، لم تنه ولم تطح بالنظام السياسي نفسه. وفي هذا الإطار، اعتبر بن فليس بقاء الشخصيات السياسية التي كانت تنشط في زمن بوتفليقة غير مؤهلة تماما للقيام بالتغيير الجذري الذي يطالب به الشعب، فهي لا تتوفر لا على الشرعية، ولا على الثقة، ولا على المصداقية، ولا على الإرادة السياسية لبذل أي مجهود للقيام بأي مسعى من أجل الاستجابة لتطلعات الجزائريات والجزائريين، حسبه. ويعتبر حزب الطلائع، أن التطبيق الحرفي والحصري للمادة 102 من الدستور قد تولد عنها، بكل جلاء، انسداد سياسي ودستوري ومؤسساتي، وباستثناء استقالة رئيس الجمهورية، فان ما تبقى من مضمون المادة يتعارض مباشرة مع المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية السارية في بلدنا، مضيفا: إن التطبيق المتزاوج للمادتين 7 و8 مع المادة 102 من الدستور، يمثل الحل الأكثر نجاعة وطمأنة وفعالية . وعلى صعيد آخر، ثمن المكتب السياسي التزام المؤسسة العسكرية بتقديم دعمها لكل حل يضمن الاستجابة لكل المطالب المشروعة للشعب الجزائري ويحظى بقبول الجميع. كما اعتبر المكتب السياسي، الوصول لحل كهذا، يقتضي إسهام الجيش الوطني الشعبي واضطلاعه، إدراكا منه لواجبه التاريخي ومسؤوليته الوطنية وان يضطلع بدور المسهل والمرافق والضامن والحامي لهذا الحل.