غيرت الحكومة من طريقة معاقبة المرتكبين لمخالفات جمركية، حيث قرّرت إنشاء لجان مصالحة لدى المديرية العامة للجمارك، ستكون مهمتها متابعة إجراءات المصالحة للأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب مخالفات جمركية، وبالتالي فعوض فرض عقوبات تصل إلى مصادرة السلعة، يتم التوصل إلى مصالحة من أجل دفع غرامات مالية للخزينة العمومية. وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يمكن للأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية، والذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة وتقديم طلب كتابي، كما يمكن لربان السفينة وقائد المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي، وفي هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك، في حين يستثنى من المصالحة الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير. واستثنت المادة الثالثة من المرسوم الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد والتصدير، إذ أنّها غير معنية بإجراء المصالحة، بحكم أنّها لأحكام القانون رقم 79 - 07، وبالتالي فلا مجال للمصالحة أو تعويض إجراءات الحجز بالغرامة المالية. وحدد المرسوم، بالموازاة مع ذلك، تشكيلة لجان المصالحة وسيرها، وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، ومن هذا المنطلق تنشأ لجنة وطنية ولجان محلية للمصالحة، تكلّف بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها. ومن الناحية الاجرائية، فإنّ اللجنة الوطنية للمصالحة تكون على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، ولجنة محلية للمصالحة على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك وعلى مستوى مقر كل مفتشية أقسام الجمارك. كما تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسا مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك، ومدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، مدير الجباية وأسس الضريبة، مدير الاستعلام وتسيير المخاطر، ومدير التحقيقات الجمركية، بالاضافة إلى عضوا ونائب المدير لقضايا المنازعات، وتجتمع لجان المصالحة على الأقل، بناء على استدعاء من رؤسائها. ويؤكد المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي، بأن تبّلغ قائمة الملفات المعروضة للدراسة إلى أعضاء اللجان قبل خمسة أيام، على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة يرسل مقررو اللجان لهذا الغرض إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة، مع إعلامهم أن الملفات المعروضة للدراسة هي تحت تصرفهم، وبإمكانهم الاطلاع عليها في مكتب مقرري اللجان، بينما ويحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتمّلص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية. وتهدف الحكومة عبر هذا الإجراء إلى ضمان مورد مالي إضافي للخزينة العمومية، بدلا من اللجوء المستمر لحجز البضائع والتحفظ عليها على مستوى الموانئ، لاسيما بالنسبة للمخالفات الإجرائية غير الخطيرة.
