لمرتكبي‮ ‬المخالفات الجمركية‮ ‬

المصالحة المالية بدل حجز البضائع

غيرت الحكومة من طريقة معاقبة المرتكبين لمخالفات جمركية،‮ ‬حيث قرّرت إنشاء لجان مصالحة لدى المديرية العامة للجمارك،‮ ‬ستكون مهمتها متابعة إجراءات المصالحة للأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب مخالفات جمركية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فعوض فرض عقوبات تصل إلى مصادرة السلعة،‮ ‬يتم التوصل إلى مصالحة من أجل دفع‮ ‬غرامات مالية للخزينة العمومية‮. ‬وحسب ما جاء في‮ ‬المرسوم التنفيذي‮ ‬الصادر في‮ ‬العدد الأخير من الجريدة الرسمية،‮ ‬فإنه‮ ‬يمكن للأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية،‮ ‬والذين‮ ‬يرغبون في‮ ‬الاستفادة من إجراء المصالحة وتقديم طلب كتابي،‮ ‬كما‮ ‬يمكن لربان السفينة وقائد المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يستثنى من المصالحة الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير‮.‬ واستثنت المادة الثالثة من المرسوم الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد والتصدير،‮ ‬إذ أنّها‮ ‬غير معنية بإجراء المصالحة،‮ ‬بحكم أنّها لأحكام القانون رقم‮ ‬79‮ ‬‭-‬‮ ‬07،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فلا مجال للمصالحة أو تعويض إجراءات الحجز بالغرامة المالية‮.‬ وحدد المرسوم،‮ ‬بالموازاة مع ذلك،‮ ‬تشكيلة لجان المصالحة وسيرها،‮ ‬وكذا قائمة مسؤولي‮ ‬إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية،‮ ‬ومن هذا المنطلق تنشأ لجنة وطنية ولجان محلية للمصالحة،‮ ‬تكلّف بدراسة طلبات المصالحة التي‮ ‬يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي‮ ‬فيها‮.‬ ومن الناحية الاجرائية،‮ ‬فإنّ‮ ‬اللجنة الوطنية للمصالحة تكون على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك،‮ ‬ولجنة محلية للمصالحة على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك وعلى مستوى مقر كل مفتشية أقسام الجمارك‮.‬ كما تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسا مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك،‮ ‬ومدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية،‮ ‬مدير الجباية وأسس الضريبة،‮ ‬مدير الاستعلام وتسيير المخاطر،‮ ‬ومدير التحقيقات الجمركية،‮ ‬بالاضافة إلى عضوا ونائب المدير لقضايا المنازعات،‮ ‬وتجتمع لجان المصالحة على الأقل،‮ ‬بناء على استدعاء من رؤسائها‮.‬ ويؤكد المرسوم التنفيذي‮ ‬الموقع من قبل الوزير الأول نور الدين بدوي،‮ ‬بأن تبّلغ‮ ‬قائمة الملفات المعروضة للدراسة إلى أعضاء اللجان قبل خمسة أيام،‮ ‬على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة‮ ‬يرسل مقررو اللجان لهذا الغرض إلى أعضاء اللجان بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة،‮ ‬مع إعلامهم أن الملفات المعروضة للدراسة هي‮ ‬تحت تصرفهم،‮ ‬وبإمكانهم الاطلاع عليها في‮ ‬مكتب مقرري‮ ‬اللجان،‮ ‬بينما ويحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ‮ ‬الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتمّلص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في‮ ‬السوق الداخلية‮.‬ وتهدف الحكومة عبر هذا الإجراء إلى ضمان مورد مالي‮ ‬إضافي‮ ‬للخزينة العمومية،‮ ‬بدلا من اللجوء المستمر لحجز البضائع والتحفظ عليها على مستوى الموانئ،‮ ‬لاسيما بالنسبة للمخالفات الإجرائية‮ ‬غير الخطيرة‮.‬