قررت الحكومة إنشاء لجان مصالحة لدى المديرية العامة للجمارك، ستكون مهمتها متابعة إجراءات المصالحة للأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية، حيث أنه عوض فرض عقوبات تصل إلى مصادرة السلعة، يتم التوصل إلى مصالحة من أجل دفع غرامات مالية للخزينة العمومية. وحسب ما جاء في المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يمكن للأشخاص المتابعين بسبب ارتكاب جرائم جمركية، والذين يرغبون في الاستفادة من إجراء المصالحة وتقديم طلب كتابي، كما يمكن لربان السفينة وقائد المركبة الجوية والمسافر تقديم طلب شفهي. وفي هذه الحالة فإن المصالحة النهائية تقوم مقام محضر الجمارك، في حين يستثنى من المصالحة الجرائم المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير.وحدد المرسوم تشكيلة لجان المصالحة وسيرها، وكذا قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة وحدود اختصاصهم ونسب الإعفاءات الجزئية، حيث تنشأ لجنة وطنية ولجان محلية للمصالحة، تكلف بدراسة طلبات المصالحة التي يقدمها الأشخاص المتابعون بسبب ارتكاب جرائم جمركية وإبداء الرأي فيها.وتكون اللجنة الوطنية للمصالحة على مستوى مقر المديرية العامة للجمارك، ولجنة محلية للمصالحة على مستوى مقر كل مديرية جهوية للجمارك وعلى مستوى مقر كل مفتشية أقسام الجمارك، كما تتشكل اللجنة الوطنية للمصالحة من المدير العام للجمارك أو ممثله رئيسا مدير المنازعات وتأطير قباضات الجمارك عضوا ومدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية، عضوا، مدير الجباية وأسس الضريبة، عضوا، مدير الاستعلام وتسيير المخاطر، عضوا ومدير التحقيقات الجمركية، عضوا ونائب المدير لقضايا المنازعات، مقررا وتجتمع لجان المصالحة على الأقل، بناء على استدعاء من رؤسائها.وتبّلغ قائمة الملفات المعروضة للدراسة إلى أعضاء اللجان قبل خمسة أيام، على الأقل من تاريخ اجتماع اللجنة يرسل مقررو اللجان لهذا الغرض إلى أعضاء اللجان.بطاقة تلخيص لكل قضية معروضة للدراسة، مع إعلامهم أن الملفات المعروضة للدراسة هي تحت تصرفهم، وبإمكانهم الاطلاع عليها في مكتب مقرري اللجان.ويحدد اختصاص المسؤولين المؤهلين لإجراء المصالحة الجمركية حسب طبيعة الجريمة ومبلغ الحقوق والرسوم المتغاضى عنها أو المتمّلص منها أو قيمة البضائع القابلة للمصادرة في السوق الداخلية.
