عرض وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأربعاء، مشروع قانون الجمارك الجديد على لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدا ان النص يهدف الى تكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية قصد مرافقة أحسن للمؤسسات الاقتصادية و تعزيز مكافحة التهريب و تبييض الأموال. وقال الوزير خلال الاجتماع الذي تراسه محجوب بدة رئيس اللجنة وحضره المدير العام للجمارك قدور بن طاهر، بأن هذا النص -المعدل والمتمم لقانون الجمارك لسنة 1979 والذي عدل لاخر مرة سنة 1998 - من شانه "اصلاح الإدارة الجمركية في شتى مجالات تدخلها تماشيا مع متطلبات النموذج الاقتصادي الجديد الذي يعطي للمؤسسة دورا فاعلا في الاقتصاد. و يهدف الإصلاح المدرج على قانون الجمارك حسب الوزير الى ترقية المهمة الاقتصادية للجمارك، من خلال مرافقة أحسن للمؤسسات بوضع آليات تدعم تنافسيتها في فضاء اقتصادي يضمن الحياد والشفافية. أما المهمة الأمنية للجمارك فسيتم تعزيزها يضيف بابا عمي، من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الامر بالسلاح أو العملة الصعبة أوالمواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والإستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة و المتفجرات. و قصد ضمان تأدية مهامها على أحسن وجه يعزز مشروع القانون حق إدارة الجمارك في الإطلاع على كل الوثائق التي تخص نشاطها بدون أن تتلقى أي اعتراض على أن تلتزم الإدارة بالتعامل بالمثل فيما يخص تبادل المعلومات مع باقي الادارات. إلى جانب هذا يتابع الوزير يدعم النص إمكانية إدارة الجمارك ابرام اتفاقيات تعاون مع المتدخلين في سلسلة الامداد في التجارة الدولية قصد تحسين الرقابة على التجارة الخارجية كما يتبنى بصفة واضحة جميع المفاهيم المكرسة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت اليها الجزائر لاسيما تلك المبرمة مع المنظمة العالمية للجمارك و منظمة التجارة العالمية . و بغية اعادة هيكلة اليات المراقبة يقترح النص تدعيم احكام الرقابة و تحليل المخاطر و مكافحة الغش و وضع الية جديدة لتتبع النقل البحري للمسافرين. كما يقترح ايضا الإسراع في تعميم التصريحات الجمركية الكترونيا بدل الوثائق و كذا تجسيد الشباك الالكتروني الموحد فضلا عن إعادة تفعيل الأنظمة الاقتصادية الجمركية لترقية التصدير خارج المحروقات. و يدرج النص مفهوم الرقابة اللاحقة بعد الجمركة التي تهدف للتاكد من صحة التصريحات الجمركية باستعمال السجلات و كذا ادراج مفهوم "التسليم المراقب" الذي يسمح -بناء على ترخيص من وكيل الجمهورية- بتحرير البضائع المحظورة أو المشبوهة قصد تتبعها و اكتشاف مصادرها. وفي مجال أخلاقيات المهنة وهو موضوع هام و حساس بالنسبة لمصداقية العمل الجمركي-جاء مشروع القانون ليستحدث واجبات وعقوبات تكرس واجب التحفظ والحفاظ على السر المهني قصد ترقية اخلاقيات المهنة وسط موظفي الجمارك. وأوضح بابا عمي، بأن مشروع القانون يضمن انفتاح الجمارك على محيطها من خلال الزامها بنشر التنشريعات والتنظيمات الجمركية التي تبرر القرارات التي تتخذها كما يلزمها بإعلام المتعاملين بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ أي اجراءات تجاههم قبل الشروع في اجراءات المتابعة. من جهة اخرى، جاء مشروع قانون الجمارك الجديد باصلاح هام في مجال الطعون يتعلق بجعل قرارات اللجنة الوطنية للطعن قابلة للطعن القضائي فضلا عن انشاء لجان محلية للطعن. كما أدرج النص، اعادة هيكلة معمقة للمنازعات الجمركية من خلال توضيح تعريف المخالفات الجمركية وتبسيط اجراءات المنازعات و ادراج مبدا الإعفاء او تقليص العقوبات في حالة الاعتراف بالعقوبة قبل المتابعة الى جانب تفضيل المصالحة كوسيلة لحل المنازعات. و بعد عرض الوزير شرع اعضاء اللجنة في عرض انشغالاتهم بخصوص مشروع القانون.
