وسط تضارب الفتاوى القانونية بخصوص الرئاسيات المقبلة

الأنظار تتجه صوب المجلس الدستوري

قانونيون‮ ‬يرجحون فرضية التأجيل لعدم توفر الشروط‮ ‬
تتجه أنظار الطبقة السياسية إلى المجلس الدستوري،‮ ‬حيث سيتم في‮ ‬غضون الأيام القليلة المقبلة حسم الجدل الخاص بأجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في‮ ‬4‮ ‬جولية من عدمه،‮ ‬وقبل الإعلان عن فتوى هيئة كمال فنيش،‮ ‬بخصوص المرشحين الذين أودعا ملفهما رسميا،‮ ‬يراهن المختصون على أن السيناريو الأرجح هو أن‮ ‬يعلن المجلس الدستوري‮ ‬إذا لم تتوفر الظروف الملائمة تأجيل الرئاسيات‮.‬ ورأى العديد من الخبراء والمراقبين،‮ ‬أن المرشحين الى الانتخابات الرئاسية المقررة في‮ ‬الرابع من جويلية لا‮ ‬يملكان أي‮ ‬حظوظ في‮ ‬قبول ملفيهما،‮ ‬ما سيؤدي‮ ‬إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى‮. ‬وأعلن المجلس الدستوري،‮ ‬أعلى هيئة قضائية تملك سلطة الفصل في‮ ‬ملفات المرشحين،‮ ‬الخميس،‮ ‬أنه استلم ملفي‮ ‬عبد الحكيم حمادي‮ ‬وحميد طواهري،‮ ‬غير المعروفين من الرأي‮ ‬العام‮. ‬وقد سبق لحمادي‮ ‬أن ظهر أمام وسائل الاعلام عند تقديم ملفه الى انتخابات‮ ‬18‮ ‬أفريل الملغاة‮.‬ وبحسب هؤلاء،‮ ‬فإن حظوظ حصول عبد الحكيم حمادي‮ ‬وحميد طواهري‮ ‬على موافقة المجلس الدستوري‮ ‬ضئيلة‮. ‬وبحسب القانون،‮ ‬لدى المجلس الدستوري‮ ‬مهلة عشرة أيام لإعلان قراره بخصوص مطابقة الملفين شروط الترشح،‮ ‬وخصوصا شرط حصول المرشح على توقيعات‮ ‬60‮ ‬ألف ناخب أو‮ ‬600‮ ‬عضو من مختلف المجالس المنتخبة‮.‬ وسبق لعبد الحكيم حمادي‮ ‬أن قدم ملفا للترشح في‮ ‬انتخابات‮ ‬2014‮ ‬إلى جانب‮ ‬12‮ ‬آخرين منهم بوتفليقة،‮ ‬إلا ان ملفه لم‮ ‬يقبل،‮ ‬كما قدم ملفا في‮ ‬الانتخابات التي‮ ‬كانت مقررة في‮ ‬18‮ ‬افريل‮. ‬وسبق لحميد طواهري‮ ‬الترشح في‮ ‬2017‮ ‬الى الانتخابات البلدية في‮ ‬منطقته العطاف بولاية عين الدفلى،‮ ‬إلا انه لم‮ ‬ينجح‮. ‬ وألغى عبد العزيز بوتفليقة في‮ ‬11‮ ‬مارس قبل أسابيع من استقالته،‮ ‬الانتخابات ممددا ولايته الرئاسية بعد رفض الشارع ترشحه الى عهدة خامسة،‮ ‬لكن الجزائريين رفضوا تمديد الأمر الواقع وتمسكوا بطلب تنحيه،‮ ‬ما دفعه الى الاستقالة في‮ ‬الثاني‮ ‬من أفريل وحدد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح،‮ ‬موعدا جديدا للانتخابات الرئاسية‮. ‬لكن الجزائريين الذين‮ ‬يواصلون احتجاجاتهم منذ‮ ‬22‮ ‬فيفري،‮ ‬يرفضون إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام السابق،‮ ‬ويطالبون بإنشاء هيئات قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة‮.‬
إلغاء لعدم توفر الشروط
وأمام هذا الواقع،‮ ‬يؤكد رئيس المنتدى العالمي‮ ‬للوسطية،‮ ‬أبو جرة سلطاني،‮ ‬أنه من المرجح أن‮ ‬يعلن المجلس الدستوري،‮ ‬خلال الأيام القادمة،‮ ‬وقبل انتهاء المهلة القانونية للفصل في‮ ‬ملفات المترشحين،‮ ‬عن إلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في‮ ‬ال4‮ ‬جويلية القادم لعدم توفر الشروط الضرورية،‮ ‬وعلى رأسها عدد المترشحين للرئاسيات‮.‬ وقال أبو جرة سلطاني،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية‮: ‬‭ ‬إن استحالة اجراء الانتخابات في‮ ‬موعدها أصبحت قائمة،‮ ‬وانه لا‮ ‬يوجد من بين المترشحين من‮ ‬يملك أن‮ ‬يستمر في‮ ‬السباق،‮ ‬وعلينا تحديد موعد آخر ليقوم رئيس الدولة باستدعاء الهيئة الناخبة للمرة الثانية‮ .‬ وأوضح رئيس المنتدى العالمي‮ ‬للوسطية،‮ ‬أن الجزائر تعيش مرحلة استثنائية تستدعي‮ ‬حلولا سياسية مرفوقة بضوابط دستورية،‮ ‬أي‮ ‬المزج بين الحل الدستوري‮ ‬والسياسي‮ ‬للخروج من الأزمة التي‮ ‬تعيشها البلاد‮. ‬كما شدد أبو جرة سلطاني‮ ‬على أنه من الضروري‮ ‬فتح باب الحوار أمام كل الأطراف،‮ ‬سواء ممثلي‮ ‬الحراك الشعبي‮ ‬والطبقة السياسية والنخب والمجتمع المدني‮ ‬والنقابات لوضع خارطة طريق حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية وبحث سبل تنصيب الهيئة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات‮.‬ أما الخبير في‮ ‬مجال القانون الدستوري،‮ ‬حسن تواتي،‮ ‬فيرجح بدوره سيناريو تأجيل الانتخابات بعدما توقع عدم استيفاء الشروط اللازمة للمرشحين الوحيدين اللذين تم الاعلان عنهما،‮ ‬واللذين سيدرس المجلس الدستوري‮ ‬ملفيهما في‮ ‬غضون عشرة أيام‮.‬ وعن حلول المرحلة المقبلة،‮ ‬أكد الخبير الدستوري،‮ ‬حسن تواتي،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية،‮ ‬انها ستكون في‮ ‬اطار الدستور الجزائري‮ ‬الذي‮ ‬ضمن بعض المواد التي‮ ‬يمكن من خلالها الانتقال من هذه المرحلة عن طريق المجلس الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬هو حل في‮ ‬حد ذاته،‮ ‬لانه الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة،‮ ‬فوفقا للمادة‮ ‬181‮ ‬والمادة‮ ‬103‮ ‬فان رئيس الدولة والمجلس الدستوري‮ ‬هما الضمان لاستمرارية الدولة،‮ ‬وفي‮ ‬هذه الحالة على المجلس الدستوري‮ ‬الاعلان عن تاجيل الانتخابات لمدة شهرين عن طريق آلية اصدار ميثاق‮ ‬يكون مصاحب لتلك المرحلة،‮ ‬وستكون في‮ ‬مرحلة انتقالية دستورية‮.‬ هذا وأكد الخبير في‮ ‬مجال القانون الدستوري،‮ ‬حسن تواتي،‮ ‬ان الحراك الشعبي‮ ‬في‮ ‬الجزائر أثر بشكل كبير على عزوف اغلب المرشحين لرئاسيات‮ ‬2019‮ ‬عن ايداع ملفاتهم لدى المجلس الدستوري‮.‬
وجوب الذهاب لتطبيق المادة‮ ‬7‮ ‬و8
بدوره،‮ ‬اعتبر أستاذ القانون الدستوري‮ ‬بجامعة بجاية،‮ ‬الدكتور أحمد بطاطاش،‮ ‬أن الجزائر مقبلة على فراغ‮ ‬دستوري،‮ ‬بسبب توجه المجلس الدستوري‮ ‬نحو إلغاء تنظيم الانتخابات التي‮ ‬كانت مقررة للرابع جويلية القادم للاحتمال الكبير بعدم وجود مترشحين مقبولين،‮ ‬مما‮ ‬يحيل المجلس،‮ ‬حسبه،‮ ‬إلى ضرورة إصدار فتوى دستورية بطلب من رئيس الدولة تقضي‮ ‬بالذهاب إلى تطبيق المادة‮ ‬7‮ ‬و8‮ ‬من الدستور،‮ ‬وبالتالي‮ ‬الدخول في‮ ‬مرحلة انتقالية تنتهي‮ ‬بتنظيم انتخابات رئاسية بعد توفر الشروط المناسبة لذلك،‮ ‬مستبعدا في‮ ‬سياق متصل أن تقل فترة هذه المرحلة عن السنة،‮ ‬تقديرا منه بأن السلطة الفعلية لن تغامر بانتخابات رفضها الحراك للمرة الثالثة على التوالي‮.‬