صرح الخبير في مجال القانون، “حسن تواتي”، أنه في حالة تأجيل الانتخابات الرئاسية، والمجمع تنظيمها يوم 4 جويلية المقبل، ستكون هناك حلول، في إطار الدستور الجزائري. حيث رجح الخبير، تأجيل الانتخابات، متوقعا، عدم استيفاء الشروط اللازمة للمرشحين الوحيدين، اللذين تم الاعلان عنهما أمس، واللذين سيدرس المجلس الدستوري ملفيهما، في غضون عشرة أيام . وقال “حسن تواتي”، للقناة الإذاعية الاولى، أن الحلول في حال تأجيل الانتخابات، ستكون في اطار الدستور الجزائري، الذي ضمن بعض المواد، التي يمكن من خلالها الانتقال من هذه المرحلة. وسيتم الانتقال من هذه المرحلة، عن طريق المجلس الدستوري، الذي هو حل في حد ذاته، لأنه الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة، يضيف الخبير. فوفقا للمادة 181 والمادة 103 –يضيف حسن تواتي- فإن رئيس الدولة والمجلس الدستوري، هما الضمان لاستمرارية الدولة. وفي هذه الحالة على المجلس الدستوري، الإعلان عن تأجيل الانتخابات لمدة شهرين، عن طريق آلية اصدار ميثاق، يكون مصاحب لتلك المرحلة، وستكون في مرحلة انتقالية دستورية، يضيف “حسن تواتي”. وأكد الخبير ، أن الحراك الشعبي في الجزائر، أثر بشكل كبير على عزوف أغلب المرشحين لرئاسيات 2019، عن ايداع ملفاتهم لدى المجلس الدستوري.
