أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الاثنين ببشار، حرص و عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة و حمايتها حماية كاملة ، مشددا على أنه لا حدود لنطاق مكافحة الفساد ولا استثناء لأي كان . و في لقاء توجيهي حضره إطارات وأفراد القطاع العملياتي بالناحية العسكرية الثالثة ببشار، تطرق الفريق قايد صالح إلى ملفات الفساد التي تتولى العدالة الجزائرية النظر فيها، حيث قال يتعين التأكيد مرة أخرى على عزم المؤسسة العسكرية على مرافقة العدالة وعن قناعة تامة وحس رفيع بالواجب وحمايتها حماية كاملة من أي مصدر كان بما يسمح لها بأداء مهامها على أحسن وجه ويكفل لها القيام بدورها التطهيري على الوجه الأصوب . كما اعتبر أن تمكين العدالة من معالجة ملفات الفساد الثقيلة والذهاب في استكمال مهامها إلى أبعد الحدود هو واجب وطني تشعر المؤسسة العسكرية أنها مسؤولة أمام الله والتاريخ والشعب على حتمية إتمامه مهما كانت الظروف والأحوال . و تابع قائلا في هذا الصدد: لقد تبين الآن للشعب الجزائري من خلال كل هذه الملفات المعروضة على العدالة، بأنه قد تم في الماضي وعن قصد، توفير كل الظروف الملائمة لممارسة الفساد، وقد تبين أيضا من خلال ذلك أن ما كان يعرف بإصلاح العدالة هو كلام فارغ وإصلاحات جوفاء مع الأسف الشديد، حيث وعلى العكس تماما فقد تم تشجيع المفسدين على التمادي في فسادهم، وتمت رعايتهم من أجل التعدي على حقوق الشعب واختراق القوانين عمدا دون خوف ولا ضمير . و إزاء هذا الوضع، أكد الفريق أنه حان (اليوم) وقت الحساب وحان وقت تطهير بلادنا من كل من سولت له نفسه الماكرة تعكير صفو عيش الشعب الجزائري من خلال مثل هذه الممارسات، ومن كل من تسبب في سد الأفق أمام الجزائريين وبعث في نفوسهم الخوف، بل، اليأس من المستقبل . و في استعراضه لأبعاد الأزمة التي تمر بها البلاد، أكد الفريق قايد صالح على أن كل المؤشرات تؤكد أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلادنا يعود سببها بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير من قبل بعض المسؤولين الذين فقدوا كل مقومات الالتزام، ولم يراعوا ثقل المسؤولية التي يتحملون وزرها ، حيث كان هؤلاء يعتبرون المال العام مالا مشاعا، بل، ومباحا يغترفون منه كما يريدون و وقت ما يشاؤون ودون رقيب ولا حسيب . كما استرسل مشيرا في السياق نفسه إلى أن ثقل الملفات المعروضة على العدالة اليوم تظهر بوضوح أن أصحاب هذه الملفات قد فقدوا كل مقومات الالتزام، وكل متطلبات المسؤولية، من خلال استغلال وظائفهم ونفوذهم وسلطتهم من أجل التعدي على القوانين واختراق حدودها ، حيث أسفر هذا التسيير غير القانوني عن خلق مشاريع عقيمة وغير مفيدة أصلا للاقتصاد الوطني، تم منحها بأشكال تفضيلية وبمبالغ مالية خيالية في صيغة قروض . و قد نجم عن هذه الممارسات الفاسدة و المتناقضة تماما مع محتوى الخطابات المنافقة التي كان يتشدق بها هؤلاء تعطل وتيرة التنمية في الجزائر، يضيف الفريق.
