أكدت الأستاذة هند بن ميلود، بالجزائر العاصمة، ان الجزائر تملك الاداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، مبرزة أهمية عدم التسرع في معالجة قضايا الفساد التي تأخذ وقتا طويلا جدا. ولدى تدخلها بمنتدى المجاهد ، أوضحت المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أن الجزائر تملك الأداة القانونية لاسترجاع الاموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج، بالإضافة الى طلب تجميد الحسابات المشكوك فيها، شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك. وأردفت بالقول: إن الامر يتعلق بالقانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد المستوحى حرفيًا من الاتفاقية الدولية في هذا المجال ، مشيرة إلى ضرورة اجراء تقييم دقيق للمبلغ المشتبه فيه بالإضافة إلى تحديد هوية المسؤول عن هذا الاختلاس. وتابعت ضيفة منتدى المجاهد تقول: سيكون ذلك صعبا، فبصفتي امرأة قانون أؤكد أنه لا يمكن متابعة أي شخص دون حيازة ملف قوي ضده، لأن القرينة أمر أساسي في القضايا الجنائية ، مؤكدة ان كل قضايا الفساد سواء كانت في الجزائر أم في الخارج تأخذ وقتا طويلا جدا. وفي هذا الصدد، دعت بن ميلود إلى عدم التسرع والانتباه وكذا تحليل كل الاوضاع ببرودة ووعي تام حتى في ظل نفاذ صبر الشعب، لأن الهدف من ذلك ليس ارضاءه بمحاكمة شخص يمكنه الخروج من الحبس بعد 18 شهرا. وترى المتدخلة، أنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة إذا لم يتم تقديم ملف قوي في حال ما أبدت الجزائر رغبتها في تعاون دولي بخصوص قضية ما، مبرزة ضرورة التمييز بين مصادرة الأملاك وتجميدها، موضحة ان الإجراء الاول يستدعي وجوبا وجود قرار من العدالة على عكس الاجراءات الاخرى. إضافة إلى ذلك، أكدت الأستاذة بن ميلود انه يمكن للجمعيات وممثلي المجتمع المدني التأسس كطرف مدني قصد المطالبة، باسم الدولة، باسترجاع الاموال المنهوبة كما حدث في بعض البلدان، واصفة بالبسيطة التهم التي وجهتها العدالة ضد الشخصيات السياسية المتابعة والتي سهلت السير الحسن للقضايا الاقتصادية المعالجة. وفي ردها على سؤال بخصوص مفهوم السر البنكي، أكدت المختصة القانونية أنه منذ بضع سنوات سقط هذا المفهوم أمام المقتضيات القانونية، لاسيما في بلد كسويسرا المعروف باحترامه للسر البنكي. وسجلت الجزائر بخصوص التحويلات غير القانونية للاموال معدلا قدر ب11 مليار دولار خلال سنة 2015، تم احتسابها على اساس تقرير أممي كان قد قدّرها ب8 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار بالنسبة لصندوق النقد الدولي، وذلك استنادا إلى تضخيم وتقليص الفواتير المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسب ما أكده الخبير الاقتصادي، محمد بوخاري، خلال نفس اللقاء. من جهة أخرى، كانت الجزائر قد سجلت عام 2017 ما لا يقل عن 1.239 تصريح بالشبهة صادر عن بنوك وطنية، بالإضافة إلى 180 تقرير سري صادر عن بعض الإدارات خاصة الجمارك، يضيف الخبير. وفي ذات السياق، قال بوخاري أن الجزائر على غرار الدول الأخرى تتابع عن كثب تحرك رؤوس الاموال من خلال خلية معالجة الاستعلام المالي (خ.م.إ.م) التابعة لوزارة المالية، مؤكدا أنه ما من بلد أجنبي يمكنه التكهن بضرورة تتبع شخص ما إذا لم يقدم بلده الاصل طلبا بخصوص ذلك. وبالنسبة لهذا الخبير الاقتصادي، فإن امكانية استرجاع الجزائر لأموالها المهربة نحو الخارج مرهون بوجود هياكل مؤهلة للقيام بذلك، مشيرا إلى أنه يجب توفر أسباب معقولة لوضع الأشخاص خلف القضبان. من جهة أخرى، عارض الخبير الاقتصادي فكرة العفو عن شخص مشتبه فيه، معتبرا ذلك غير مقبول أخلاقيا وأنه لا يمكن اللجوء إلى ذلك، إلا اذا تعسر استرجاع الاموال المنهوبة وذلك بعد استنفاذ كل الطرق.
