«يمكن استرجاع أموال الجزائريين المنهوبة في الخارج.. بشروط!»

الاعتماد على قاعدة بيانات البنك المركزي تسهل العملية.. خبراء وقانونيون يؤكدون:
«القانون يسمح لقاضي التحقيق بتتبع حسابات أقارب الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم»
أجمع عدد من الخبراء أن السلطات الجزائرية يمكنها استرجاع الأموال المنهوبة داخل وخارج الوطن عن طريق تطبيق القانون.
وعدد من اللوائح الدولية في مجال مكافحة الفساد وتبييض الأموال ومكافحة الإرهاب، وهذا عبر المرور على عدة مراحل خلال مدة تصل إلى سنتين.
كشفت، هند بن ميلود، محامية بالمحكمة العليا ومجلس الدولة مختصة في قانون الأعمال والشركات، أمس، لدى نزولها ضيفة على فوروم يومية «المجاهد».
بأن للجزائر ترسانة قانونية ضد مكافحة الفساد وهناك قوانين دولية تفرض على كل البلدان الموقعة عليها من أجل احترام بنود مكافحة الفساد.
وهو ما يسمح للجزائر باسترجاع تلك الأموال خلال مدة زمنية غير محدودة قد تصل إلى سنتان.
وتابعت المتحدثة أن القانون يسمح لقاضي التحقيق بحجز الأموال المنهوبة وتتبعها حتى لعائلات الأشخاص الذين يتم التحقيق معهم.
حيث تقوم السلطات الجزائرية باسترجاع تلك الأموال والعقارات، إما عن طريق بيعها أو استرجاعها باسم الحكومة الجزائرية.
مشيرة إلى أن البلدان الموقعة على تلك اللوائح والاتفاقيات الدولية ملزمة بكشف الأسرار البنكية للأشخاص، الذين يتم التحقيق معهم من طرف العدالة.
من جهته، كشف محمد بوخاري، مختص في الاقتصاد وخبير في المالية وأستاذ بجامعة الجزائر 3، أن هناك إرادة سياسية واضحة في الجزائر .
من أجل مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة عبر المرور على البنك المركزي واستعمال اللوائح والقوانين الدولية في مجال تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب.
وفي آخر المطاف يتم استعمال نفس اللوائح لحجز تلك الممتلكات من دون ما يكون هناك إدانة قانونية.
وبخصوص المراحل التي يتم تطبيقها لاسترجاع تلك الأموال المنهوبة، قال المتحدث إن المرحلة الأولى يبنى فيها العمل على البنك المركزي.
الذي يملك خاصية مراقبة سعر الصرف والأموال التي تدخل وتخرج من الجزائر، إذ يمتلك بنك معلومات حول الأشخاص الذين قاموا بإخراج الأموال من الجزائر.
ما هي المبالغ وما هي الوجهة الأولى، وبالتالي باستعمال البرمجيات الخاصة زائد خبراء يمكن أن الاستنتاج بدقة من هم هؤلاء الأشخاص.
أما المرحلة الثانية حسب الأستاذ، فهي تتبع لتلك الأموال عن طريق مجموعة من اللوائح الدولية ل180 دولة معتمدة عليها.
وبالتالي انطلاقا منها على غرار البند المتعلق بالحفاظ على كل المعاملات لمدة خمس سنوات، وهو ما يسمح بتتبع تلك الأموال المنهوبة خلال تلك الفترة.