هل تستعيد الجزائر أموال الفساد ؟

خبراء: العملية معقدة لكنها غير مستحيلة
هل تستعيد الجزائر أموال الفساد ؟
ع. صلاح الدين
يتطلع الجزائريون إلى ما ستسفر عنه محاكمة رجال أعمال بارزين وغيرهم من المسؤولين المتهمين في قضايا فساد آملين أن تستعيد الجزائر أموال الفساد فيما يؤكد خبراء في الاقتصاد والقانون أن عملية استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج ستكون معقدة لكنها لن تكون مستحيلة موضحين أنها حق ثابت وغير قابل للتنازل أو التقادم وأن أول خطوة لاسترجاعها ستكون في حصر هذه الأموال بالدول المتواجدة فيها.
وأفاد استاذ القانون الدستوري علاوة العايب أنه وبحسب قانون الهيئة المستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته فإن هناك مادة تنص صراحة أن الأموال المهربة إلى الخارج غير قابلة للتقادم يبقى فقط تتبع مواقع صب هذه الأموال بالتعاون مع الدول المعنية ومع الهيئات الدولية المالية المختصة .
وذكر الأستاذ العايب في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن حيازة المتورط في قضايا نهب المال العام لجنسية أخرى أجنبية لا يؤثر على طرق آليات استرجاع الأموال لان هناك نظرية في القانون الدولي تقضي بتغليب الجنسية الفعلية وليس الجنسية الورقية .
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي عية عبد الرحمان على ضرورة اشراك الخبراء في مجال التحكيم الدولي والمعاملات المالية واستخدام التكنولوجيات الحديثة كخطوات وجب اتباعها في عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج موضحا أن تفعيل الآليات القانونية المرتبطة أساسا بتوقيع اتفاق الامم المتحدة لمحاربة الفساد يعني أن هاته الأموال متعلقة بالمال الفاسد من خلال القانون الجزائري 2006 ليتم بعد ذلك اشراك المختصين والخبراء في مجال التحكيم الدولي وفي مجال المعاملات المالية خاصة في جانبها المرتبط بالتعاملات الالكترونية لنصل إلى المرحلة الاساسية المتمثلة في مصادرة الأموال .
ويبقى استرجاع الأموال مرهونا بصدور حكم نهائي خصوصا وأن الجزائر تربطها مع معظم الدول اتفاقيات دولية قد تسهل عملية الاسترجاع.
نحو حجز ممتلكات رجال الأعمال المشبوهين
أمرت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بالحجز تحفظيا على ممتلكات رجل الأعمال البارز علي حداد في 15 ولاية على خلفية تحقيقات تجرى معه في قضايا فساد وهو إجراء يُنتظر أن تتبعه إجراءات مماثلة بحق بقية رجال الأعمال المتابعين في قضايا فساد.
وذكرت صحيفة الخبر اليومية الخاصة أن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر العاصمة شرعت بتطبيق الأمر القضائي المتعلق بحجز وتجميد الممتلكات والحقوق العقارية والعينية والخاصة المتمثلة في حقوق الاستغلال والانتفاع والامتياز التي تعود لرجل الأعمال المحبوس علي حداد وإخوته شركائه وكذا المسجلة بأسماء شركاته المقدر عددها ب 39 مجمعا وشركة في 15 ولاية .
ويجري التحقيق مع حداد في قضايا فساد عدة على رأسها تبييض الأموال وتحويل العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنح مزايا غير مستحقة لموظفين عموميين.
وتم إيداع حداد إلى سجن الحراش بالعاصمة في الثالث من أفريل الماضي بعد توقيفه حينما كان يحاول الفرار عبر الحدود الجزائرية التونسية بجواز سفر ثان وحُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بتهم التصريح الكاذب والتزوير في وثائق رسمية.
ولا يزال حداد متهما بعدد آخر من قضايا الفساد إلى جانب العديد من الوزراء والمسؤولين المحليين السابقين المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويتيح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في مادته 51 تجميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأمر قضائي او بأمر من سلطة مختصة.
الجزائر تملك الأداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة
أكدت الأستاذة هند بن ميلود بالجزائر العاصمة ان الجزائر تملك الاداة القانونية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج مبرزة أهمية عدم التسرع في معالجة قضايا الفساد التي تأخذ وقتا طويلا جدا .
ولدى تدخلها يوم الاحد بمنتدى صحيفة المجاهد العمومية الناطقة باللغة الفرنسية أوضحت المحامية لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أن الجزائر تملك الأداة القانونية لاسترجاع الاموال المنهوبة والمحولة إلى الخارج بالإضافة إلى طلب تجميد الحسابات المشكوك فيها شريطة أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك .
وأردفت بالقول إن الأمر يتعلق بالقانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد المستوحى حَرْفِيًا من الاتفاقية الدولية في هذا المجال مشيرة إلى ضرورة اجراء تقييم دقيق للمبلغ المشتبه فيه بالإضافة إلى تحديد هوية المسؤول عن هذا الاختلاس.
ماذا عن السر البنكي ؟
وتابعت بن ميلود تقول سيكون ذلك صعبا فبصفتي امرأة قانون أؤكد أنه لا يمكن متابعة أي شخص دون حيازة ملف قوي ضده لأن القرينة أمر أساسي في القضايا الجنائية مؤكدة ان كل قضايا الفساد سواء كانت في الجزائر أم في الخارج تأخذ وقتا طويلا جدا .
وفي هذا الصدد دعت السيدة بن ميلود إلى عدم التسرع والانتباه وكذا تحليل كل الأوضاع ببرودة ووعي تام حتى في ظل نفاد صبر الشعب لأن الهدف من ذلك ليس ارضاءه بمحاكمة شخص يمكنه الخروج من الحبس بعد 18 شهرا .
وترى المتدخلة أنه لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة إذا لم يتم تقديم ملف قوي في حال ما أبدت الجزائر رغبتها في تعاون دولي بخصوص قضية ما مبرزة ضرورة التمييز بين مصادرة الأملاك وتجميدها موضحة أن الإجراء الأول يستدعي وجوبا وجود قرار من العدالة على عكس الاجراءات الأخرى.
إضافة إلى ذلك أكدت الأستاذة بن ميلود انه يمكن للجمعيات وممثلي المجتمع المدني التأسس كطرف مدني قصد المطالبة باسم الدولة باسترجاع الاموال المنهوبة كما حدث في بعض البلدان واصفة بالبسيطة التهم التي وجهتها العدالة ضد الشخصيات السياسية المتابعة والتي سهلت السير الحسن للقضايا الاقتصادية المعالجة.
وفي ردها على سؤال بخصوص مفهوم السر البنكي أكدت المختصة القانونية أنه منذ بضع سنوات سقط هذا المفهوم أمام المقتضيات القانونية لاسيما في بلد كسويسرا المعروف باحترامه للسر البنكي.