المحكمة العليا تواصل التحقيق في صفقات “سيما موتورز” أمر المستشار المحقّق بالمحكمة العليا اليوم ، بإيداع يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق رهن الحبس المؤقت بتهم سوء استغلال الوظيفة، بابرام صفقات على نحو غير مشروع وتبديد أموال عمومية. ومثل يوسفي أمام المحكمة العليا لسماع أقواله في قضية صفقات مجمّع “سيما موتورز” المملوك لرجل الأعمال محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته. وكان المستشار المحقّق قد استمع قبل أسابيع للوزير الأول السابق أحمد أويحيى في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت في جلسة خاصة انتهت بإيداع اويحيى رهن الحبس المؤقت، كما وجه استدعاء ثانيا ليوسف يوسفي بخصوص نفس القضية. هذا ومثل يوسفي بتاريخ 10 جويلية الماضي أمام المحكمة العليا، التي أمرت بوضعه تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره بجنحة منح إمتيازات غير مبرّرة عمدا، جنحة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية، كما توبع وزير الصناعة السابق بتهمة إساءة استغلال الوظيفة عمدا، تعارض المصالح، الرشوة وجنحة تبديد أموال عمومية. من جهة أخرى، مثل محمد غازي وزير العمل الأسبق أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة رفقة ابنه، أين تم سماعهما حول قضايا فساد تتعلق بتسيير وزارة العمل خلال فترة غازي، قبل أن يأمر وكيل الجمهورية بتحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي أمر بوضع نجل غازي رهن الحبس فيما تمت مواصلة التحقيق مع الوزير الأسبق للعمل بتهمة التزوير، الرشوة واستغلال الوظيفة.
