إيداع يوسف يوسفي الحبس المؤقت بالحراش

تم الاستماع له في قضية طحكوت

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أصدر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، أمس، أمرا بإيداع الوزير الأسبق للصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق معه في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، حسبما أفاد به بيان لذات الهيئة.
وجاء في البيان أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم 14 جويلية 2019 الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى السيد يوسف يوسفي في قضية محي الدين طحكوت".
ويتابع المعني بجنح "منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية" و«إساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات" و«تعارض المصالح" وكذا "الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية" و«تبديد أموال عمومية"، يوضح البيان.
وتبعا لذلك، "أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت"، يضيف المصدر ذاته.
وأمر آخر بإيداع أويحيى الحبس المؤقت
كما استمع المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، للوزير الاول السابق أحمد أويحيى، في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وجاء في بيان للمحكمة العليا أنه "في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، تم اليوم (أمس) الاستماع من طرف المستشار المحقق الى أحمد أويحيى في قضية محي الدين طحكوت، حيث يتابع بجنح تتمثل في منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و تبديد أموال عمومية".
وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
وللتذكير فقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في 12 جوان الفارط، إيداع أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد باشرت إجراءات المتابعة القضائية ضد العديد من المسؤولين السابقين وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.