بعد حجز دام لأكثر من ستة أشهر‮ ‬

الإفراج الفوري‮ ‬عن العتاد المحجوز بالموانئ

رزيق ل السياسي‮ : ‬القرار إيجابي‮ ‬وسيحرّك عجلة الاقتصاد الوطني‮ ‬
اصدر الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬أمرا لإدارة الجمارك‮ ‬يقضي‮ ‬بالإفراج الفوري‮ ‬عن كل العتاد المتنقل والمحجوز بمختلف الموانئ الوطنية،‮ ‬حيث شمل القرار كل السلع التي‮ ‬تمت عملية توطينها قبل‮ ‬27‮ ‬من جانفي‮ ‬من السنة الجارية‮.‬ وحسب مصادر متطابقة،‮ ‬فإن الحاويات المحجوزة بها جرارات،‮ ‬الآلات،‮ ‬الشاحنات والمعدات الثقيلة،‮ ‬والتي‮ ‬تم حجزها منذ ال27‮ ‬جانفي‮ ‬الماضي‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬أمرت المديرة العامة للجمارك مصالحها بالاستعجال في‮ ‬جمركة كل السلع والبضائع المعنية برفع الحجز،‮ ‬وكانت مصالح الجمارك قد حجزت العتاد المتنقل المستورد قبل نهاية جانفي‮ ‬الماضي‮. ‬هذا وحسب مختصين،‮ ‬فقد كبد قرار حجز السلع والبضائع المستوردة في‮ ‬الموانئ مئات المتعاملين الاقتصاديين خسائر كبيرة،‮ ‬و هذا تطبيقا لنظام الرخص،‮ ‬وكان ممثل المستوردين والمتعاملين،‮ ‬ميلود كوكاش،‮ ‬قد كشف في‮ ‬وقت سابق لوسائل إعلام وطنية ان قرابة‮ ‬200‮ ‬مستثمر ومتعامل اقتصادي‮ ‬عانوا من جمركة سلعهم بالموانئ‮.‬ وقال كوشاش،‮ ‬إن القيمة الإجمالية للعتاد والبضائع المحجوزة تقدر ب1500‮ ‬مليار سنتيم،‮ ‬موضحا في‮ ‬السياق أن سبب حجز العتاد هو صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها،‮ ‬مشددا على أن عملية اقتنائها كانت قبل صدور تلك التشريعات،‮ ‬في‮ ‬حين اعتبر الخبير الاقتصادي،‮ ‬كمال رزيق،‮ ‬في‮ ‬تصريح خص به‮ ‬‭ ‬السياسي‮ ‬،‮ ‬عقب قرار الإفراج عن العتاد المتنقل،‮ ‬أن القرار‮ ‬يعد صائب وجدي‮ ‬وقرار شجاع جاء في‮ ‬وقته،‮ ‬لأنه كان فيه تعطيل لمصالح المستوردين خاصة وأنه تم استيرادها بالعملة الصعبة،‮ ‬خاصة وأن السلع المستوردة تندرج ضمن عملية الإنتاج كونها سلع‮ ‬غير استهلاكية سواء بناء صناعة أو‮ ‬غير ذلك،‮ ‬مشيرا ان هذا القرار من بين المحاسن التي‮ ‬تحسب لحكومة تصريف الأعمال لتمكين هؤلاء المستوردين من خلال هذا القرار بممارسة نشاطهم والذي‮ ‬من شأنه أن‮ ‬يساعد على تسريع عملية المشاريع المجمدة‮.‬ وأكد أن القرار من شأنه أن‮ ‬يحرك عجلة الاقتصاد،‮ ‬لأن نوع السلع تعد ذات طابع إنتاجي‮ ‬وليس سياحي‮ ‬ومتعلقة بنشاط،‮ ‬وبالتالي‮ ‬هذا شيء ايجابي،‮ ‬ومن قام باستيراد هاته المعدات هو بأمس الحاجة إليها من أجل مشاريع أو تهيئة المصانع،‮ ‬بالتالي‮ ‬لما تم تمكينهم من إدخال هاته السلع‮ ‬يجعلهم‮ ‬يدفعون كل ما‮ ‬يترتب عنهم من رسوم جمركية،‮ ‬ما من شأنه أن‮ ‬يكون إضافة لميزانية إيرادات الدولة والشيء الايجابي‮ ‬الأكبر أن أصحاب السلع سيقومون باستكمال مشاريعهم وهذا ما‮ ‬يخدم الاقتصاد الوطني‮.‬ وبخصوص قيمة الخسائر المترتبة عن هذا الحجز،‮ ‬أكد رزيق أنه لا‮ ‬يملك قيمة محددة وذلك لعدم امتلاكه قيمة الأشياء المحجوزة،‮ ‬حيث أكد أن هنالك خسائر كبيرة بدليل أن هنالك تعطيل للمشاريع وتنقص من النشاط الإنتاجي‮ ‬وفقدان مناصب الشغل،‮ ‬مشيرا أن قرار الإفراج من شأنه أن‮ ‬يحرك عجلة الاقتصاد الوطني‮ ‬بشكل فعال‮.‬
تحرير أجزاء السيارات‮ ‬CKD-SKD‮ ‬العالقة بالموانئ
من جهة اخرى،‮ ‬أمر الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬إدارة الجمارك بتحرير أجزاء السيارات‮ ‬CKD-SKD‮ ‬العالقة بالموانئ،‮ ‬ويشمل القرار الحاويات محل توطين بنكي‮ ‬وتحويل فعلي‮ ‬للعملة الصعبة قبل تاريخ‮ ‬22‮/‬05‮/‬2019‮. ‬وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ كل من علامات‮ ‬بيجو‮ ‬،‮ ‬بايك‮ ‬،‮ ‬إفيكو‮ ‬،‮ ‬TMC‮ ‬و سوفاك‮ . ‬وسيتم منح الترخيص بالجمركة،‮ ‬مع الإبقاء على المزيا الجبائية بقرار‮ ‬يتضمن الرأي‮ ‬التقني‮ ‬المصادق عليه‮.‬