رزيق ل السياسي : القرار إيجابي وسيحرّك عجلة الاقتصاد الوطني اصدر الوزير الأول، نور الدين بدوي، أمرا لإدارة الجمارك يقضي بالإفراج الفوري عن كل العتاد المتنقل والمحجوز بمختلف الموانئ الوطنية، حيث شمل القرار كل السلع التي تمت عملية توطينها قبل 27 من جانفي من السنة الجارية. وحسب مصادر متطابقة، فإن الحاويات المحجوزة بها جرارات، الآلات، الشاحنات والمعدات الثقيلة، والتي تم حجزها منذ ال27 جانفي الماضي. ومن جهتها، أمرت المديرة العامة للجمارك مصالحها بالاستعجال في جمركة كل السلع والبضائع المعنية برفع الحجز، وكانت مصالح الجمارك قد حجزت العتاد المتنقل المستورد قبل نهاية جانفي الماضي. هذا وحسب مختصين، فقد كبد قرار حجز السلع والبضائع المستوردة في الموانئ مئات المتعاملين الاقتصاديين خسائر كبيرة، و هذا تطبيقا لنظام الرخص، وكان ممثل المستوردين والمتعاملين، ميلود كوكاش، قد كشف في وقت سابق لوسائل إعلام وطنية ان قرابة 200 مستثمر ومتعامل اقتصادي عانوا من جمركة سلعهم بالموانئ. وقال كوشاش، إن القيمة الإجمالية للعتاد والبضائع المحجوزة تقدر ب1500 مليار سنتيم، موضحا في السياق أن سبب حجز العتاد هو صدور قوانين جديدة تحظر استيرادها، مشددا على أن عملية اقتنائها كانت قبل صدور تلك التشريعات، في حين اعتبر الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح خص به السياسي ، عقب قرار الإفراج عن العتاد المتنقل، أن القرار يعد صائب وجدي وقرار شجاع جاء في وقته، لأنه كان فيه تعطيل لمصالح المستوردين خاصة وأنه تم استيرادها بالعملة الصعبة، خاصة وأن السلع المستوردة تندرج ضمن عملية الإنتاج كونها سلع غير استهلاكية سواء بناء صناعة أو غير ذلك، مشيرا ان هذا القرار من بين المحاسن التي تحسب لحكومة تصريف الأعمال لتمكين هؤلاء المستوردين من خلال هذا القرار بممارسة نشاطهم والذي من شأنه أن يساعد على تسريع عملية المشاريع المجمدة. وأكد أن القرار من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد، لأن نوع السلع تعد ذات طابع إنتاجي وليس سياحي ومتعلقة بنشاط، وبالتالي هذا شيء ايجابي، ومن قام باستيراد هاته المعدات هو بأمس الحاجة إليها من أجل مشاريع أو تهيئة المصانع، بالتالي لما تم تمكينهم من إدخال هاته السلع يجعلهم يدفعون كل ما يترتب عنهم من رسوم جمركية، ما من شأنه أن يكون إضافة لميزانية إيرادات الدولة والشيء الايجابي الأكبر أن أصحاب السلع سيقومون باستكمال مشاريعهم وهذا ما يخدم الاقتصاد الوطني. وبخصوص قيمة الخسائر المترتبة عن هذا الحجز، أكد رزيق أنه لا يملك قيمة محددة وذلك لعدم امتلاكه قيمة الأشياء المحجوزة، حيث أكد أن هنالك خسائر كبيرة بدليل أن هنالك تعطيل للمشاريع وتنقص من النشاط الإنتاجي وفقدان مناصب الشغل، مشيرا أن قرار الإفراج من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد الوطني بشكل فعال. تحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ من جهة اخرى، أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، إدارة الجمارك بتحرير أجزاء السيارات CKD-SKD العالقة بالموانئ، ويشمل القرار الحاويات محل توطين بنكي وتحويل فعلي للعملة الصعبة قبل تاريخ 22/05/2019. وتشمل أجزاء السيارات العالقة بالموانئ كل من علامات بيجو ، بايك ، إفيكو ، TMC و سوفاك . وسيتم منح الترخيص بالجمركة، مع الإبقاء على المزيا الجبائية بقرار يتضمن الرأي التقني المصادق عليه.
