الأمر يتعلق بالجرارات .. الآلات والشاحنات التي تم توطينها قبل 29 جانفي 2019 أمر الوزير الأول، نور الدين بدوي، مصالح الجمارك بالإفراج الفوري عن كل العتاد المتنقل المحجوز بمختلف موانئ البلاد. أوضحت إرسالية للمديرية العامة للجمارك مؤرخة بتاريخ 14 أوت الجاري، حملت الطابع “الإستعجالي” أبرقت بها مصالحها على مستوى كل موانئ البلاد، إطلعت عليها “السلام”، فإن الأمر يتعلق بالجرارات، الآلات، الشاحنات، وكذا المعدات الثقيلة التي تم توطينها قبل تاريخ قبل 27 جانفي 2019، كما شدد المصدر ذاته على ضرورة الإستعجال في جمركتها. هذا وكانت مصالح الجمارك، قد حجزت كل العتاد المتنقل المستورد قبل 27 جانفي 2019، تطبيقا لنظام الرخص، ما كبد حوالي 200 مستثمر ومتعامل إقتصادي، حجز على عتادهم الذي تجاوزت قيمته 1500 مليار سنتيم، خسائر مالية فادحة تمثلت في صرف أموال إضافية على بضائعهم المحجوزة بالموانئ، حيث أن كل متعامل يدفع قرابة 150 دولار يوميا عن كل حاوية، إلى جانب خسارة أخرى تقدر بمليون سنتيم يوميا عن العتاد، وفي هذا الصدد وبعدما أبرز ميلود كوشاش، ممثل المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين الجزائريين، في تصريحات سابقة ل “السلام”، أن هذه الوضعية تسببت في ركود نشاط مؤسسات يمتلكها المستثمرون والمتعاملون الإقتصاديون المحجوز على عتادهم، كشف أن الأخيرين يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الأولى للمطالبة بتسليمهم سلعهم وعتادهم، إلاّ أنّ قرار الوزير الأول، السالف الذكر القائل برفع الحجز عن العتاد المتنقل للأخيرين، حال دون تجسيد هذه الخطوة.
