يونس: لا نملك أرضية واضحة وثابتة للعمل خلص اللقاء الاستشاري، الذي جمع منسق هيئة الحوار الوطني والوساطة، كريم يونس، بعلي بن فليس، إلى توافق كبير بينهما بأن الحوار يعد الأداة الأكثر نجاعة لتسوية أزمة النظام الحالي. وفي السياق، أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، أن اللجنة شرعت في جلسات الحوار والوساطة بكل قناعة متطلعة لكل سريع للأزمة، كما أنها لا تملك أرضية ثابتة وواضحة، موضحا في ذات السياق أن الهيئة تجمع الأفكار من جميع المشاركين في الحوار من أجل إصدار وثيقة متفق عليها من الجميع. وقال ذات المتحدث، خلال الاجتماع التشاوري الذي جمعه بعلي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أمس، على مستوى مقر الحزب بالعاصمة، إن الرئيس الشرعي الذي سينتخب يجب أن يواصل تحسين الظروف للوطن، وعليه أن يكون في المستوى العالمي، حسب قوله، فلسنا الوحيدين في العالم، مشيرا أن الهيئة تذهب في هذا الاتجاه مع الأحزاب التي تؤكد على ضرورة تهيئة سلطة شرعية تنظم انتخابات نزيهة. من جهته، قال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، في ندوة صحفية نشطها عقب اللقاء التشاوري، إن الاقتراع الرئاسي هو الطريق الأكثر واقعية والأقصر زمنا والأقل خطرا وكلفة للبلد على جميع الأصعدة، داعيا في نفس الوقت الحكومة للرحيل من أجل تسهيل عملية الذهاب لرئاسيات، كما شدد إلى ضرورة تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي. وأعطى بن فليس الشروط التي يجب توفرها لإجراء الانتخابات، على غرار تهيئة مناخ مساعد على نجاح الاقتراع وتبني تدابير الثقة والتهدئة وإشارات قوية من طرف السلطات تعبر عن إرادتها لضمان شفافية وسلامة الرئاسيات، كما دعا إلى تأسيس سلطة انتخابية مستقلة خاصة تكلف بالصلاحيات المتعلقة بتحضير وتنظيم ومراقبة المسار الانتخابي الرئاسي. وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، أنه لابد من الإسراع في الذهاب إلى الرئاسيات لأنه بات ضرورة ملحة، معربا أن الحل الأجدر لملئ الفراغ الذي يشهده هرم السلطة، مشيرا إلى أن هذا الفراغ لم يظهر بعد استقالة الرئيس السابق وإنما كان منذ سنة 2012، كما عبر بن فليس عن تحفظاته حول خيار المجلس التأسيسي، مبرزا مخاطر هذا الخيار وما يتسبب فيه اشتداد الانسداد، والتمديد التعسفي للأزمة مما يجعلها تزداد اتساعا وتفاقما. وشدد ذات المتحدث، على ضرورة تنظم المسار الانتخابي وترأسه والإعلان عن نتائجه بدءا عن القائمة الانتخابية إلى الإعلان عن النتائج، مع وجوب تعديل قانون الانتخابات لأنه يضم مكامن قانونية سهلت من عملية التزوير واستعمال المزور، منوها في ذات السياق أنه لابد من إعادة النظر في الشق الذي يخص الرئاسيات والذي يقارب 55 مادة، فلا بد من مراجعتها لتجنب إبعاد التزوير، هذا من شأنه أن يدفع بالشعب إلى الاقتراع بمصداقية ونقاوة الانتخابات التي ستدفع بالجزائر إلى ديمقراطية حقيقية وبناء الشرعية. كما أكد رئيس الحزب، بأن له كل الثقة في قدرة الطبقة السياسية والمجتمع المدني والممثلين الحقيقيين للحركة الشعبية وكل الإرادات الخيرة المنخرطة في البحث عن خروج آمن من الأزمة في أن تترفع عن الاختلافات والوصول إلى توافق منقذ يضمن تحقيق التطلعات الشعبية، من خلال حوار وطني جاد، حيث ركز بن فليس على أنه يجب أن يكون الإطار الأمثل لتلبية المطالب المشروعة للثورة الديمقراطية السلمية المتجهة نحو ضرورة العصرنة السياسية للبلد وتحويل الدولة الوطنية إلى دولة الحق والقانون.
