خلال الأشهر السبعة الأولى لسنة‮ ‬2019

تراجع فاتورة الواردات ب6‮ ‬بالمئة

تراجع فاتورة إستيراد الأدوية ب7ر8‮ ‬بالمئة
تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بحوالي‮ ‬6‮ ‬بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة‮ ‬2019،‮ ‬حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية‮.‬ وأوضحت مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك،‮ ‬أن فاتورة استيراد المواد الغذائية قد بلغت‮ ‬87ر4‮ ‬مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية،‮ ‬مقابل‮ ‬18ر5‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة،‮ ‬أي‮ ‬بتراجع بلغ‮ ‬303،63‮ ‬مليون دولار‮ (‬86ر5‮- ‬بالمائة‮). ‬ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والخضر‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين‮ ‬62‮ ‬ر1‮ ‬مليار دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬85ر1‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬54ر12‮ ‬بالمائة‮. ‬كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى‮ ‬777،08‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬878،69‮ ‬مليون دولار أي‮ ‬بتراجع قارب‮ ‬6ر11‮ ‬بالمائة‮.‬ ومن جهتها،‮ ‬انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته،‮ ‬لتبلغ‮ ‬419،02‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬516،26‮ ‬مليون دولار‮ (‬84ر18‮- ‬بالمئة‮). ‬نفس الاتجاه عرفته بقايا ونفايات الصناعات الغذائية،‮ ‬ومنها انواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي‮ ‬تم استيرادها بقيمة تقارب‮ ‬356،76‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬452،22‮ ‬مليون دولار اي‮ ‬تراجع بنسبة‮ ‬11ر21‮- ‬بالمائة‮. ‬وخلال الفترة الممتدة من شهر جانفي‮ ‬إلى جويلية من السنة الجارية،‮ ‬فقد خص هذا الانخفاض ايضا مواد‮ ‬غذائية أخرى ولكن بأقل درجة‮. ‬ويتعلق الأمر باستيراد البن والشاي‮ ‬الذي‮ ‬بلغ‮ ‬204،74‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬210،82‮ ‬مليون دولار‮ ( ‬88ر2‮- ‬في‮ ‬المائة‮)‬،‮ ‬اضافة الى استيراد الخضراوات الذي‮ ‬تراجع ب49ر4‮- ‬في‮ ‬المائة لتبلغ‮ ‬قيمة الفاتورة‮ ‬160،77‮ ‬مليون دولار،‮ ‬مقابل‮ ‬168،32‮ ‬مليون دولار خلال نفس فترة المقارنة‮.‬ وفي‮ ‬المقابل،‮ ‬سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال نفس فترة المقارنة،‮ ‬ويتعلق الأمر خاصة بالتبغ‮ ‬ومشتقاته والفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية وأخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة‮. ‬وعليه،‮ ‬فقد بلغت فاتورة استيراد التبغ‮ ‬ومشتقاته‮ ‬20ر229‮ ‬مليون دولار خلال السبعة أشهر الاولى من السنة الجارية مقابل‮ ‬52ر120‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية،‮ ‬مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة‮ ‬18ر90‮ ‬بالمئة‮. ‬أما فاتورة استيراد الفواكه‮ (‬الفواكه الطازجة أو الجافة‮)‬،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬73ر182‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬26ر109‮ ‬مليون دولار اي‮ ‬بزيادة‮ ‬24ر67‮ ‬بالمئة،‮ ‬حسب ذات المصدر‮. ‬أما واردات الحيوانات الحية،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬48ر164‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬52ر122‮ ‬مليون دولار‮ ( + ‬26ر34‮ ‬بالمئة‮) ‬خلال نفس فترة المقارنة‮. ‬ومس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة،‮ ‬اذ انتقلت من‮ ‬87ر192‮ ‬مليون دولار الى‮ ‬70ر197‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2019‭ ‬‮(‬50ر2‮ + ‬بالمئة‮). ‬واضافة الى هذه المنتوجات الأساسية،‮ ‬فان باقي‮ ‬المواد الغذائية تم استيراده بقيمة‮ ‬563،61‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬27ر556‮ ‬مليون دولار‮ (+‬32ر1‮ ‬بالمئة‮). ‬وفيما‮ ‬يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها،‮ ‬المكررة منها،‮ ‬فان قيمة استيرادها ارتفعت ب94ر6‮ ‬بالمئة حيث بلغت‮ ‬22ر383‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬36ر358‮ ‬مليون دولار‮. ‬وبخصوص الادوية‮ (‬المصنفة في‮ ‬مجموعة المواد الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية‮)‬،‮ ‬فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت‮ ‬73ر8‮- ‬بالمئة،‮ ‬لتقدر قيمتها ب688،81‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬73ر754‮ ‬مليون دولار‮.‬ وللتذكير،‮ ‬تم وضع اليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية‮ (‬خارج المواد الغذائية الاستراتيجية‮) ‬منذ مطلع سنة‮ ‬2018‮ ‬من أجل تقليص العجز التجاري‮ ‬وترقية الانتاج الوطني‮. ‬وكانت وزارة التجارة قد أعلنت‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬افريل الماضي‮ ‬عن اجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان،‮ ‬تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم‮. ‬في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬تقرر الغاء الرسم الاضافي‮ ‬المؤقت الوقائي‮ ‬على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة‮ (‬على‮ ‬غرار الفول السوداني‮ ‬واللوز‮) ‬والفواكه المجففة‮ (‬العنب الجاف والبرقوق‮) ‬واغذية الحمية الموجهة لأغراض طبية ومنتوجات أخرى‮ (‬الزبدة‮).‬
‭