خلال السداسي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2019

تراجع محسوس في‮ ‬واردات المواد الغذائية

إستمرار تناقص واردات الأدوية
تراجعت فاتورة واردات الجزائر من المواد الغذائية بأزيد من‮ ‬480‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬بنسبة‮ ‬52ر10‮ ‬بالمائة خلال السداسي‮ ‬الأول من سنة‮ ‬2019،‮ ‬حسب ما علم لدى المديرية العامة للجمارك الجزائرية‮.‬ وعلى العموم،‮ ‬فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية حوالي‮ ‬13ر4‮ ‬مليار دولار خلال السداسي‮ ‬الأول من السنة الجارية مقابل حوالي‮ ‬61ر4‮ ‬مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي‮ ‬تراجع بحوالي‮ ‬3ر485‮ ‬مليون دولار‮ (‬52ر10‮- ‬بالمئة‮)‬،‮ ‬حسب ما أشارت اليه مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك‮. ‬ويعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر وبقايا وفضلات الصناعات الغذائية وغيرها‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي‮ ‬تمثل قرابة‮ ‬33‮ ‬بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية،‮ ‬356ر1‮ ‬مليون دولار مقابل حوالي‮ ‬672ر1‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2018‮ ‬اي‮ ‬بانخفاض قدر ب89ر18‮ ‬بالمئة‮.‬ كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى‮ ‬37ر690‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬38ر789‮ ‬مليون دولار أي‮ ‬بتراجع قارب‮ ‬54ر12‮ ‬بالمئة‮. ‬ومن جهتها،‮ ‬انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ‮ ‬81ر348‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬89ر438‮ ‬مليون دولار‮ (‬53ر20‮- ‬بالمئة‮). ‬وعرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية منها انواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي‮ ‬تم استيرادها بقيمة‮ ‬86ر288‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬83ر440‮ ‬مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬تراجع بنسبة‮ -‬47ر34‮ ‬بالمئة‮.‬ ومن شهر جانفي‮ ‬الى جوان من السنة الجارية،‮ ‬فقد خص هذا الانخفاض مواد‮ ‬غذائية اخرى ولكن بأقل حدة،‮ ‬ويتعلق الامر باستيراد البن والشاي‮ ‬حيث بلغت قيمة الفاتورة‮ ‬16ر180‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬53ر180‮ ‬مليون دولار‮ (‬21ر0‮- ‬بالمائة‮) ‬اضافة الى تراجع الخضر‮ (-‬32ر1‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬لتبلغ‮ ‬القيمة الاجمالية للفاتورة‮ ‬11ر146‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬07ر148‮ ‬مليون دولار‮.‬ وبالمقابل،‮ ‬سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية،‮ ‬ويتعلق الامر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية وأخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة‮.‬ ‭ ‬ إستمرار تراجع واردات الأدوية
بلغت فاتورة استيراد الفواكه‮ (‬الفواكه الطازجة أو الجافة‮) ‬34ر164‮ ‬مليون دولار خلال الاشهر ال6‮ ‬الأولى من سنة‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬02ر100‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة،‮ ‬أي‮ ‬بزيادة فاقت‮ ‬31ر64‮ ‬بالمئة،‮ ‬حسب ما اوضحت مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك‮.‬ أما واردات الحيوانات الحية،‮ ‬فقد بلغت‮ ‬60ر143‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬19ر114‮ ‬مليون دولار‮ (‬76ر25‮+ ‬بالمئة‮) ‬خلال نفس فترة المقارنة‮. ‬ومس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة،‮ ‬اذ انتقلت من‮ ‬21ر156‮ ‬مليون دولار الى‮ ‬61ر166‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2019‭ ‬‮(‬‭+‬66ر6‮ ‬بالمائة‮).‬ وإضافة الى هذه المنتوجات الأساسية،‮ ‬فان باقي‮ ‬المواد الغذائية تم استيرادها بقيمة‮ ‬41ر786‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬22ر687‮ ‬مليون دولار‮ (‬43ر14‮+ ‬بالمئة‮). ‬وفيما‮ ‬يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها،‮ ‬وحتى المكررة منها،‮ ‬فان قيمة استيرادها بلغت‮ ‬78ر326‮ ‬مليون دولار مقابل‮ ‬79ر318‮ ‬مليون دولار‮ (+‬51ر2‮ ‬بالمائة‮). ‬وبخصوص الادوية الخاصة ببيع التجزئة‮ (‬المصنفة في‮ ‬مجموعة المواد الاستهلاكية‮ ‬غير الغذائية‮)‬،‮ ‬فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت‮ ‬42ر521‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬16ر650‮ ‬مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي‮ ‬بتراجع بلغ‮ ‬80ر19‮ ‬بالمئة‮.‬ وللتذكير،‮ ‬تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية‮ (‬خارج المواد الغذائية الاستراتيجية‮) ‬منذ مطلع سنة‮ ‬2018‮ ‬من أجل تقليص العجز التجاري‮ ‬وترقية الانتاج الوطني‮. ‬وكانت وزارة التجارة قد أعلنت‮ ‬يوم‮ ‬14‮ ‬افريل الماضي‮ ‬عن اجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان،‮ ‬تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم‮.‬ في‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬تقرر الغاء الرسم الاضافي‮ ‬المؤقت الوقائي‮ ‬على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة‮ (‬على‮ ‬غرار الفول السوداني‮ ‬واللوز‮) ‬والفواكه المجففة‮ (‬العنب الجاف والبرقوق‮) ‬والمواد الموجهة لأغراض طبية ومنتوجات أخرى‮ (‬الزبدة وغيرها‮).‬