* email * facebook * twitter * linkedin استمر تراجع واردات الجزائر من المواد الغذائية بأكثر من 11 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018، حسبما أكدته المديرية العامة للجمارك الجزائرية. وبلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية نحو 2,82 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية مقابل نحو 3,18 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ نحو 361 مليون دولار أي 11,35 بالمائة، حسبما أشارت إليه مديرية الدراسات والاستشراف للجمارك. ويعود هذا التراجع أساسا إلى انخفاض استيراد الحبوب، الحليب ومشتقاته، السكر، الصويا، والخضر الجافة. من جهتها بلغت فاتورة استيراد الحبوب والدقيق والطحين التي تمثل قرابة 33 من المائة من فاتورة استيراد المواد الغذائية 921,33 مليون دولار مقابل 1,163 مليار دولار في 2018 أي بانخفاض قدرب20,81 من المائة. كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب إلى 493,48 مليون دولار مقابل 564,56 مليون دولار أي بتراجع قارب 12,6 من المائة. وانخفضت فاتورة استيراد السكر ومشتقاته لتبلغ 248,85 مليون دولار مقابل 299,82 مليون دولار (17 من المئة)، بينما عرفت بقايا ونفايات الصناعات الغذائية ومنها أنواع الكسب والبقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها تراجعا بقيمة 201,40 مليون دولار مقابل 290,77 مليون دولار أي بنسبة 30,73 من المائة. وشمل الانخفاض أيضا البقول التي بلغت 116,20 مليون دولار مقابل 122,30 مليون دولار، إضافة الى تراجع طفيف مس أيضا البن والشاي (0,22 من المائة) لتبلغ قيمة الفاتورة 124,2 مليون دولار مقابل 124,45 مليون دولار. في المقابل، سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة، مقارنة بالسنة الماضية ويتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل والحيوانات الحية والمستحضرات الغذائية المختلفة. وبلغت فاتورة استيراد الفواكه (الفواكه الطازجة أو الجافة) 89,25 مليون دولار، مقابل 55,62 مليون دولار خلال نفس الفترة المرجعية، أي بزيادة فاقت 60,46 من المائة. أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 99,54 مليون دولار مقابل 75,77 مليون دولار (31,37 من المائة) خلال نفس فترة المقارنة. ومس الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة، إذ انتقلت من 90,87 مليون دولار إلى 107,35 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 (18,14 من المائة). إضافة إلى هذه المنتوجات الأساسية، فإن باقي المواد الغذائية، تم استيرادها بقيمة 2ر416 مليون دولار مقابل 391 مليون دولار (6,44 بالمئة). وفيما يتعلق بزيت الصويا ومشتقاتها المكررة منها، فإن قيمة استيرادها تراجعت ب10,15 من المائة حيث بلغت 208,23 مليون دولار مقابل 231,77 مليون دولار. وبخصوص الأدوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فإن فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا، حيث بلغت 297,24 مليون دولار مقابل 421,69 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 29,51 من المائة. للتذكير تم منذ مطلع سنة 2018 وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية (خارج المواد الغذائية الاستراتيجية) من أجل تقليص العجز التجاري وترقية الإنتاج الوطني.
