صادق عليها مجلس الحكومة مؤخرا

هذه هي‮ ‬تفاصيل الصيغة الجديدة من قانون المالية‮ ‬2020

‭_ ‬الأولوية للاستثمار و تشجيع المؤسسات الناشئة تضمنت الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬التي‮ ‬صادق عليها مجلس الحكومة الاربعاء أحكاما جديدة تحفز الاستثمار خارج المحروقات و كذا تنويع الموارد المالية‮. ‬ ففيما‮ ‬يتعلق بتشجيع الاستثمار خارج المحروقات‭,‬‮ ‬أٌقر مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة‮ ‬start‮-‬up‭ ‬التي‮ ‬تنشط في‮ ‬مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة‭,‬‮ ‬بهدف مرافقتها في‮ ‬مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها لاحقا‮ .‬ كما تم اقتراح استحداث أربعة‮ (‬4‮) ‬أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن‭,‬‮ ‬تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة‮.‬ ‭ ‬و في‮ ‬اطار تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني‭,‬‮ ‬تم الابقاء على مقترح رفع القيود المنصوص عليها في‮ ‬إطار قاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في‮ ‬الجزائر والخاصة‮ ‬بالقطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية‮ .‬ و من بين المقترحات الجديدة التي‮ ‬تضمنها مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬‭,‬‮ ‬نجد قرار تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال إمكانية اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي‮ ‬لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة الى جانب توسيع القاعدة الجبائية‭,‬‮ ‬لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات‮.‬
‭_ ‬اصلاح حوكمة البنوك العمومية‮ ‬ و بخصوص السماح للمواطنين استيراد السيارة التي‮ ‬تقل مدتها عن ثلاث‮ (‬3‮) ‬سنوات‭,‬‮ ‬يسمح‮ ‬مشروع‮ ‬قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬للمواطنين المقيمين استيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي‮ ‬تقل مدتها عن ثلاث‮ (‬3‮) ‬سنوات و ذلك على نفقتهم الخاصة‭,‬‮ ‬مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا‭,‬‮ ‬وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها‮.‬ من جانب اخر‭,‬‮ ‬تم التأكيد على‮ ‬العودة إلى مسار ميزانياتي‮ ‬الذي‮ ‬تطبعه الصرامة‮ ‬في‮ ‬إطار منهج شامل‮ ‬ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها‮ ‬‭,‬‮ ‬موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو‮ ‬يحافظ على النشاط الاقتصادي‮ ‬ومناصب الشغل‮.‬ و‮ ‬يتوقع مشروع قانون المالية للعام المقبل أن‮ ‬يبلغ‮ ‬النمو الاقتصادي‮ ‬حوالي‮ ‬8ر1‮ ‬بالمئة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام في‮ ‬سنة‮ ‬2020‮.‬ من جهة أخرى‭,‬‮ ‬تولي‮ ‬الحكومة اهتماما خاصا لعملية تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار الى جانب تثمين استغلال مخرجات الاستثمارات الاقتصادية العمومية لتقليص العجز الميزانياتي‮ ‬إلى أقصى درجاته‮ .‬ و لهذا الغرض‭,‬‮ ‬قررت الحكومة وضع آليات تسمح بتحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية‭,‬‮ ‬وفقا لنظرة جديدة وبراغماتية توفر كل الشروط اللازمة لأن‮ ‬يكون فيها المسؤول عن عمليات التحصيل أمام الالتزام بتحقيق النتيجة التي‮ ‬تكون معلنة ومحددة مسبقا قبل بداية كل سنة مالية‮.‬ و‮ ‬بهدف حماية الانتاج الوطني‭,‬‮ ‬تقرر إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في‮ ‬إطار نشاطهم الفلاحي‮ ‬باقتناء المنتوج الوطني‮ ‬المحلي‮ ‬من العتاد الفلاحي‮ .‬ من جانب اخر‭,‬‮ ‬خصص اجتماع مجلس الحكومة لتقديم اقتراح‮ ‬حول إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية‮.‬ و‮ ‬يتعلق الأمر بضرورة تحول البنوك العمومية إلى مصارف تسعى إلى خدمة التنمية الاقتصادية بهدف تطوير وجمع ادخار الأعوان الاقتصاديين والأسر والخواص و تمويل ودعم النمو الاقتصادي‮ ‬الى جانب تنويع الوساطة المصرفية في‮ ‬شتى أنواعها،‮ ‬و تنويع العرض القائم على التكنولوجيات المالية الحديثة‮.‬ كما‮ ‬يتعلق مجال إصلاح حوكمة البنوك في‮ ‬احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين‮ ‬يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي‮ ‬المكلف بالتسيير العملياتي‮ ‬للبنك.كما تهدف الحكومة الى تطوير أنظمة فعالة لرقابة الأداء المالي‮ ‬للدولة و تعزيز الشفافية وإنتاج المعلوماتحول السياسات التنموية‮ .‬