تضمنت الصيغة الجديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2020 التي صادق عليها مجلس الحكومة الاربعاء أحكاما جديدة تحفز الاستثمار خارج المحروقات و كذا تنويع الموارد المالية. ففيما يتعلق بتشجيع الاستثمار خارج المحروقات, أٌقر مشروع قانون المالية لسنة 2020 تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة "start-up" التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الجديدة وإعفائها من الضريبية على الأرباح والرسم على القيمة المضافة, بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها لاحقا . كما تم اقتراح استحداث أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على مستوى الوطن, تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى بمزايا مالية وجبائية محفزة. و في اطار تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني, تم الابقاء على مقترح رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49/51 بالمئة المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة "بالقطاعات غير الاستراتيجية" . و من بين المقترحات الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020 , نجد قرار تنويع مصادر تمويل الاقتصاد من خلال إمكانية اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة الى جانب توسيع القاعدة الجبائية, لاسيما من خلال تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.
=== اقتراح اصلاح حوكمة البنوك العمومية ==
و بخصوص السماح للمواطنين استيراد السيارة التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات, يسمح مشروع قانون المالية 2020 للمواطنين المقيمين استيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين التي تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات و ذلك على نفقتهم الخاصة, مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا, وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها. من جانب اخر, تم التأكيد على "العودة إلى مسار ميزانياتي الذي تطبعه الصرامة في إطار منهج شامل ينشد ترشيد الموارد المالية وتطهيرها", موازاة مع الحرص على استبقاء مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل. و يتوقع مشروع قانون المالية للعام المقبل أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 8ر1 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020. من جهة أخرى, تولي الحكومة اهتماما خاصا لعملية تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار الى جانب تثمين استغلال مخرجات الاستثمارات الاقتصادية العمومية لتقليص العجز الميزانياتي إلى أقصى درجاته . و لهذا الغرض, قررت الحكومة وضع آليات تسمح بتحصيل كل الضرائب والرسوم والحقوق لفائدة خزينة الدولة والجماعات المحلية, وفقا لنظرة جديدة وبراغماتية توفر كل الشروط اللازمة لأن يكون فيها المسؤول عن عمليات التحصيل أمام الالتزام بتحقيق النتيجة التي تكون معلنة ومحددة مسبقا قبل بداية كل سنة مالية. و بهدف حماية الانتاج الوطني, تقرر إلزام الفلاحين المستفيدين من دعم الدولة في إطار نشاطهم الفلاحي باقتناء المنتوج الوطني المحلي من العتاد الفلاحي . من جانب اخر, خصص اجتماع مجلس الحكومة لتقديم اقتراح حول إصلاح حوكمة البنوك العمومية الوطنية. و يتعلق الأمر بضرورة تحول البنوك العمومية إلى مصارف تسعى إلى خدمة التنمية الاقتصادية بهدف تطوير وجمع ادخار الأعوان الاقتصاديين والأسر والخواص و تمويل ودعم النمو الاقتصادي الى جانب تنويع الوساطة المصرفية في شتى أنواعها، و تنويع العرض القائم على التكنولوجيات المالية الحديثة. كما يتعلق مجال إصلاح حوكمة البنوك في احترافية مجالس إدارة البنوك العمومية بإدماج أعضاء مجلس إدارة مستقلين يتم اختيارهم على أساس مهنيتهم ودرايتهم بالخدمات المصرفية والمالية والاقتصادية والتكنولوجيا الرقمية وكذا الفصل بين أدوار مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي المكلف بالتسيير العملياتي للبنك.كما تهدف الحكومة الى تطوير أنظمة فعالة لرقابة الأداء المالي للدولة و تعزيز الشفافية وإنتاج المعلوماتحول السياسات التنموية .
