كشف عن تفاصيل اللجوء للإستدانة الخارجية‮.. ‬لوكال‮: ‬

لا زيادة في‮ ‬الTVA

البنوك لن تمول شراء السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات‮ ‬
أكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أمس،‮ ‬أن مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬لا‮ ‬ينص على أية زيادة‮ ‬في‮ ‬الرسم على القيمة المضافة‮.‬ وأكد الوزير،‮ ‬أن نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الابقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة‮ ‬2019‮. ‬في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬أوضح الوزير أنه في‮ ‬إطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي‮ ‬لقانون المالية‮ ‬2020،‮ ‬أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي‮ ‬على تعزيز الاعمال في‮ ‬مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة‮. ‬وعليه،‮ ‬تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل تحقيق فعالية أكبر في‮ ‬مجال الرسوم وعائدات الدولة‮ (‬ضرائب ورسوم وايجار‮)‬،‮ ‬من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في‮ ‬هذا المجال من طرف مختلف المتدخلين في‮ ‬التسيير الجبائي‮ (‬الاطلاع على النص الكامل على موقع‮ ‬www.aps.dz‮ ). ‬في‮ ‬هذا الصدد‮ ‬،‮ ‬من المنتظر أن تبلغ‮ ‬نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية‮ ‬8،6‮ ‬بالمئة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬والمقدمة في‮ ‬اطار القراءة ال2‮ ‬لهذا النص،‮ ‬حسب لوكال‮.‬ كما أضاف،‮ ‬أن المسعى‮ (‬الحكومي‮) ‬يكمن في‮ ‬اعادة دفع الجهاز الجبائي‮. ‬لن نمس جيوب المواطنين بل سنسعى الى تحسين فعالية التحصيل‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬قال وزير المالية محمد لوكال أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لن‮ ‬يكون مع مؤسسات مالية دولية ليست الجزائر عضو فيها‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬على هامش افتتاح اليوم الاعلامي‮ ‬حول‮ ‬السد الأخضر‮ ‬في‮ ‬مواجهة التغيرات المناخية،‮ ‬أن الاستدانة الجزائرية ستكون من المؤسسات المالية وبنوك التنمية التي‮ ‬تكون الجزائر عضوا فيها على‮ ‬غرار البنك الإفريقي‮ ‬للتنمية والبنك الإسلامي‮ ‬وبعض المؤسسات الأخرى،‮ ‬على خلاف ما كان معمول به سابقا‮. ‬وقال لوكال في‮ ‬رده على الصحفيين،‮ ‬أن هذه المؤسسات تسمح بإقراض الجزائر لمدة طويلة،‮ ‬وافاد لوكال ان العودة الى الإقتراض من الخارج سيتم حصره فقط لتمويل المشاريع الاستراتيجية المهمة،‮ ‬كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال‮. ‬وفي‮ ‬رده على سؤال آخر بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬القاضي‮ ‬بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات من الخارج،‮ ‬قال لوكال‮: ‬أن البنوك لن تتدخل في‮ ‬عملية تمويل شراء السيارات الأقل من‮ ‬3‮ ‬سنوات ماليا‮ ‬،‮ ‬مشيرا أن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن و بأمواله الخاصة مع احترام القوانين المعمول بها،‮ ‬لاسيما في‮ ‬مجال البيئة دون تقديم المزيد من التفاصيل‮. ‬وأكد لوكال،‮ ‬أنه سيتم الكشف عن احتياطي‮ ‬الصرف للبلاد حتى نهاية سبتمبر الماضي‮ ‬خلال الأيام القليلة المقبلة‮.‬
تحديد القطاعات المعنية بإلغاء قاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬‭%‬‮ ‬قريباً
من جهة أخرى،‮ ‬أكد محمد لوكال أنه سيتم وضع نص تطبيقي‮ ‬لقانون المالية‮ ‬2020‮ ‬سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬‭%‬‮ ‬المسيرة للاستثمار الأجنبي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮. ‬وأوضح وزير المالية،‮ ‬انه بغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني‮ ‬تم الشروع في‮ ‬إطار قانون المالية‮ ‬2020‮ ‬في‮ ‬رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬‭%‬‮ ‬المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في‮ ‬الجزائر بخصوص القطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية‮. ‬وبهدف تحديد هذه القطاعات،‮ ‬سيتم نشر نص تطبيقي‮ ‬في‮ ‬2020‮ ‬سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية أي‮ ‬غير المعنية بتطبيق هذا الاجراء الجديد والقطاعات‮ ‬غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء‮. ‬وعن سؤال حول القطاعات التي‮ ‬تعتبر استراتيجية في‮ ‬الجزائر،‮ ‬أشار إلى أن الأمر‮ ‬يتعلق أساسا بقطاعي‮ ‬الطاقة والمالية‮. ‬وأردف‮ ‬يقول‮: ‬دون التطرق اليها بالتفاصيل،‮ ‬يمكننا في‮ ‬البداية الحديث عن قطاعات المحروقات والمناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات استراتيجية‮ . ‬وحسب الوزير،‮ ‬فان الغاء القاعدة‮ ‬49‮/‬51‮ ‬‭%‬‮ ‬بالنسبة للاستثمارات‮ ‬غير الاستراتيجية كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني‮ ‬من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود‮. ‬كما صرح وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أنه من أصل‮ ‬6‭.‬556‭,‬2‮ ‬مليار دولار التي‮ ‬رصدتها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر الى‮ ‬غاية جانفي‮ ‬2019‮ ‬في‮ ‬اطار التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬فان الرصيد المتبقى للاستهلاك قبل نهاية السنة‮ ‬يقدر ب610‭,‬7‮ ‬مليار دج‮.‬
التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬يبقى سارياً‮ ‬إلى‮ ‬غاية‮ ‬2022
وعن سؤال حول معرفة الغاء اللجوء الى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬نهائيا،‮ ‬أوضح لوكال أن هذه الألية المالية تبقى سارية الى‮ ‬غاية‮ ‬2022،‮ ‬وأنها تبقى وسيلة هامة لكن‮ ‬غير حصرية لتمويل عجز الخزينة الى‮ ‬غاية نهاية صلاحيته‮. ‬غير أن مشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2020‮ ‬لم‮ ‬يجدد هذا النمط من التمويل،‮ ‬مفضلا تغطية العجز المالي‮ ‬من خلال اللجوء الى الموارد الداخلية العادية‮. ‬ولدى تطرقه بالتفصيل الى تعبئة موارد‮ ‬غير تقليدية تم ضخها في‮ ‬الاقتصاد منذ اللجوء الى نمط التمويل هذا ابتداء من‮ ‬2017،‮ ‬أكد الوزير أن تغطية حاجيات تمويل عجز الخزينة استهلك‮ ‬2‭.‬470‮ ‬مليار دج منها‮ ‬1000‮ ‬مليار دج مرصدة في‮ ‬جانفي‮ ‬2019‮. ‬أما تمويل الديون العمومية الداخلية،‮ ‬فقد استهلك‮ ‬2‭.‬313‮ ‬مليار دج من هذه الموارد‮. ‬ويتوزع هذا التمويل على معالجة الالتزامات المالية للدولة تجاه‮ ‬سوناطراك‮ ‬بقيمة‮ ‬904‮ ‬مليار دج ومعالجة ديون‮ ‬سونلغاز‮ ‬المستحقة لدى البنوك العمومية بقيمة‮ ‬545‮ ‬مليار دج‮. ‬كما سمح التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬بمعالجة الاقتراض الوطني‮ ‬من أجل النمو الاقتصادي‮ ‬بقيمة‮ ‬264‮ ‬مليار دج ومعالجة ديون الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد بقيمة‮ ‬500‮ ‬مليار دج‮. ‬واضافة الى ذلك،‮ ‬فان‮ ‬1‭.‬773‭,‬2‮ ‬مليار دج تم تعبئتها لتمويل الصندوق الوطني‮ ‬للاستثمار،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬علما أن هذا المبلغ‮ ‬سمح بتمويل مشاريع استثمار مختلفة منها‮ ‬غلاف مالي‮ ‬بقيمة‮ ‬948‮ ‬مليار دج في‮ ‬اطار برامج سكنات‮ ‬عدل‮ ‬و364‮ ‬مليار دج سمحت بالتغطية الجزئية لعجز الصندوق الوطني‮ ‬للتقاعد في‮ ‬اطار سنة‮ ‬2019‮ ‬بقيمة‮ ‬700‮ ‬مليار دج‮. ‬وبالنظر الى شدة الازمة الاقتصادية،‮ ‬شرعت الجزائر في‮ ‬سنة‮ ‬2017‮ ‬بتعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض قصد السماح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة من بنك الجزائر دون تسقيف هذه الديون،‮ ‬وذلك الى‮ ‬غاية‮ ‬2022‮.‬