البنوك لن تمول شراء السيارات الأقل من 3 سنوات أكد وزير المالية، محمد لوكال، أمس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لا ينص على أية زيادة في الرسم على القيمة المضافة. وأكد الوزير، أن نسبة الرسم على القيمة المضافة المعمول بها تم الابقاء عليها وتبقى نفسها بالنسبة لسنة 2019. في هذا السياق، أوضح الوزير أنه في إطار القراءة الثانية للمشروع التمهيدي لقانون المالية 2020، أكدت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء الماضي على تعزيز الاعمال في مجال تحصيل العائدات الجبائية العادية المستحقة. وعليه، تمت دعوة مصالح وزارة المالية من أجل تحقيق فعالية أكبر في مجال الرسوم وعائدات الدولة (ضرائب ورسوم وايجار)، من خلال آليات تشجع على تحقيق فعالية أكبر في هذا المجال من طرف مختلف المتدخلين في التسيير الجبائي (الاطلاع على النص الكامل على موقع www.aps.dz ). في هذا الصدد ، من المنتظر أن تبلغ نسبة ارتفاع العائدات الجبائية العادية 8،6 بالمئة ضمن التوقعات المحينة لمشروع قانون المالية 2020 والمقدمة في اطار القراءة ال2 لهذا النص، حسب لوكال. كما أضاف، أن المسعى (الحكومي) يكمن في اعادة دفع الجهاز الجبائي. لن نمس جيوب المواطنين بل سنسعى الى تحسين فعالية التحصيل. من جهة أخرى، قال وزير المالية محمد لوكال أن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية لن يكون مع مؤسسات مالية دولية ليست الجزائر عضو فيها. وأوضح الوزير، على هامش افتتاح اليوم الاعلامي حول السد الأخضر في مواجهة التغيرات المناخية، أن الاستدانة الجزائرية ستكون من المؤسسات المالية وبنوك التنمية التي تكون الجزائر عضوا فيها على غرار البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وبعض المؤسسات الأخرى، على خلاف ما كان معمول به سابقا. وقال لوكال في رده على الصحفيين، أن هذه المؤسسات تسمح بإقراض الجزائر لمدة طويلة، وافاد لوكال ان العودة الى الإقتراض من الخارج سيتم حصره فقط لتمويل المشاريع الاستراتيجية المهمة، كما هو الحال بالنسبة لميناء الوسط بشرشال. وفي رده على سؤال آخر بمقترح الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2020 القاضي بالسماح للمواطنين باقتناء السيارات أقل من 3 سنوات من الخارج، قال لوكال: أن البنوك لن تتدخل في عملية تمويل شراء السيارات الأقل من 3 سنوات ماليا ، مشيرا أن هذه العملية ستكون على عاتق المواطن و بأمواله الخاصة مع احترام القوانين المعمول بها، لاسيما في مجال البيئة دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأكد لوكال، أنه سيتم الكشف عن احتياطي الصرف للبلاد حتى نهاية سبتمبر الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة. تحديد القطاعات المعنية بإلغاء قاعدة 49/51 % قريباً من جهة أخرى، أكد محمد لوكال أنه سيتم وضع نص تطبيقي لقانون المالية 2020 سيحدد مدونة القطاعات المعنية بإلغاء القاعدة 49/51 % المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر. وأوضح وزير المالية، انه بغرض تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني تم الشروع في إطار قانون المالية 2020 في رفع القيود المنصوص عليها ضمن القاعدة 49/51 % المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بخصوص القطاعات غير الاستراتيجية. وبهدف تحديد هذه القطاعات، سيتم نشر نص تطبيقي في 2020 سيحدد بوضوح مدونة القطاعات الاستراتيجية أي غير المعنية بتطبيق هذا الاجراء الجديد والقطاعات غير الاستراتيجية المعنية بالإجراء. وعن سؤال حول القطاعات التي تعتبر استراتيجية في الجزائر، أشار إلى أن الأمر يتعلق أساسا بقطاعي الطاقة والمالية. وأردف يقول: دون التطرق اليها بالتفاصيل، يمكننا في البداية الحديث عن قطاعات المحروقات والمناجم و قطاع البنوك و التأمينات كقطاعات استراتيجية . وحسب الوزير، فان الغاء القاعدة 49/51 % بالنسبة للاستثمارات غير الاستراتيجية كفيل بتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني من خلال تخليص فعل الاستثمار من هذا النوع من القيود. كما صرح وزير المالية، محمد لوكال، أنه من أصل 6.556,2 مليار دولار التي رصدتها الخزينة العمومية لدى بنك الجزائر الى غاية جانفي 2019 في اطار التمويل غير التقليدي، فان الرصيد المتبقى للاستهلاك قبل نهاية السنة يقدر ب610,7 مليار دج. التمويل غير التقليدي يبقى سارياً إلى غاية 2022 وعن سؤال حول معرفة الغاء اللجوء الى التمويل غير التقليدي نهائيا، أوضح لوكال أن هذه الألية المالية تبقى سارية الى غاية 2022، وأنها تبقى وسيلة هامة لكن غير حصرية لتمويل عجز الخزينة الى غاية نهاية صلاحيته. غير أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يجدد هذا النمط من التمويل، مفضلا تغطية العجز المالي من خلال اللجوء الى الموارد الداخلية العادية. ولدى تطرقه بالتفصيل الى تعبئة موارد غير تقليدية تم ضخها في الاقتصاد منذ اللجوء الى نمط التمويل هذا ابتداء من 2017، أكد الوزير أن تغطية حاجيات تمويل عجز الخزينة استهلك 2.470 مليار دج منها 1000 مليار دج مرصدة في جانفي 2019. أما تمويل الديون العمومية الداخلية، فقد استهلك 2.313 مليار دج من هذه الموارد. ويتوزع هذا التمويل على معالجة الالتزامات المالية للدولة تجاه سوناطراك بقيمة 904 مليار دج ومعالجة ديون سونلغاز المستحقة لدى البنوك العمومية بقيمة 545 مليار دج. كما سمح التمويل غير التقليدي بمعالجة الاقتراض الوطني من أجل النمو الاقتصادي بقيمة 264 مليار دج ومعالجة ديون الصندوق الوطني للتقاعد بقيمة 500 مليار دج. واضافة الى ذلك، فان 1.773,2 مليار دج تم تعبئتها لتمويل الصندوق الوطني للاستثمار، حسب الوزير، علما أن هذا المبلغ سمح بتمويل مشاريع استثمار مختلفة منها غلاف مالي بقيمة 948 مليار دج في اطار برامج سكنات عدل و364 مليار دج سمحت بالتغطية الجزئية لعجز الصندوق الوطني للتقاعد في اطار سنة 2019 بقيمة 700 مليار دج. وبالنظر الى شدة الازمة الاقتصادية، شرعت الجزائر في سنة 2017 بتعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض قصد السماح للخزينة العمومية بالاقتراض مباشرة من بنك الجزائر دون تسقيف هذه الديون، وذلك الى غاية 2022.
