كشف عن حلول قضائية لإنقاذها‮.. ‬لوكال‮ ‬يؤكد‮: ‬

مؤسسات المسجونين في‮ ‬قضايا الفساد لن تتوقف‮ ‬

الإستدانة الخارجية ليست أولوية للجزائر‮ ‬
أكد وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال،‮ ‬أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي‮ ‬من شأنها الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب عمل المؤسسات الاقتصادية التي‮ ‬سجن مالكيها لتورطهم في‮ ‬قضايا الفساد وغيرها‮. ‬ وأوضح الوزير،‮ ‬في‮ ‬حوار لوكالة الأنباء الجزائرية،‮ ‬أنه‮ ‬يتم العمل على مستوى الحكومة من أجل الخروج بحلول قضائية متعلقة بهذه المؤسسات،‮ ‬مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على أداة الإنتاج ومناصب الشغل‮. ‬ وذكر لوكال،‮ ‬أن المؤسسات تشكل أهم الأعوان الاقتصادية لخلق الثروة،‮ ‬مشيرا إلى إن استمرارية نشاطها ونشاط المشاريع الصناعية الذي‮ ‬يواجه تدابير تحفظية في‮ ‬إطار إجراءات قانونية،‮ ‬يتواجد في‮ ‬صلب انشغالات الحكومة‮. ‬وحسب الوزير فإن الحكومة،‮ ‬التي‮ ‬لا‮ ‬يمكن لها أن تظل سلبية نظرا لما‮ ‬يحدث في‮ ‬الساحة الاقتصادية،‮ ‬قررت وضع جهاز حفظ من أجل التحذير حول إمكانية حدوث اضطرابات من شأنها التأثير على العمل والإنتاج ومناخ الأعمال بصفة عامة في‮ ‬الجزائر‮.‬ ويتم مراقبة جهاز الحفظ من طرف لجنة متعددة القطاعات تسير تحت إشراف وزارة المالية‮. ‬وتتشكل هذه اللجنة من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر،‮ ‬بدون ذكر تفاصيل أوفر حول طبيعة التدابير التي‮ ‬سيتم اتخاذها في‮ ‬هذا الإطار‮.‬ وكما أفاد محمد لوكال،‮ ‬أن الاستدانة الخارجية لا تشكل أولوية للجزائر،‮ ‬لكن‮ ‬يمكن اللجوء إليها لتمويل مشاريع هيكلية ذات مردودية‮. ‬وفي‮ ‬سؤال حول إمكانية اللجوء إلى الاستدانة الخارجية بعد أن تم تجميد التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬للسنة الجارية،‮ ‬قال لوكال إن اللجوء إليها لا‮ ‬يشكل حاليا أولوية،‮ ‬لكن‮ ‬يمكن توقعها لضمان تمويل،‮ ‬بطريقة،‮ ‬مستهدفة لمشاريع هيكلية ذات مردودية‮. ‬ ويرى وزير المالية،‮ ‬إن احتمال اللجوء إلى التمويل الخارجي‮ ‬يتطلب الخضوع إلى إجراءات استثنائية تتعلق بالمدة الزمنية وفي‮ ‬إطار قروض مطابقة لشروط تفضيلية وموجهة‮. ‬وفي‮ ‬رده على تخوف بعض المحللين من لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي‮ ‬حتى تتمكن من مواجهة التزاماتها المالية،‮ ‬نفى لوكال بطريقة قطعية هذا المسعى‮. ‬وقال في‮ ‬ذات السياق،‮ ‬إن الجزائر ليست تحت تهديد صندوق النقد الدولي،‮ ‬مضيفا‮: ‬لدينا احتياطات صرف مريحة ومديونية خارجية لا تتجاوز واحد بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام ومصادر مالية بديلة تسمح لنا بمواصلة ضمان مصاريف الدولة بدون تفاقم اللجوء إلى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ .‬ كما طمأن الوزير قائلا‮: ‬هامشنا للمناورة،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بإمكانيات التمويل‮ ‬يبقى محفوظا‮ .‬ وأكد وزير المالية،‮ ‬أن اللجوء الى التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬الذي‮ ‬إعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة‮ ‬2017‮ ‬لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب إنهيار أسعار النفط،‮ ‬قد تم تجميده للسنة‮ ‬2019،‮ ‬غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى‮ ‬غاية سنة‮ ‬2022‮. ‬وصرح الوزير قائلا‮: ‬إن التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬بالنسبة للسنة المالية الجارية‮ ‬2019‮ ‬قد تم تجميده،غير أنه سيبقى أداة مهمة وغير حصرية لتمويل الخزينة إلى‮ ‬غاية سنة‮ ‬2022‮ . ‬في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬ذكر لوكال أن قرار التعليق المؤقت للجوء الى هذا النمط من التمويل،‮ ‬الذي‮ ‬يشار إليه عادة باسم‮ ‬طباعة النقود‮ ‬،‮ ‬قد تم إتخاذه خلال إجتماع للحكومة بتاريخ‮ ‬26‮ ‬جوان الفارط‮.‬ وأوضح وزير المالية أن،‮ ‬الحكومة قررت أن تسد حاجيات التمويل لسنة‮ ‬2019‮ ‬دون اللجوء من جديد الى التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬الذي‮ ‬سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر جانفي‮ ‬2019،‮ ‬أي‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬6‭.‬553‭,‬2‮ ‬مليار دينار جزائري‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالتكفل بحاجيات التمويل برسم السنة الجارية،‮ ‬افاد لوكال أنه سيتم إنطلاقا من موارد بديلة،‮ ‬متوفرة في‮ ‬السوق،‮ ‬تضاف إليها سياسة مالية ترتكز على ترشيد مستمر للواردات‮.‬ وأوضح لوكال،‮ ‬أنه من اصل‮ ‬2ر6‭.‬553‮ ‬مليار دينار المسخرة في‮ ‬إطار التمويل‮ ‬غير التقليدي،‮ ‬تم ضخ حوالي‮ ‬5‭.‬500‮ ‬مليار دينار في‮ ‬الاقتصاد،‮ ‬وبالتالي،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬تبقت قيمة حوالي‮ ‬1‭.‬000‮ ‬مليار دينار مسخرة منذ‮ ‬18‮ ‬جانفي‮ ‬2019‭ ‬ستوجه لتمويل جزء من عجز خزينة الدولة برسم السنة المالية الجارية‮.‬
تراجع إحتياطات الصرف
من جهة أخرى،‮ ‬تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى‮ ‬6،72‮ ‬مليار دولار مع نهاية أفريل‮ ‬2019،‮ ‬مقابل‮ ‬88،79‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نهاية سنة‮ ‬2018،‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬28،7‮ ‬مليار دولار في‮ ‬أربعة أشهر،‮ ‬حسب ما أشار إليه وزير المالية،‮ ‬محمد لوكال‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬أن احتياطات الصرف مُرضية نسبيا،‮ ‬إذ تكافئ سنتين من الاستيراد‮. ‬كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي‮. ‬وفي‮ ‬2018،‮ ‬تقلصت الاحتياطات ب45،17‮ ‬مليار دينار جزائري‮ ‬مقارنة بنهاية‮ ‬2017‮ ‬33،97‮ ‬مليار دولار أمريكي‮. ‬ويتوقع قانون المالية لسنة‮ ‬2019،‮ ‬خلال الفترة‮ ‬2019‮-‬2021،‮ ‬انخفاضا في‮ ‬احتياطات الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2019،‮ ‬ثم إلى‮ ‬8،47‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2020‭ ‬ليصل إلى‮ ‬8ر33‮ ‬مليار دولار في‮ ‬عام‮ ‬2021‮.