طبع 358 ألف مليار لمواجهة الأزمة المالية!

بنك الجزائر يكشف بالأرقام حجم التمويل غير التقليدي

كشف بنك الجزائر عن الرقم الجديد للأموال التي أصدرها، ضمن إطار التمويل غير التقليدي أو بتعبير أصح وبلغة تقنية "طباعة النقود"، ووفق الأرقام التي قدمتها المؤسسة المالية حول حساباتها الشهرية فقد أصدر بنك الجزائر 3585 مليار دينار (358500 مليار سنتيم) إلى غاية 31 مارس الماضي، وتأتي أرقام بنك الجزائر لتتزامن مع تحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي، دعا فيها الجزائر إلى وقف طباعة النقود، فيما ردت الحكومة الجزائرية على هذه الدعوة بإدراجها في خانة الدفع بها نحو الاستدانة الخارجية.
وكشفت أرقام جديدة لبنك الجزائر التي سبق لمحافظها محمد لوكال أن أكد بأن عمليات التمويل التقليدي ستتم في شفافية تامة، عبر إصدار كشوف دورية، وأنها أصدرت مبلغ 3585 مليار دينار، وهو ما يعادل نحو 30.5 مليار دولار أمريكي، تم إنشاؤها على شكل سندات مالية تصدرها وتكفلها الدولة وفقا للمادة 45 مكرر من المرسوم رقم 03-11 من 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمكمل بالقانون رقم 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017.
وتنص المادة على أنه "بغض النظر عن كل حكم مخالف يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الحكم حيز التنفيذي بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشر عن الخزينة للسندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة وتمويل الدين العمومي الداخلي وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار".
وتعدّ هذه المرة الثانية التي يكشف فيها بنك الجزائر عن مقدار الأموال المطبوعة في إطار إقراض بنك الجزائر للخزينة العمومية، وكان الرقم الأول الذي كشف عنه البنك بلغ قرابة 2200 مليار دينار، إلى نهاية نوفمبر من السنة الماضية، وقد ارتفع هذا المبلغ في ظرف 4 أشهر إلى 3581 مليار أي بفارق يدنو من 1400 مليار دينار، وهو رقم ضخم جدا، قد تبرره الحكومة بالتخصيصات المالية الجديدة التي أقرتها لصالح ميزانية التجهيز قصد إعادة بعض المشاريع المجمدة.
المبالغ المعلنة من قبل بنك الجزائر في المرة الأولى أو هذه المرة لا تتطابق إطلاقا مع توقعات الحكومة وتقديراتها الأولية لحاجتها من الاستدانة الداخلية إذ كان وزير المالية عبد الرحمان راوية قد أكد بتاريخ 22 أكتوبر 2017، حاجة الخزينة العمومية إلى تمويل بقيمة 570 مليار دينار في 2017، و1815 مليار دينار في 2018، و580 مليار دينار في 2019، وفي 30 نوفمبر 2017 تم إصدار نحو 2185 مليار دينار.
أرقام بنك الجزائر هذه المرة تأتي لتتزامن مع تحذيرات لصندوق النقد الدولي، طلب فيها من الجزائر وقف طباعة النقود بداية هذه السنة، إلا أن الحكومة لم تفوت للأفامي تحذيراته، إذ ردت عبر وزير المالية عبد الرحمان راوية أمس، والذي دافع عن التمويل غير التقليدي لتغطية جزء من نفقاتها العمومية مذكرا "الأفامي" بأن الجزائر "سيدة" في خياراتها الاقتصادية والمالية.
وعقب على تقرير صندوق النقد الدولي، المتعلق بتقييم الاقتصاد الجزائري، واقتراح مؤسسة بريتن وودز وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة، بالقول بالتأكيد هو (صندوق النقد الدولي) يريد أن تلجأ الجزائر إلى الاستدانة الخارجية غير أن لدينا السيادة في بلدنا ونأمل بكل موضوعية أن تكون نتائج التمويل غير التقليدي كما نريد".
وكان صندوق النقد الدولي أوضح في تقريره أن السلطات الجزائرية تتمتع ب"فرص سانحة" من أجل "بلوغ الهدف المزدوج حول استقرار الاقتصاد الكلي وترقية النمو المستدام"، غير أن ذلك يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء الى مجموعة واسعة من خيارات التمويل لاسيما إصدار سندات خاصة بالديون العمومية بنسب السوق والشراكات بين القطاعين العام والخاص وبيع الأصول والاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها اختيارا صائبا.