لوكال يؤكد تجميد اللجوء لآلية التمويل غير التقليدي

أكد وزير المالية، محمد لوكال أن اللجوء الى التمويل غير التقليدي، الذي اعتمدته الجزائر منذ نهاية سنة 2017 لمواجهة تراجع السيولة البنكية بسبب انهيار أسعار النفط، قد "تم تجميده" للسنة 2019 غير أنه سيبقى كآلية تمويل صالحة إلى غاية سنة 2022.
و صرح الوزير في حديث خص به واج قائلا ان "التمويل غير التقليدي بالنسبة للسنة المالية الجارية 2019 قد تم تجميده، غير أنه سيبقى اداة مهمة و غير حصرية لتمويل الخزينة إلى غاية سنة 2022".
في هذا الشأن، ذكر السيد لوكال أن قرار "التعليق المؤقت" للجوء الى هذا النمط من التمويل، الذي يشار إليه عادة باسم "طباعة النقود"، قد تم اتخاذه خلال اجتماع للحكومة بتاريخ 26 يونيو الفارط.
يذكر ان التمويل غير التقليدي ،الذي تم تطبيقه بعد تعديل لقانون النقد و القرض يسمح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر، قد تمت برمجته لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات (2017-2022) وهي فترة كان من المقرر أن يتم خلالها "تجسيد اصلاحات هيكلية هامة".
و أوضح وزير المالية ان "الحكومة قررت ان تسد حاجيات التمويل لسنة 2019 دون اللجوء من جديد الى التمويل غير التقليدي الذي سيبقى ثابتا عند مستواه لشهر يناير 2019، اي في حدود 6.553،2 مليار دينار جزائري".