صيدليات تبيع أدوية مهربة بأثمان مضاعفة

من بينها مسكنات الالتهابات وآلام المفاصل وأمراض الربو والجهاز التنفسي

عمدت مافيا تهريب الأدوية إلى استغلال ندرة عدد هام من الأدوية لتكثيف نشاطهم، حيث استهدفت خلال الأسابيع القليلة الماضية الأدوية الخاصة بمختلف أنواع الالتهابات وآلام المفاصل، المهربة عبر الحدود الشرقية من تونس على وجه الخصوص، وقد كشفت نقابة الصيادلة الخواص عن وجود 144 صيدلية تنشط في بيع الأدوية المهربة وكلها من الصيدليات التي تعتمد على بائعين من خلال كراء شهادات الصيدلة، باعتبار أنهم ليسوا من أصحاب المهنة ولا يعتمدون على أخلاقياتها، حيث تقوم 90 بالمئة منها ببيع الأدوية المهربة بشكل سري للمرضى.
يبقى المرضى لأيام في رحلة بحث عن دواء تم وصفه من طرف طبيب، ولم يتم إيجاده لدى الصيدليات بسبب الندرة الموجودة في عدد من أنواع الأدوية، والمفاجأة السارة بالتمكن من العثور عليه تنتهي بدواء غير قابل للتعويض باعتبار أنه مهرب والأكثر من ذلك فإن سعره يتضاعف ولا يباع للجميع بل حتى هنا تتدخل »المعريفة« للظفر بعلبة واحدة لا غير في الكثير من الأحيان.
وفي هذا السياق أكد فيصل عابد الناطق الرسمي باسم نقابة الصيادلة الخواص، أمس، ل»السياسي« أن 90 بالمئة من الصيدليات الناشطة ببائعين بعيدين عن مهنة الصيدلة عن طريق كراء شهادات صيادلة والمقدرة حسب التحقيق الأولي للنقابة ب160 صيدلية تنشط في بيع الأدوية المهربة التي تباع بأثمان مضاعفة في كثير من الأحيان، وفي مقدمتها الأدوية المتعلقة بمختلف أنواع الالتهابات، وآلام المفاصل، وأمراض الربو والجهاز التنفسي، هذه الأخيرة التي عمدت شبكات مافيا التهريب إلى إدخالها عبر الحدود الشرقية من تونس مثل، وأشار ذات المتحدث إلى تورط الكثير من الصيادلة الذين قاموا بكراء شهادتهم في قضايا الأدوية المهربة.
وشدد فيصل عابد على أن السبب الرئيسي في زيادة حدة تهريب الأدوية هو الندرة الحاصلة في عدد هام من أنواع الأدوية وهو الموقف التي قامت »لوبيّات« التهريب باستغلاله لعلمها بحاجة المرضى لها وشرائها حتى ومن دون تعويض وبأي أثمان، حيث لا تعمل هذه الأدوية علامات التأمين بشكل نهائي، مع نزع التي كانت موجودة فيها مسبقا، كما أرجع ذات المتحدث تنامي هذه الظاهرة إلى عدم تطبيق القانون الذي يمنع كراء شهادات الصيدلة.
وأعاب الناطق باسم نقابة الصيادلة الخواص على عمل لجان التفتيش الخاصة بوزارتي الصحة والتجارة، التي تتغاضى حسبه على الكثير من التجاوزات في الصيدليات التي تعمل عن طريق كراء الشهادات.
اللجنة التي تم تشكيلها من طرف الوزارة الوصية لدراسة مشاكل سوق الدواء والصيدلة، كشف عابد فيصل على أنها تجتمع بشكل دوري كل يوم خميس، وكشف ذات المتحدث عن أهم المقترحات التي ستقدمها إلى وزير الصحة وفي مقدمتها تطبيق القوانين المعمول بها، ومنع الفتح العشوائي للصيدليات بهدف التحكم في سوق الدواء في الجزائر، بالتركيز على تمهين قطاع الصيدلة، حيث تقترح اللجنة على الوزير ولد عباس ضرورة وجود الصيدلي في مختلف مراحل تنقل الدواء من التصنيع إلى التوزيع فالتسيير في الأماكن الإستشفائية، وذلك بهدف امتصاص البطالة، باستحداث تخصصات داخل مجال الصيدلة تساير الانفتاح الكبير للقطاع الصناعي، حيث تحتاج هذه المصانع داخل مخابرها إلى صيدليين من كل التخصصات، ما يسمح بامتصاص الفائض من المتخرجين، عكس ما تخطط له الوزارة بفتح أكبر عدد من الصيدليات، مما يفسح المجال واسعا للبزنسة برخص الاعتماد، وكرائها لأرباب عمل لا علاقة لهم بالمهنة، وبالتالي تنامي عمليات التهريب.