وضعها مجلس المحاسبة‮ ‬

25‭ ‬توصية لترشيد النفقات العمومية‮ ‬

التقرير‮ ‬يخص تقييم المشروع التمهيدي‮ ‬لتسوية ميزانية سنة‮ ‬2016‮ ‬
نشر المجلس المحاسبة تقريره السنوي‮ ‬في‮ ‬الجريدة الرسمية،‮ ‬والذي‮ ‬تضمن خمسة وعشرين توصية لترشيد النفقات العمومية واستعمال فعال وشفاف للموارد في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وذلك في‮ ‬إطار تقييم المشروع التمهيدي‮ ‬لقانون تسوية الميزانية لسنة‮ ‬2016‮.‬ ويتعلق الامر بسبع توصيات جديدة واثنتا عشرة أعيد إدراجها بناء على تقارير سابقة وستة أخرى تمت إعادة صياغتها،‮ ‬حسب ما أفاد به مجلس المحاسبة،‮ ‬الذي‮ ‬لم‮ ‬ينشر منذ إنشائه سوى تقريرين سنويين‮ (‬1995‮ ‬و1997‮)‬‭.‬‮ ‬ونصت أهم التوصيات على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم‮ ‬84‮-‬17‮ ‬المؤرخ في‮ ‬7‮ ‬جويلية سنة‮ ‬1984‮ ‬والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،‮ ‬لاسيما القواعد المتعلقة بمبادئ السنوية والتخصيص والشفافية‮ (‬الكتابات المحاسبية والنفقات‮ ‬غير المتوقعة وإقفال حسابات التخصيص الخاص وترحيل الأرصدة إلى حساب النتائج‮).‬ وأوصى المجلس في‮ ‬هذا الصدد بالتحكم الجيد في‮ ‬تقديرات الإيرادات‮ (‬منهج ودليل للتنبؤ،‮ ‬إرفاق ملحقات،‮ ‬تنسيق أكبر بين مختلف المصالح التقنية المختصة‮)‬،‮ ‬وإيلاء عناية أكبر لعملية الإحصاء الجبائي‮ ‬السنوي‮ ‬مع تأطير أفضل لمصالح التدخلات وتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر في‮ ‬كل من الإدارة الضريبية والجمركية من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين،‮ ‬وحجم نشاطاتهم وتحديد أماكن ممارسة هذه النشاطات،‮ ‬إلى جانب التخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة‮. ‬علاوة على ذلك،‮ ‬اقترحت ذات الهيئة تحسين شروط تحصيل الموارد العادية ووضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في‮ ‬كل مراحلها وكذا التحكم في‮ ‬إعداد الميزانيات وفي‮ ‬تنفيذ النفقات العمومية من أجل تلبية الاحتياجات الحقيقية والمستدامة،‮ ‬من خلال تنفيذ أنظمة معلومات مدعمة بأدوات قيادة أداء المصالح العمومية‮.‬ كما دعا المجلس السلطات إلى بذل المزيد من الصرامة والفعالية في‮ ‬منح التخصيصات بعنوان دعم الدولة للمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الطاقوية لتغطية بعض نفقات قطاعي‮ ‬الصحة والتربية،‮ ‬وهذا من خلال استحداث ملف‮ ‬يستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر حرمانا‮. ‬ونصح مجلس المحاسبة بتفادي‮ ‬تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية بصفة شبه حصرية من‮ ‬ميزانية الدولة،‮ ‬في‮ ‬سياق‮ ‬يتسم بانكماش القدرات المالية للخزينة العمومية،‮ ‬وذلك بغية التخفيف،‮ ‬إلى حد ما،‮ ‬من حجم هذا التمويل،‮ ‬لاسيما باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الموارد الخاصة لهذه المؤسسات من خلال ممارستها للأنشطة المنتجة للمداخيل‮. ‬كما دعا الآمرين بالصرف إلى الامتثال الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي‮ ‬رقم‮ ‬98‭-‬277‭ ‬المؤرخ في‮ ‬13‮ ‬جويلية‮ ‬1998‮ ‬المتعلق بنفقات الدولة للتجهيز،‮ ‬المعدل والمتمم،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يتعلق بنضج المشاريع وتعريف أولويات برامج التجهيز التي‮ ‬تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترتيبها وتحديدها‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬أوصى المجلس بإشراك المواطنين والأطراف الفاعلين المحليين في‮ ‬خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق الشروط التي‮ ‬رسمتها السلطات العمومية،‮ ‬وتشجيع المبادرات المتخذة من طرف البلديات‮. ‬ويوصي‮ ‬مجلس المحاسبة بضمان الاستعمال العقلاني‮ ‬والفعال للاعتمادات المخصصة لمخططات التنمية البلدية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجماعة المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ووضع نظام‮ ‬يضبط توزيع الاعتمادات بين البلديات،‮ ‬ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية الموجودة‮. ‬وفي‮ ‬تقريره التقييمي‮ ‬حول تسوية الميزانية لسنة‮ ‬2016‮ ‬المتضمن في‮ ‬تقريره السنوي،‮ ‬أكد المجلس على عديد الاختلالات في‮ ‬تسيير النفقات العمومية المتعلقة أساسا بعدم احترام قواعد منح واستعمال الاعتمادات وصعوبات احتواء التحويلات الاجتماعية،‮ ‬والضعف في‮ ‬تنفيذ مخططات التنمية البلدية وفي‮ ‬تحصيل الضرائب والنقائص في‮ ‬تسيير حسابات التخصيص الخاص وكذا‮ ‬غياب شفافية النفقات‮ ‬غير المتوقعة،‮ ‬كما‮ ‬يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والمرافق العمومية‮.‬