تعزز بقانونين جديدين وآفاق واعدة للإستثمار‮ ‬

هذه هي‮ ‬ابرز محطات قطاع الطاقة خلال‮ ‬2019‭ ‬

‮ ‬سوناطراك‮ ‬تحافظ على علاقتها مع الشركاء الأجانب‭ ‬
تعتبر التعديلات الجوهرية،‮ ‬التي‮ ‬أدرجت على قانون المحروقات،‮ ‬لاسيما في‮ ‬شقيه التعاقدي‮ ‬والجبائي‮ ‬لتعزيز جاذبية الاستثمار،‮ ‬وكذا اختيار الجزائر لتكون على رأس ثلاث منظمات طاقوية دولية بداية من‮ ‬2020،‮ ‬من أبرز محطات قطاع الطاقة خلال سنة‮ ‬2019‮.‬ وتعتبر المراجعة العميقة التي‮ ‬طالت قانون المحروقات،‮ ‬من أهم الخطوات التي‮ ‬اتخذتها الحكومة في‮ ‬المجال الطاقوي‮ ‬في‮ ‬2019‮ ‬بهدف جعل القطاع اكثر جاذبية بالنسبة للشركاء الأجانب،‮ ‬بعد سنوات من ركود الاستثمارات في‮ ‬هذا القطاع الحيوي‮. ‬وأمام تسجيل الجزائر تقلصا في‮ ‬كميات الانتاج‮ (‬الغازي‮ ‬و النفطي‮) ‬خلال السنوات الأخيرة،‮ ‬وفي‮ ‬ظل التزايد المستمر للاستهلاك الوطني‮ ‬في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬لجأت الحكومة الى مراجعة النظام القانوني‮ ‬الحالي‮ ‬للمحروقات لجعله أكثر تكيفا مع المستجدات الحاصلة في‮ ‬سوق المحروقات على المستوى الدولي‮. ‬كما‮ ‬ينتظر من القانون الجديد المنظم لنشاط المحروقات المصادق عليه من طرف‮ ‬غرفتي‮ ‬البرلمان استرجاع جاذبية الاستثمار في‮ ‬المجال المنجمي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬ظل وضع دولي‮ ‬تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي‮ ‬تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات‮.‬ وفي‮ ‬مجال المحروقات‮ ‬غير التقليدية واستكشاف في‮ ‬عرض البحر‮ (‬الأوفشور‮)‬،‮ ‬التي‮ ‬تبين الدراسات توفرها بإمكانيات هائلة بالجزائر،‮ ‬يسمح القانون الجديد بتعزيز الاستثمارات في‮ ‬هذا القطاع في‮ ‬اطار شراكات مربحة‮. ‬ورافق مراجعة قانون المحروقات،‮ ‬تعديل القانون العضوي‮ ‬18‮-‬15‮ ‬المتعلق بقوانين المالية،‮ ‬الذي‮ ‬يسمح بفصل النظام الجبائي‮ ‬لقطاع المحروقات عن قوانين المالية من خلال‮ ‬مراجعة المادة‮ ‬18‮ ‬من القانون الحالي‮. ‬وتنص هذه المادة على أن قوانين المالية تنص دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الاخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في‮ ‬مجال الاعفاء الجبائي‮. ‬ويتضمن التعديل اضافة فقرة جديدة تنص على أنه‮ ‬يمكن ادراج النظام الجبائي‮ ‬المطبق على النشاطات الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات ضمن‮ ‬قانون خاص‮ . ‬وتستثني‮ ‬نفس المادة الأحكام المتعلقة بالإعفاءات الجبائية من هذا التعديل وتبقى هذه الاعفاءات من صلاحيات قوانين المالية‮.‬
‮ ‬سوناطراك‮ ‬تحافظ على علاقتها مع الشركاء الأجانب‭ ‬
اما على مستوى الشراكة،‮ ‬فقد سجل في‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬توقيع العديد من عقود شراكة والتعاون بين الشركة الوطنية للمحروقات‮ ‬سوناطراك‮ ‬وشركات نفطية اجنبية على‮ ‬غرار الشركة البرتغالية‮ ‬الب‮ ‬والمجمعيين الطاقوييين الايطاليين‮ ‬اديسون‮ ‬و إيني‮ ‬،‮ ‬اضافة الى المجمع الطاقوي‮ ‬الفرنسي‮ ‬إنجي‮ . ‬وقد وقعت الشركة الوطنية للمحروقات‮ ‬سوناطراك‮ ‬مع المجمع الطاقوي‮ ‬الايطالي‮ ‬‭ ‬إيني‮ ‬على بروتوكول تفاهم حول تجديد عقد تموين ايطاليا بالغاز الجزائري‮. ‬وكان المجمعان قد اتفقا في‮ ‬2018‮ ‬على المبادرة بمفاوضات تجارية بهدف تمديد عقد التموين بالغاز الى ما بعد نهاية الاجل التعاقدي،‮ ‬والذي‮ ‬كان مقررا سنة‮ ‬2019‮. ‬وبعد تسوية نزاعهما سنة‮ ‬2017،‮ ‬تعززت علاقات‮ ‬سوناطراك‮ ‬و إيني‮ ‬بالتوقيع على العديد من المشاريع في‮ ‬الجزائر في‮ ‬مجالات الاستغلال والاستكشاف في‮ ‬عرض البحر والطاقات المتجددة‮. ‬وفي‮ ‬اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين المجمعيين،‮ ‬وقعت‮ ‬سوناطراك‮ ‬مع‮ ‬ايني‮ ‬على اتفاقيتين بشأن تجديد العقد طويل الأجل لبيع‮/ ‬شراء الغاز الطبيعي‮ ‬الموجه للسوق الإيطالية والشروط الجديدة لمواصلة الشراكة المتعلقة باستغلال تشغيل نظام النقل‮ ‬تي‮ ‬ام بي‮ ‬سي‮ . ‬ويخص هذا التعاون مجال استغلال المحروقات،‮ ‬لاسيما تجديد عقد بيع/شراء الغاز الطبيعي‮ ‬الجزائري‮ ‬الموجه للسوق الايطالية واتفاقية الشراكة لنقل الغاز الطبيعي‮ ‬عبر خط الأنابيب بين الجزائر وإيطاليا مرورا بتونس‮. ‬ومع الشركاء الاسبان،‮ ‬وقعت‮ ‬سوناطراك‮ ‬والمجموعتين الإسبانيتين‮ ‬‭ ‬سيبسا‮ ‬و ناترجي‮ ‬تنازل عن حصص المتعامل‮ ‬سيبسا‮ ‬في‮ ‬خط أنبوب نقل الغاز العابر للبحر البيض المتوسط‮ (‬مدغاز‮) ‬لصالح مجمع‮ ‬سوناطراك‮ . ‬وبناء على هذا الاتفاق،‮ ‬ستنتقل حصة‮ ‬سوناطراك‮ ‬في‮ ‬أنبوب خط نقل الغاز العابر للبحر الأبيض المتوسط من‮ ‬43‮ ‬بالمائة إلى‮ ‬51‮ ‬بالمائة‮.‬
رهان تطوير الطاقات المتجددة‮ ‬
فضلا عن الجهود الرامية الى استقطاب الاستثمار في‮ ‬مجال الطاقة،‮ ‬تراهن السلطات العمومية على تطوير قطاع الطاقات المتجددة،‮ ‬حيث عمدت في‮ ‬هذا الاطار على انشاء المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية‮. ‬وتهدف هذه المحافظة،‮ ‬التي‮ ‬يشرف عليها البروفيسور نور الدين‮ ‬ياسع،‮ ‬الى تدعيم الاستراتيجية الوطنية في‮ ‬مجال الطاقات المتجددة واعطاء دفع لتجسيدها‮. ‬وستحدد المحافظة المدعمة بمجموع القطاعات المعنية،‮ ‬على اساس الاستراتيجية الوطنية،‮ ‬الاستراتيجيات القطاعية في‮ ‬مجال الطاقة المتجددة والفعالية الطاقوية‮. ‬كما تتكفل أيضا بمهمة المشاركة في‮ ‬اعداد المخططات القطاعية والاقليمية في‮ ‬مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬ستسمح هذه المحافظة بمواجهة العراقيل والصعوبات الميدانية التي‮ ‬اعترضت تنفيذ البرنامج الوطني‮ ‬للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،‮ ‬والتي‮ ‬تتمثل خصوصا في‮ ‬نقص التنسيق بين القطاعات المختلفة وعدم كفاية القدرات التقنية الوطنية للإنجاز وعدم ملائمة طرق التمويل الحالية‮. ‬وكانت السلطات العمومية قد اعتمدت منذ فيفري‮ ‬2011‮ ‬البرنامج الوطني‮ ‬للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية بآفاق عام‮ ‬2030،‮ ‬في‮ ‬إطار التخطيط للمستقبل الطاقوي‮ ‬للبلاد بالنظر للطلب المتزايد على الطاقة‮. ‬ويتمثل اهم هدف من الأهداف المحددة في‮ ‬مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في‮ ‬إنتاج حوالي‮ ‬22‭.‬000‮ ‬ميغاواط انطلاقا من الموارد المتجددة في‮ ‬آفاق‮ ‬2030‮.‬