المختص في‮ ‬القانون الدستوري‮ ‬أحمد دخينيسة‮ ‬يصرح‮: ‬

تبون منح صلاحيات واسعة للجنة تعديل الدستور‮ ‬

أكد مدير مركز البحث بالمدرسة العليا للادارة والمختص في‮ ‬القانون الدستوري،‮ ‬البروفسور أحمد دخينيسة،‮ ‬أن رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد المجيد تبون،‮ ‬قد أعطى صلاحيات واسعة للجنة الخبراء من أجل إثراء مواد الدستور وتقديم رؤيتها التي‮ ‬تراها مناسبة فيما تعلق بالنصوص التطبيقية له‮.‬ وقال البروفسور دخينيسة،‮ ‬في‮ ‬تصريحات إذاعية أمس،‮ ‬إن رئيس الجمهورية قد حدد‮ ‬7‭ ‬مجالات ذات اولوية في‮ ‬تعديل الدستور،‮ ‬مبرزا أهمية الصلاحيات المخولة للجنة الخبراء،‮ ‬والتي‮ ‬تمنحها القدرة على الذهاب بعيدا في‮ ‬تقديم الاقتراحات‮. ‬وتوقع دخينيسة في‮ ‬هذا المقام بأن التعديل القادم للدستورسيكون عميقا وشاملا،‮ ‬كونه سيمس كل نواحي‮ ‬الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية،‮ ‬لاسيما المطالب التي‮ ‬عبر عنها الشعب،‮ ‬على حد تعبيره،‮ ‬مشيرا إلى إمكانية إحالة مواد من الدستور إلى القوانين العضوية،‮ ‬لاسيما ما تعلق بقوانين تنظيم السلطات وضمان الحريات‮.‬ وفي‮ ‬تفصيله لما‮ ‬يمكن أن تتضمنه التعديلات الجديدة،‮ ‬لم‮ ‬يستبعد ضيف الأولى إدراج حريات وحقوق جديدة لتأكيد توجه‮ ‬دولة القانون‮ ‬في‮ ‬البلاد و ترسيخه عبر تقديم ضمانات الفعالية المتمثلة في‮ ‬السلطة القضائية حامية الحريات،‮ ‬مضيفا أن الزخم الاجتماعي‮ ‬الجديد‮ ‬يقتضي‮ ‬منح صلاحيات واسعة للمعارضة البرلمانية بغية استعابه في‮ ‬اطار حكامة جديدة مع ضرورة تفعيل نشاط البرلمان كمنبر لمناقشة القوانين وإثراءها لا للمصادقة عليها فقط‮. ‬وفيما تعلق برؤيته لمهام مجلس الأمة،‮ ‬أفاد البروفسور بأن تمثيل الأقاليم هي‮ ‬وظيفته الأساسية،‮ ‬وبما أننا ذاهبون،‮ ‬كما قال،‮ ‬باتجاه تكريس لامركزية القرار وتقويته،‮ ‬فدور هذه الهيئة التشريعية‮ ‬يفترض أن‮ ‬يبرز أكثر في‮ ‬تفعيل الحكامة‮.‬