لا تأجيل في موعد الانتخابات التشريعية

ولد قابلية يحسم الجدل القائم في الساحة السياسية ويؤكد:

أكد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية ، أمس، بالجزائر العاصمة أنه لم يكن بالإمكان التوسيع من صلاحيات المجالس الشعبية الولائية أكثر مما نص عليه مشروع القانون المتعلق بالولاية.
وخلال جلسة علنية و في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول أهم النقائص التي تشوب النص المذكور أوضح ولد قابلية أنه لم يكن بالإمكان توسيع صلاحيات المجالس الولائية أكثر من ذلك، أكثر مما ورد في مشروع القانون الذي عرف إدراج 209 مقترح تعديل)، باعتبار التقيد بالدستور، حيث تبقى هذه المسألة مرهونة كما أوضح الوزير بتعديل الدستور مستقبلا وتكريس نظام اللامركزية.
وقد حاز هذا الجانب على قدر واسع من تدخلات أعضاء المجلس البالغ عددها 11 تدخلا ، والذين توقفوا عند المشاكل التي يفرزها التداخل بين صلاحيات الوالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تعطل مصالح المواطنين ، وبطء إنجاز المشاريع التنموية، مشددين على ضرورة توضيح من هو المسؤول على مستوى الولاية.
وفي هذا الصدد أوضح ولد قابلية بأن صلاحيات كلا الطرفين تختلف عن بعضها البعض فهما سلطتين متكاملتين كل يعمل في المجال الذي أفسحه له الدستور مفندا بذلك كل ما يقال حول استحواذ الوالي على مجمل الصلاحيات فعلى سبيل المثال أصبحت المشاريع المحلية نابعة كلها من قرارات المجلس الشعبي البلدي، كما أن القانون الحالي يعطي للمجالس الشعبية الولائية حق المبادرة بمشاريع سنوية أو ضمن البرامج الخماسية وهو المعمول به في الكثير من الولايات.
كما ذكر بأن الوالي يخضع لنظام تقييم مهني سنويا، كما يتم تقييم المشاريع المنجزة على مستوى الوزارة الوصية ليتقرر على أساسها ترقية أو تحويل أو إعفاء الوالي من مهامه.
وأفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن المجلس الشعبي الوطني قد قام بإلغاء المادتين 44 و 66 من مشروع قانون الولاية بعد صدور رأي المجلس الدستوري.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالولاية على أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية أوضح ولد قابلية أن "المجلس الشعبي الوطني قد ألغى بعد صدور رأي المجلس الدستوري في المادة 44 التي تكرس الإنهاء بقوة القانون للعهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي للحل.
كما قام أيضا بإلغاء المادة 66 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، وهو حكم كان قد تم سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية،
ومن جهة أخرى "صادق المجلس على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه إلى مدراء القطاعات غير الممركزة، وكذا استعمال اللغة الوطنية خلال المناقشات.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف من ملفات طلب اعتماد الأحزاب الجديدة، رد ولد قابلية ب"لا" على دعوة البعض إلى تأجيل الموعد.
و في تصريح للصحافة على هامش عرض ومناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة قال الوزير ولد قابلية "نحن ننتظر استكمال ملفات بعض الأحزاب ولم نغلق الباب أمام أي حزب"، مشيرا إلى أنه "ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون".
كما ذكر ممثل الحكومة بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التأسيسي، وفي رده عن سؤال حول مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة أكد الوزير أنه "لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة" بعد الحصول على التراخيص.
بشأن عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) لعقد مؤتمرها التأسيسي أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة "لم ترفض" الملف ولكن طالبت أن يكون "متطابقا" مع القانون.
أما عن حزب الجبهة الديمقراطية قال الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي "لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته"، مضيفا أن هذه الأخيرة "لازالت لحد الآن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة"، كما شدد على "ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها".
للتذكير كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أصدرت أمس الأول الثلاثاء بيانا أوضحت فيه أن 01 أحزاب سياسية جديدة حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية.
و من جهة أخرى رد ولد قابلية ب"لا" على دعوة البعض إلى تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة، و ذكر في نفس السياق أن استدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا بأن هذا الأمر محدد ب09 يوما قبل الموعد الانتخابي الذي سيكون حسبه بأيام قبل تاريخ 71 ماي المقبل نافيا من جانب آخر أن يكون هناك أي تعديل حكومي.