القانون الاساسي الخاص الجديد بمنتخبي المجالس الولائية سيشرع في تطبيقه بدءا من العهدة القادمة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، يوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، ان المنشور التنفيذي المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بمنتخبي المجالس الشعبية الولائية "جاهز" وسيشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة القادمة.
و أوضح وزير الداخلية في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون الولاية، أن مشكل التعويضات بالنسبة للمنتخبي المجاس الولائية "سيحل والقانون الاساسي جاهز و سيشرع في تطبيقه ابتداء من العهدة القادمة".
و بشأن قضية الجبهة الوطنية الجزائرية التي قام والي ولاية بومرداس بالترخيص لبعض مناضلي الحزب بتنظيم اجتماع أوضح الوزير أن الامر "كان متعلقا بعقد مؤتمر استثنائي و مثل هذا الترخيص ليس من صلاحيات الوالي و إنما من صلاحيات الوزير".
و أشار الوزير انه عند دراسة هذا الملف" لم يستوف هذا الاخير الشروط التي ينص عليها القانون الداخلي لهذا الحزب" . وأوضح ان القانون الداخلي للجبهة الوطنية الجزائرية ينص على ان عقد المؤتمر الإستثنائي يتم بدعوة من الحزب أو ثلثي أعضائه فيما تقدم أصحاب الطلب لعقد هذا المؤتمر ب "86 توقيعا مما ادى الى رفضه".
و اعتبر السيد ولد قابلية رفض الداخلية لعقد هذا المؤتمر التأسيسي جاء بناءا على قرار العدالة مجددا تأكيده بان الملف لو كان مستوفي الشروط لصرح بعقد هذا المؤتمر الاستثنائي.
و وجه وزير الداخلية انتقادا للذين يتعدون على النظام العام مؤكدا أن "الجزائر تحوز على قوانين تحفظ النظام العام".