دحو ولد قابلية :" وزارة الداخلية لم ترفض أي ملف من ملفات طلبات إعتماد أحزاب جديدة"

قال انه لا تغيير حكومي في الوقت الحالي

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية امس بالجزائر العاصمة أن مصالح الوزارة لم ترفض أي ملف من ملفات طلب إعتماد الأحزاب الجديدة.
و في تصريح للصحافة على هامش عرض و مناقشة مشروع قانون الولاية بمجلس الأمة قال السيد ولد قابلية "نحن ننتظر إستكمال ملفات بعض الأحزاب و لم نغلق الباب أمام أي حزب" مشيرا الى أنه "ستتم دراسة كل الملفات حسب القانون".
و كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد أصدرت الثلاثاء بيانا أوضحت فيه أن 10 أحزاب سياسية جديدة حصلت على الترخيص بعقد مؤتمراتها التأسيسية.
كما ذكر ممثل الحكومة بأن القانون ينص على أنه للحصول على اعتماد لابد من تقديم نتائج المؤتمر التاسيسي.
و في رده عن سؤال حول مصير الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية قبل صدور بيان الوزارة أكد الوزير أنه "لابد على هذه الأحزاب من عقد مؤتمرات جديدة" بعد الحصول على التراخيص.
و بخصوص عدم الترخيص لجبهة التغيير الوطني (المنشقة عن حركة مجتمع السلم) لعقد مؤتمرها التأسيسي أوضح ولد قابلية أن مصالح الوزارة "لم ترفض" الملف و لكن طالبت أن يكون "متطابقا" مع القانون.
أما عن حزب الجبهة الديمقراطية قال الوزير أن رئيس هذا الحزب سيد أحمد غزالي "لم يقدم أي طلب لمصالح وزارته" مضيفا أن هذه الاخيرة "لازالت لحد الأن تستقبل ملفات إنشاء أحزاب جديدة" كما شدد على "ضرورة أخذ الوقت الكافي لدراستها".
و من جهة أخرى رد ولد قابلية ب"لا" على دعوة البعض الى تأجيل الإنتخابات التشريعية القادمة.
و ذكر في نفس السياق أن إستدعاء الهيئة الناخبة من صلاحيات رئيس الجمهورية مذكرا بأن هذا الأمر محدد ب90 يوما قبل الموعد الإنتخابي الذي سيكون --حسبه—بأيام قبل تاريخ 17 ماي المقبل نافيا من جانب أخر أن يكون هناك أي تعديل حكومي.
في سياق منفصل فند الوزير دخول ليبيين إلى التراب الجزائري بسبب المواجهات بين الموالين للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي والثوار.
لم يكن في الإمكان التوسيع من صلاحيات المجالس الولائية أكثر مما جاء في نص قانون الولاية الجديد
و أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أنه لم يكن بالإمكان التوسيع من صلاحيات المجالس الشعبية الولائية أكثر مما نص عليه مشروع القانون المتعلق بالولاية.
و خلال جلسة علنية و في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول أهم "النقائص" التي تشوب النص المذكور أوضح ولد قابلية أنه "لم يكن بالإمكان توسيع صلاحيات المجالس الولائية أكثر من ذلك (أكثر مما ورد في مشروع القانون الذي عرف إدراج 209 مقترح تعديل) لأننا مقيدون بالدستور" حيث تبقى هذه المسألة مرهونة--كما أوضح—بتعديل الدستورمستقبلا و تكريس نظام اللامركزية.
و قد حاز هذا الجانب على قدر واسع من تدخلات أعضاء المجلس البالغ عددها 11 تدخلا و الذين توقفوا عند المشاكل التي يفرزها التداخل بين صلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى "تعطل مصالح المواطنين و بطء إنجاز المشاريع التنموية" مشددين على ضرورة توضيح من هو المسؤول على مستوى الولاية.
و في هذا الصدد أوضح ولد قابلية بأن صلاحيات كلا الطرفين تختلف عن بعضها البعض فهما "سلطتين متكاملتين كل يعمل في المجال الذي أفسحه له الدستور"
مفندا بذلك كل ما يقال حول استحواذ الوالي على مجمل الصلاحيات.
فعلى سبيل المثال "أصبحت المشاريع المحلية نابعة كلها من قرارات المجلس الشعبي البلدي" كما أن "القانون الحالي يعطي للمجالس الشعبية الولائية حق المبادرة
بمشاريع سنوية أو ضمن البرامج الخماسية و هو المعمول به في الكثير من الولايات" يقول الوزير.
كما ذكر بأن الوالي يخضع لنظام تقييم مهني سنويا كما يتم تقييم المشاريع المنجزة على مستوى الوزارة الوصية ليتقرر على أساسها ترقية أو تحويل أو إعفاء الوالي من مهامه.
و خلص في هذا الشأن إلى الإشارة إلى أنه "كان من الممكن تفادي حدوث هذا النوع من التداخلات لو كان هناك قانون خاص بالمجلس الشعبي الولائي و آخر بالوالي".
أما بخصوص سؤال يتعلق بعدم توفر الولاية على موارد جبائية فقد أوضح ولد قابلية بأن الولاية هي "ليست قاعدة إقليمية تفرض فيها ضرائب خاصة ترجع لها
لكن مواردها تأتي من الجباية العامة".
و على صعيد اخر قال الوزير الانتقادات الموجهة للادارة المحلية و اتهامها بالعجز
عن "التكفل بالجهود التي بذلتها الدولة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطنين هو "امر مبالغ فيه".
مشروع قانون الولاية: المجلس الشعبي الوطني يلغي المادتين 44 و 66 بعد صدور رأي المجلس الدستوري
و أفاد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن المجلس الشعبي الوطني قد قام بإلغاء المادتين
44 و 66 من مشروع قانون الولاية بعد صدور رأي المجلس الدستوري.
و أوضح ولد قابلية أن "المجلس الشعبي الوطني قد ألغى بعد صدور رأي المجلس الدستوري المادة 44 التي تكرس الإنهاء بقوة القانون للعهدة الإنتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي للحل".
كما قام أيضا ب"إلغاء المادة 66 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي و هو حكم كان قد تم سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية".
و من جهة أخرى "صادق المجلس على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه الى مدراء القطاعات غير الممركزة و كذا استعمال اللغة الوطنية
خلال المناقشات" يوضح الوزير.
كما عاد ولد قابلية إلى استعراض أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي عرف إدراج 209 مقترح تعديل و الذي يرمي إلى "إثراء و تعزيز و توضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي".
و أكد بهذا الخصوص أن هذا النص قد تم إنجازه في إطار "تشاور واسع على المستوى المحلي و المركزي" حيث تعرض لمسألة تنظيم المهام بين السلطات
التنفيذية و الهيئات المنتخبة و التي تم التنصيص عليها من الناحية الدستورية.
كما أدرج عددا من العناصر الأساسية الجديدة المتعلقة عموما بمبدأ الإختصاص العام للمجلس الشعبي الولائي في إطار القوانين و النظم سارية المفعول و مساهمة
المجلس في وضع السياسات العمومية حيز التنفيذ إضافة إلى توضيح و تحديث ظروف سير هذه الهيئة بصفة أدق في كل ما يتعلق بعقد الدورات و توجيه الإستدعاءات إلى غير ذلك.
و تميز مشروع هذا القانون --يضيف الوزير-- ب"إدخال عدد من الضمانات لصالح المنتخبين منها الإستفادة من المدة المخصصة للعهدة الإنتخابية في الترقية و التقاعد" علاوة على "توضيح مهام رئيس المجلس الولائي بصفة أفضل و الذي يساعده نواب و رؤساء لجان يتمتعون بصفة الديمومة خلال فترة عهدته الإنتخابية".
كما ألزم ذات النص الوالي بوضع الوثائق و المعلومات و الوسائل الضرورية لسير المجلس الشعبي الولائي تحت تصرف رئيس هذا الأخير إضافة إلى تمكين المجلس
من المبادرة ثانويا بقائمة مشاريع لتسجيلها في البرامج القطاعية.