الحكومة ترفض منح مزيد من الصلاحيات للمجالس المنتخبة

اعترف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه لم يكن بالإمكان التوسيع من صلاحيات المجالس الشعبية الولائية أكثر مما نصّ عليه مشروع القانون المتعلق بالولاية، متوقعا أن تحمل المراجعة الدستورية المرتقبة بعد التشريعيات المقبلة مزيدا من التعديلات التي تصبّ في مصلحة المنتخبين.
لم يتقبّل وزير الداخلية بعض الانتقادات التي خصّ بها أمس أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق بالولاية، حيث أوضح في ردّه على استفسارات بشأن ما اعتبر الأعضاء بمثابة »نقائص« تشوب النصّ أنه »لم يكن بالإمكان توسيع صلاحيات المجالس الولائية أكثر من ذلك«، وبرّر موقفه بالقول: »لأننا مقيدون بالدستور«، ملمّحا إلى إمكانية إحداث تعديلات أخرى مستقبلا حينما تتمّ المراجعة الدستورية.
وقد حاز هذا الجانب على قدر واسع من تدخلات أعضاء مجلس الأمة البالغ عددها 11 تدخلا والذين توقفوا عند المشاكل التي يفرزها التداخل بين صلاحيات الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى »تعطل مصالح المواطنين وبطء إنجاز المشاريع التنموية«، وقد شدّدوا على ضرورة توضيح من هو المسؤول على مستوى الولاية.
وبناء على ذلك أوضح دحو ولد قابلية أن صلاحيات كلا الطرفين تختلف عن بعضها البعض فهما »فهما سلطتان متكاملتان كل يعمل في المجال الذي أفسحه له الدستور«، لينفي بذلك ما يقال حول استحواذ الوالي على مجمل الصلاحيات، وحرص على تقديم بعض الأمثلة على غرار أن »المشاريع المحلية أصبحت كلها نابعة كلها من قرارات المجلس الشعبي البلدي«، كما أن القانون الحالي »يعطي للمجالس الشعبية الولائية حق المبادرة بمشاريع سنوية أو ضمن البرامج الخماسية وهو المعمول به في الكثير من الولايات«.
وأشار الوزير إلى أن الوالي يخضع لنظام تقييم مهني سنويا زيادة على أنه يتم تقييم المشاريع المنجزة على مستوى الوزارة الوصية ليتقرر على أساسها ترقية أو تحويل أو إعفاء الوالي من مهامه، مبرزا أنه »كان من الممكن تفادي حدوث هذا النوع من التداخلات لو كان هناك قانون خاص بالمجلس الشعبي الولائي وآخر بالوالي«. أما بخصوص سؤال يتعلق بعدم توفر الولاية على موارد جبائية فقد أفاد المتحدّث أن الولاية »ليست قاعدة إقليمية تفرض فيها ضرائب خاصة ترجع لها لكن مواردها تأتي من الجباية العامة«. وكان وزير الداخلية قد ذكّر خلال عرضه مشروع هذا القانون أمام أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان بأن المجلس الشعبي الوطني قد قام بإلغاء المادتين 44 و66 من مشروع قانون الولاية بعد صدور رأي المجلس الدستوري، ويتعلق الأمر بالمادة التي تكرّس الإنهاء بقوة القانون للعهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرّض حزبه السياسي للحل، ومادة أخرى متعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي وهو حكم كان قد تمّ سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية.
كما أورد كذلك أن المجلس الشعبي الوطني صادق على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه إلى مدراء القطاعات غير الممركزة وكذا استعمال اللغة الوطنية خلال المناقشات، مثلما عاد إلى استعراض أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي عرف إدراج 209 مقترح تعديل والذي يرمي إلى »إثراء و تعزيز وتوضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي«، لافتا إلى أن هذا النص تمّ إنجازه في إطار »تشاور واسع على المستوى المحلي والمركزي«.
كما أدرج عددا من العناصر الأساسية الجديدة المتعلقة عموما بمبدأ الاختصاص العام للمجلس الشعبي الولائي في إطار القوانين والنظم سارية المفعول ومساهمة المجلس في وضع السياسات العمومية حيز التنفيذ إضافة إلى توضيح وتحديث ظروف سير هذه الهيئة بصفة أدق.