وزير الداخلية يعرض مشروع قانون الولاية أمام مجلس الأمة

توسيع صلاحيات المجالس الولائية مرهون بتعديل الدستور

كشف السيد دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس عن قرار المجلس الشعبي الوطني إلغاء المادتين 44 و66 من مشروع قانون الولاية، بعد صدور رأي المجلس الدستوري. موضحا من جانب آخر بأن مسألة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية مرهونة بتعديل الدستور.
وأشار المتحدث خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالولاية على أعضاء مجلس الأمة إلى أن المجلس الشعبي الوطني قد ألغى بعد صدور رأي المجلس الدستوري المادة 44 التي تكرس الإنهاء بقوة القانون للعهدة الانتخابية لكل عضو بالمجلس الشعبي الولائي تعرض حزبه السياسي للحل، وكذا المادة 66 المتعلقة بسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الولائي، مذكرا بأن هذا الحكم كان قد تم سحبه على مستوى القانون المتعلق بالبلدية.
كما صادق المجلس حسب الوزير على اقتراح علني جديد يتعلق بتكريس السؤال الكتابي الموجه إلى مدراء القطاعات غير الممركزة وكذا استعمال اللغة الوطنية خلال المناقشات، وهما المقترحان اللذان تم التصويت عليهما من قبل النواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال جلسة المصادقة على المشروع.
ولدى عودته إلى أهم ما جاء به مشروع القانون الجديد الذي عرف إدراج 209 مقترحات تعديل، ذكر السيد ولد قابلية بأن هذا النص يرمي إلى إثراء وتعزيز وتوضيح صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، مذكرا بأن هذا المشروع الذي تم إنجازه في إطار تشاور واسع على المستوى المحلي والمركزي، تعرض لمسألة تنظيم المهام بين السلطات التنفيذية والهيئات المنتخبة التي تم التنصيص عليها من الناحية الدستورية.
وفي رده على بعض الانشغالات المطروحة من قبل أعضاء مجلس الأمة حول مسألة توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية، أوضح الوزير أن هذه الصلاحيات ''لم يكن بالإمكان توسيعها أكثر مما نص عليه مشروع القانون، مشيرا إلى أن هذه المسألة تبقى مرهونة بتعديل الدستور مستقبلا وتكريس نظام اللامركزية.
وحول إلحاح بعض المتدخلين على ضرورة تحديد الصلاحيات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي وتوضيح من المسؤول على مستوى الولاية، رد وزير الداخلية بقوله إن ''صلاحيات كلا الطرفين تختلف عن بعضها البعض، وهما يمثلان سلطتين متكاملتين، كل يعمل في المجال المخول له دستوريا''، مفندا بذلك كل ما يقال حول استحواذ الوالي على مجمل الصلاحيات.
وأشار في هذا الصدد إلى أن ''المشاريع المحلية أصبحت نابعة كلها من قرارات المجلس الشعبي البلدي، بينما يعطي القانون الحالي للمجالس الشعبية الولائية حق المبادرة بمشاريع سنوية أو مشاريع ضمن البرامج الخماسية.
كما ذكر بأن الوالي يخضع لنظام تقييم مهني سنويا، حيث يتم تقييم المشاريع المنجزة بالولايات على مستوى الوزارة الوصية ليتقرر على أساسها ترقية أو تحويل أو إعفاء الوالي من مهامه.
ولاحظ الوزير في هذا الشأن بأن التداخل بين صلاحيات الوالي والمجلس الشعبي الولائي كان من الممكن تفادي حدوثه لو كان هناك قانون خاص بكل منهما على حدة.
أما بخصوص عدم توفر الولاية على موارد جبائية، فأشار المتحدث إلى أن الولاية ليست قاعدة إقليمية تفرض فيها ضرائب خاصة، معتبرا من جانب آخر بأن الانتقادات الموجهة للإدارة المحلية واتهامها بالعجز عن التكفل بالجهود التي بذلتها الدولة في مجال تلبية الطلب الاجتماعي وتحسين ظروف معيشة المواطنين، ''أمر مبالغ فيه''.
ويذكر أن مشروع قانون الولاية كان قد حظي بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني في 18 جانفي الجاري فيما يرتقب أن يطرح للتصويت على أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين المقبل.