أشغال إعادة تهيئة الحظيرة ستُسقط سكناتنا على رؤوسنا

سكان الأبيار يناشدون السلطات التدخل

أثارت أشغال إنجاز مشروع إعادة تهيئة حظيرة السيارات الخاصة ببلدية الأبيار، تخوف واستياء السكان القاطنين بالشاليهات المجاورة للحظيرة، من خطر انهيار سكناتهم الهشة التي أصيبت جراء انطلاق الأشغال منذ شهرين.
اشتكى القاطنون بالطريق الوطني رقم 36 ببن عكنون، أو طريق البكري ببلدية الأبيار من انطلاق أشغال إعادة تهيئة حظيرة السيارات الخاصة بموظفي بلدية الأبيار، حيث تتواجد هذه الحظيرة بجوار سكنات تقطن بها 6 عائلات تقيم بالمنطقة منذ 18 سنة، حيث أكد احد سكان الشاليهات أنها أقيمت على أرضية واحدة إلا أنها قسّمت على 6 عائلات، أي إذا أصيب جزء منها تتضررت كل الأجزاء المتبقية، وهو نفس الوضع بالنسبة للمواطن الذي يقيم بالجهة اليسرى من الحظيرة منذ 32 عاما.
وأشار المتضررون إلى أن البلدية أرادت إعادة تهيئة الحظيرة الخاصة بها على حساب هؤلاء البسطاء، فبعدما كانت على مستوى واحد ستحول إلى حظيرة ذات طوابق، حيث أشار المخطط إلى أنها ستنجز بطابقين تحت الأرض من أجل ركن السيارات والشاحنات التابعة للبلدية، والطابق الأرضي للصيانة وغسل المركبات، أما الطابق الأول والثاني فقد خصص لقطع الغيار ومختلف الخدمات الخاصة، وهو ما فرض الحفر على عمق 5 أمتار حيث أكد السكان أن المشروع الى حد هذا الأمر لم يزعجهم.
تمادٍ على المسافة الفاصلة بين الحظيرة والسكنات
اتفق المسؤولون على هذا المشروع بترك مسافة بين الحظيرة والسكنات التي قدرت ب4.19 متر وهي الواجب تركها من أجل تفادي انهيار التربة والجدار، إلا أن العاملين بالأشغال تمادوا في المسافة الفاصلة بينهما دون اكتراث بحياة السكان، ودون وضع أي شروط وقائية، حيث قاموا بنزع كل المسافة والحدود وصولا الى جدار الشاليهات، ما تسبب في سقوط كل التربة المتواجدة تحت السكنات الهشة، وهو ما خلّف حالة من الخوف من انهيارها والتعرض لخطر الموت تحت الأنقاض، كما أشار السكان إلى أن العمال قاموا بإتلاف قنوات الصرف الصحي ما أدى إلى فيضانها في موقع الأشغال.
ومن جهة أخرى، أكد مواطن قاطن بالجهة اليسرى للحظيرة، والذي يمتلك مسكنا له ذو مخرجين الأول يطل على الحظيرة والثاني على الشارع، بأن القائمين على المشروع قاموا بإجبار هذا الأخير على غلق الجهة المطلة على الأشغال، من أجل التمادي في المسافة المتبقية بجوار مسكنه، إذ أكد المتحدث أن تلك الجهة تحتوى على كل أنابيب الغاز والماء من الخارج ما يؤدي إلى خطر الانفجار المحتم لها في حال ما أتلفت هذه الأنابيب، خاصة وأنها لا تبعد عن محطة الوقود القديمة بالأبيار إلا بمسافة قريبة، حيث طالب ذات المتحدث من المقاول بضرورة إعادة تهيئة أنابيب الغاز والماء الخاصة به إلى الجهة الأخرى، من أجل الموافقة على مطلبه لأنها تكلف مبالغ باهظة، لكنه لم يحظ بأي رد.
روائح كريهة وضجيج مستمر
ما زاد من تذمر القاطنين بالحي هو تحول المنطقة إلى مستنقع تغمره المياه القذرة الناتجة عن إتلاف قنوات الصرف الصحي، حيث أصبحوا مضطرين إلى استنشاق الروائح الكريهة التي تعود عليهم بالضرر، مما جعل كل السكان يتخوفون من انتشار الأمراض، ناهيك عن الضجيج الذي يصاحبهم ليلا ونهارا، حيث أصبح يشكل مصدر قلق وإزعاج شديدين، إذ أكد المواطنون أنهم لا يتمكنون من النوم إلا في حدود الثالثة صباحا، نتيجة الأصوات المتعالية التي تحدثها آلات الحفر.
وأكد المتضررون من المشروع أنهم قاموا بالتحدث إلى المسؤول الأول ببلدية الأبيار حول الخطر الذي يهدّد سكناتهم الآيلة للانهيار، إلا أنه أجابهم بكل سخرية -حسب السكان- وعدم اكتراث للخطورة الكبيرة التي يتعرضون لها، خاصة وأن العائلات لا تمتلك مأوى آخر، وبعدها قاموا بمراسلة رسمية إلى ذات المسؤول والتي حصلت «السياسي» على نسخة منها، في 22 ديسمبر الماضي إلا أنه ولحد اليوم لم يرد عليهم وبقي الوضع على حاله، حيث اتهم السكان مسؤولي البلدية بالتماطل وانتهاج سياسة اللامبالاة، رغم علمهم بالخطر المحدق بهم، إضافة إلى مكتب الدراسات المسؤول عن المشروع الذي كان من المفروض أن يتابع المشروع بصفة دائمة.
وعلى هذا الأساس، طالب المتضررون من مشروع إعادة تهيئة حظيرة البلدية بالأبيار، من السلطات المعنية بضرورة إعادة بناء الجدار الذي يفصل بين الحظيرة والسكنات من اجل تفادي الانهيار الأكيد لها، خاصة وان هذه الشاليهات جد هشة، مع ترك المساحة الفاصلة بينهما وإعادة قناة الصرف التالفة.
ومن أجل الاستفسار عن هذا الانشغال الذي أصبح هاجس السكان، اتصلت «السياسي» مرارا وتكرارا بمحمد عبد اللاوي، رئيس بلدية الأبيار، إلا أنه لم يرد علينا لأسباب لا نعلمها.