منعت أحد المستثمرين من إزالة شاليهات على عمران ''''2‏

عائلات ببرج الكيفان تنتظر تخليصها من القصدير

جددت العائلات القاطنة بالحي القصديري''علي عمران ''2 ببلدية برج الكيفان، مطلبها الخاص بضرورة تدخل المصالح المحلية من أجل إنقاذها من خطر انهيار سكناتها في أية لحظة، نتيجة إقدام أحد الخواص على نزع الشاليهات الشاغرة المتواجدة بمحاذاة سكناتهم، بعد أن أصبح أمر رفع 11 سكنا جاهزا بالمنطقة أمرا مؤكدا.
وأكد بعض ممثلي العائلات القاطنة بالسكنات الهشة بموقع ''علي عمران ''2 تمسكها بقرار منع المستثمر الخاص من رفع السكنات الجاهزة من ذات الموقع، بعد ترحيل العائلات القاطنة به في إطار برنامج إعادة الإسكان لولاية الجزائر.
وأفاد ''سيد علي'' أحد الشباب القاطنين بالحي في حديثه ل''المساء''، أن أحد الخواص شرع في رفع الشاليهات الشاغرة اللصيقة بسكناتهم بعد أن قام بشرائها عن طريق المزاد العلني، إلا أن هذا الأخير لم يراع شروط السلامة بالنسبة للعائلات القاطنة بالموقع القصديري، مع العلم أن المسافة الفاصلة بين السكنات الهشة والشاليهات لا تزيد عن 5 سنتم.
وأضاف محدثونا ''أن المستثمر الخاص باشر أشغال رفع السكنات الجاهزة والمقدر عددها ب11 شاليها، دون أخذ الإحتياطات اللازمة لحماية العائلات المتواجدة بالموقع السكني، حيث تسببت الرافعات في زعزعة ما يفوق 22 سكنا هشا خلال المحاولة الأولى التي قام بها المستثمر لرفع ونقل الشاليهات الشاغرة، وهو الأمر الذي أدخل سكان الحي في مناوشات مع المستثمر، مما استوجب إيقاف الأشغال، مع إصرار السكان الذين لازالوا متخوفين من ''ردمهم تحت الأنقاض'' جراء مباشرة الأشغال التي أسموه ب''الخطيرة''.
المستثمر من جهته أبدى استعداده للتوقيع على تعهد كتابي يمضي عليه، من أجل التكفل بكل أشكال الترميم في حال تسجيل أضرار مادية بالنسبة للسكنات الهشة المتواجدة بالموقع، إلا أن العائلات رفضت المقترح على الرغم من تأييده من قبل المصالح البلدية، بعد أن عاين أحد الممثلين عن أعضاء المجلس الشعبي البلدي لمعانية الموقع.
كما برر سكان الحي القصديري ''علي عمران''2 رفض المقترح على اعتبارهم يفتقدون إلى مأوى آخر في حال تحطم سكناتهم، لاسيما أنه تم إحصاؤهم سنة 2007 في إطار إعداد البطاقة الوطنية للسكن، في انتظار ترحيلهم إلى سكنات اجتماعية، مضيفين أن عميلة رفع الشاليهات الشاغرة، ونقلها قد يؤدي إلى هلاك أفراد العائلات لاسيما الأطفال في غياب البديل، حتى في حال تضرر سكناتهم وبإعادة ترميمها على عاتق المستثمر، مشيرين أنهم ينتظرون دورهم لترحيلهم ضمن برنامج ولاية الجزائر-.