لمواجهة‮ ‬الجفاف‮ ‬المحتمل في‮ ‬حال تواصل شح الأمطار‮ ‬

دعوة الفلاحين للجوء إلى عملية السقي‮ ‬التكميلي

دعا المدير العام للمعهد الوطني‮ ‬للأراضي‮ ‬والسقي‮ ‬وصرف المياه،‮ ‬نقري‮ ‬شريف،‮ ‬الفلاحين للاستعداد لمواجهة‮ ‬الجفاف الزراعي‮ ‬المحتمل في‮ ‬حال تواصل شح الأمطار،‮ ‬عبر اللجوء الى السقي‮ ‬التكميلي‮ ‬لمحاصيلهم‮.‬ وأوصى نقري‮ ‬الفلاحين بالشروع بداية من هذا الاسبوع في‮ ‬السقي‮ ‬التكميلي‮ ‬لمحاصيلهم،‮ ‬لاسيما بمناطق الهضاب العليا والجنوب،‮ ‬كإجراء استباقي‮ ‬ووقائي‮ ‬من أجل تفادي‮ ‬التأثير السلبي‮ ‬لغياب الامطار على المحاصيل‮. ‬وكشف بأن القطاع،‮ ‬بمختلف مؤسساته،‮ ‬يعمل على تجهيز نفسه من خلال جملة من الاجراءات للتجاوب مع احتياجات الفلاحين في‮ ‬مجال السقي‮ ‬التكميلي‮ ‬خلال الفترة المقبلة،‮ ‬والتي‮ ‬يرتقب أن تعرف مرحلة‮ ‬‭ ‬جفاف زراعي‮ (‬ليس جفافا مناخيا‮)‬،‮ ‬في‮ ‬حال عدم تساقط الامطار خلال فيفري‮ ‬الجاري‮. ‬وحسب نقري،‮ ‬فإنه لا‮ ‬يمكن القول بعد أن الجزائر دخلت في‮ ‬مرحلة جفاف زراعي،‮ ‬بالنظر الى توفر مخزون هام من الامطار المتساقطة في‮ ‬الفترة السابقة على مستوى التربة،‮ ‬والتي‮ ‬سمحت بمواصلة النباتات لدورة نموها بشكل طبيعي‮ ‬حتى الآن‮. ‬وأفاد نفس المسؤول،‮ ‬أن مخزون المياه في‮ ‬الجهة الشرقية من البلاد في‮ ‬وضعية مريحة،‮ ‬وأن الامطار المتهاطلة عبر المساحات المخصصة لزراعة الحبوب تعد جد كافية لتغطية هذه الفترة،‮ ‬مقابل شروع فلاحي‮ ‬الجهة الغربية من الوطن والهضاب العليا والجنوب في‮ ‬طلب الري‮ ‬التكميلي‮.‬ وبالنظر الى الارتفاع المحتمل في‮ ‬درجات الحرارة في‮ ‬فيفري‮ ‬الجاري،‮ ‬فإن حاجة المحاصيل المطرية‮ (‬خاصة الحبوب‮) ‬الى المياه ستتضاعف بالموازاة مع عدم وجود امطار مرتقبة،‮ ‬وفقا لتوقعات مصالح الارصاد الجوية‮. ‬وحسب نقري،‮ ‬فإن القطاع‮ ‬يعمل على توفير ما بين‮ ‬20‮ ‬الى‮ ‬25‮ ‬ملم من المياه في‮ ‬الهكتار الواحد،‮ ‬في‮ ‬اطار الري‮ ‬التكميلي‮ ‬لتغطية المحاصيل خلال الثلاثة أسابيع المقبلة،‮ ‬والتحضير لعمليات ري‮ ‬تكميلي‮ ‬أخرى في‮ ‬حال عدم تساقط الامطار خلال الفترة التي‮ ‬تليها‮. ‬وأشار نقري‮ ‬الى الاختلاف بين حالة‮ ‬‭ ‬الجفاف المناخي‮ ‬والتي‮ ‬لم تسجل بعد في‮ ‬الجزائر،‮ ‬وحالة‮ ‬الجفاف الزراعي‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬يرتقب دخولها بعد أسبوعين،‮ ‬إلى جانب حالة‮ ‬الجفاف الهيدرولوجي‮ ‬،‮ ‬والتي‮ ‬تحدد بلوغها من عدمه مصالح وزارة الموارد المائية‮. ‬ويجهز القطاع مصالحه للتعاطي‮ ‬مع التغيرات المناخية المرتقبة بحلول العام‮ ‬2050،‮ ‬من خلال تسخير واستغلال أنظمة وشبكات الري‮ ‬المقتصدة للمياه المتنوعة الري‮ ‬الموضعي‮ ‬والري‮ ‬بالتقطير والري‮ ‬بالرشاش ودعم انماط السقي‮ ‬العصرية التي‮ ‬تعتمد على التطبيقات والتكنولوجيات الحديثة‮. ‬وتتيح هذه الانظمة والتطبيقات الحديثة،‮ ‬التي‮ ‬ينتظر ان تجسد بالتنسيق بين المؤسسات الناشئة والفلاحين،‮ ‬تحقيق مردودية اكبر في‮ ‬الهكتار الواحد وتفادي‮ ‬الامراض الفطرية التي‮ ‬تصيب المحاصيل،‮ ‬إلى جانب تقليص فاتورة استغلال الطاقة والأسمدة واليد العاملة من خلال تسييرها بطريقة عقلانية‮.‬ ويبحث المعهد،‮ ‬بالتنسيق مع مختلف الشركاء،‮ ‬كيفيات التحول نحو الزراعة الذكية والمبتكرة التي‮ ‬تعتمد على الآليات الرقمية الأوتوماتيكية في‮ ‬تسيير المياه وتعطي‮ ‬بيانات دقيقة حول كميات المياه في‮ ‬التربة ومدى الحاجة الى السقي‮.‬
بلوغ‮ ‬مليون و350‮ ‬ألف هكتار من الأراضي‮ ‬المسقية‮ ‬
وفي‮ ‬رده على سؤال حول الاجراءات المعتمدة لعصرنة القطاع،‮ ‬قال نقري‮ ‬أن الارادة السياسية تتوفر في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬لمنح المؤسسات الناشئة فرصة عصرنة القطاع الفلاحي،‮ ‬وادماج ما‮ ‬يعرف بمصطلح الفلاحة الذكية،‮ ‬ومرافقتها بالآليات القانونية والتشريعية المناسبة التي‮ ‬تسمح لها بتحقيق النتائج الايجابية في‮ ‬الميدان،‮ ‬حسب نفس المسؤول‮. ‬وتابع نقري‮ ‬قائلا‮: ‬توجد آليات قيد الاعداد حول كيفية التوجه نحو هذا النمط من الزراعة،‮ ‬وكيفيات تثمين الموارد الفلاحية المتواجدة في‮ ‬المناطق الجبلية والصحراوية من مختلف الزوايا،‮ ‬وسيتم مناقشتها في‮ ‬اطار برنامج عمل الحكومة‮. ‬وسيتم العمل على فتح محطات وفروع جديدة للمعاهد التابعة لقطاع الفلاحة في‮ ‬المناطق الجنوبية بهدف تقريب المتابعة التقنية اكثر من الفلاحين‮. ‬وكشف المسؤول عن بلوغ‮ ‬1‮ ‬مليون و350‮ ‬ألف هكتار من المساحات المسقية الى‮ ‬غاية اليوم،‮ ‬في‮ ‬اطار البرنامج المعد لبلوغ‮ ‬2‮ ‬مليون هكتار من الأراضي‮ ‬المسقية سنة‮ ‬2022‮. ‬وتشكل هذه المساحة ما نسبته‮ ‬65‮ ‬بالمائة من الاراضي‮ ‬التي‮ ‬تعتمد على تقنيات‮ ‬السقي‮ ‬المقتصدة للمياه،‮ ‬فيما‮ ‬ينتظر استكمال تحويل نسبة‮ ‬35‮ ‬بالمائة من الاراضي‮ ‬نحو السقي‮ ‬العصري‮.‬ من جانبه،‮ ‬تطرق الخبير والمهندس الزراعي،‮ ‬آكلي‮ ‬موسوني،‮ ‬إلى تأثيرات استغلال موارد المياه لسقي‮ ‬بعض المحاصيل الزراعية ذات الاستهلاك الكبير للمياه في‮ ‬المناطق الصحراوية،‮ ‬أين دعا الجهات المختصة في‮ ‬وزارتي‮ ‬الفلاحة والموارد المائية الى دراسة هذه التأثيرات على ثروة المياه الوطنية والبيئة‮. ‬وقال موسوني،‮ ‬أن الفلاحة الجزائرية لابد وأن تخضع إلى إعادة نظر شاملة وتنظيم حديث،‮ ‬تعتمد في‮ ‬أساسها على الدراسات العلمية من خلال تحاليل التربة والمياه ودراسة طبيعة المنتجات الفلاحية والمحاصيل وخصائصها دراسة دقيقة،‮ ‬معطيا أمثلة عن الاتربة‮ ‬غير العضوية والآبار المتواجدة في‮ ‬مناطق ذات ملوحة مرتفعة للمياه وبعض الزراعات في‮ ‬الجنوب،‮ ‬والتي‮ ‬لا تتناسب مع طبيعة المنطقة وتتسبب في‮ ‬ضياع الموارد‮. ‬أما الخبيرة ومديرة الشركة الخاصة للتسيير وتطوير المؤسسات،‮ ‬بن رابح كريمة،‮ ‬فأكدت على أهمية وضع الاعتبارات البيئية كأساس في‮ ‬اعداد البرامج والأنظمة في‮ ‬شتى القطاعات،‮ ‬لاسيما منها الفلاحة،‮ ‬والاعتماد على خبرات الجامعات والمعاهد والتنسيق بين كل القطاعات لحماية الموارد الطبيعية الوطنية وحماية كل خطوط الانتاج‮.‬